القصبي: تم حل أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين.. وهناك روح جديدة ودعم متواصل من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم السيد/ بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي، والوفد المرافق له، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

من جانبه تقدم الوزير السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين ـ باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.

كما تقدم الوزير السعودي بالشكر لوزير الصناعة، لافتاً إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة اليوم، مضيفاً أنه اجتمع أيضاً مع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، وكان اجتماعاً مثمراً جداً. 

وأكد معالي الدكتور ماجد القصبي أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيراً إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعوديا، حيث تم عقد اجتماعات مع المسئولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها، موضحاً أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، اما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الاعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.

رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، عقَّب السيد سامح شكري وزير الخارجية يوم ١٤ نوفمبر الجاري، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.

واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.

­واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

م/ أحمد سمير: روابط تاريخية وثيقة تربط شعبي البلدين...وفرص متميزة أمام الصادرات المصرية للنفاذ لأسواق دولة جنوب السودان

استقبل المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد/ كول أثيان ماوين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة وجوبا خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

وقال الوزير إن لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد/ سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان بالقاهرة الأسبوع الماضي يمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات كما يعكس التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم لدولة جنوب السودان، وكذا حرصها على تلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة جنوب السودان وذلك استنادا إلى الروابط التاريخية والوثيقة التي تربط شعبي البلدين وذلك بالاستفادة من كافة الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها البلدان. 

وأوضح سمير أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد حالياً تنسيقاً مشتركاً في عدد كبير من المجالات من بينها مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية فضلاً عن تبادل الزيارات والوفود الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية والبرلمانية. 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بترتيب لقاءات موسعة على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية لممثلي غرفة التجارة بجنوب السودان مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية المصرية للوقوف على فرص التعاون الممكنة بين الجانبين وتعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين وبما يسهم في سد الاحتياجات الصناعية والاستثمارية في جنوب السودان خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والإنشاءات والسياحة، لافتاً إلى أهمية تعزيز حركة التجارة وتيسير شحن البضائع بين مصر وجنوب السودان من خلال تسيير خط تجاري أسبوعي بين البلدين .

ونوه سمير إلى إمكانية الاستعانة بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة في عمل دراسات الجدوى والمسح للأراضي والمناطق التي يرغب الجانب الجنوب سوداني في إنشاء مصانع وإقامة مشاريع عليها لتحديد مدى ملاءمتها للأغراض الصناعية. 

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المعارض والفعاليات التجارية وذلك لتعريف المستهلكين بدولة جنوب السودان بالمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها لهذا السوق، مشيراً إلى إمكانية زيادة الصادرات المصرية لدولة جنوب السودان لا سيما فيما يتعلق بمنتجات الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والسلع الهندسية والآلات والمعدات. 

ومن جانبه أكد السيد/ كول أثيان ماوين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية ومستويات التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة وترجمتها لمشروعات ملموسة  تستفيد من القدرات والمقومات المصرية والموارد الطبيعية المتوافرة بجنوب السودان. 

وأضاف ماوين أن جنوب السودان تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وكذا توافر الخامات والمكونات اللازمة لمختلف الصناعات كخامات الحديد والخشب والصمغ العربي والشاي والقهوة والأرز وقصب السكر، مشيراً إلى أن الوزارة ترغب في الاستعانة بخبرات الجانب المصري في تسويق منتجات جنوب السودان بالأسواق الخارجية، وكذا الاستعانة بالكوادر المصرية لتدريب نظرائهم من جنوب السودان على مهارات التفاوض مع الجهات المعنية بالتجارة الدولية من بينها منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأفريقية. 

ووجه وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان الدعوة للمهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة جنوب السودان قريباً على رأس وفد حكومي يضم رجال أعمال مصريين للتعرف على أهم فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الجنوب سوداني.

اكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ان حملة "100 يوم صحة" نجحت فى رفع معدلات استفادة المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية، مشيرًا الى ان هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المرضى، وخاصة غير القادرين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم اجراء تحليل إحصائي ومقارنة لجميع مبادرات الصحة العامة خلال الفترة منذ انطلاق حملة "100 يوم صحة" يوم 25 يونيو الماضي وحتى الاول من شهر نوفمبر الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لمعرفة معدلات استفادة وتردد المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا ان حملة "100 يوم صحة" كان لها اثر كبير فى رفع معدلات تردد واستفادة المواطنين بجميع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وقال إن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة زاد معدل تردد السيدات عليها بالنسبة للزيارة اول مرة بنسبة 76,5%، والزيارة الدورية 257,5%، لافتًا الى ارتفاع معدل التردد على مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ل 239,07%، كما زادت معدلات مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 58%.

واضاف «عبدالغفار» ان مبادرة السيد رئيس الجمهورية للعناية بصحة الام والجنين زادت معدلات تردداتها ل 22%، مشيرًا الى ان القوافل العلاجية قدمت خدماتها بالمجان لـمليون و109 آلاف مواطن، خلال الفترة السابق ذكرها ، بزيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال «عبدالغفار» إن حملة "100 يوم صحة" ساهمت بشكل كبير فى زيادة نسبة المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة ل 10%، كما زادت نسبة زيادة المنتفعات من الزيارات المنزلية ل 9%، مؤكدًا توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بالوحدات والمنشآت الصحية فى اطار تنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية.

ودعا «عبدالغفار» مجددًا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء/ خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، والدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، واللواء/ ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وعدد من المسئولين المعنيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع مؤكدًا أن هناك اهتماماً وتوجيهاً من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، في إطار اهتمام الدولة بالاستعداد لافتتاح المتحف، وأيضًا ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري، وتحسين الصورة البصرية استعدادًا لهذا الحدث.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بزيادة أعمال الزراعة والتشجير على جانبي الطريق الدائري، مع ضرورة اختيار أنواع الأشجار التي ستتم زراعتها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة ورش عمل بين الاستشاريين والشركات المنفذة للمشروع؛ بهدف التوافق على البنود والأسعار، والمواد المستخدمة، وكذا الكميات المطلوبة، بما يعزز سرعة وتيرة تنفيذ المشروع.

وفي غضون ذلك، أكد عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس أن أعمال التطوير للطريق الدائري معتمدة بدرجة عالية على التشجير، فهو مكون رئيسي، وبه أشجار مثمرة، وذات ألوان مميزة، قائًلا: متفقون تماما على ضرورة زيادة السياج الشجري على الجانبين.

من جانبه، عرض عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أهم مُفردات أعمال التطوير المطروحة للتنفيذ في المنطقة التي تقع داخل ولاية محافظة القاهرة، مؤكداً: "نحن جاهزون للعمل من الغد".

كما أشار المهندس هاني ضاحي إلى أنه تم دراسة التصميمات، والتوافق بشأن مقايسة الأعمال التي ستتم، لافتاً إلى أن هناك زيادة في مساحة الأشجار التي سيتم زراعتها ضمن مخطط التطوير، والتي سيتم اختيارها بناء على ضوابط محددة.

وبدوره أكد محافظ الجيزة أن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، سواء طريق الفيوم، أو طريق الإسكندرية، تتم بصورة جيدة، وكذا أعمال تطوير العمارات المواجهة للمتحف، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بالفعل على المقايسات الخاصة بتنفيذ أعمال التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ مع الشركات المنفذة.

فيما أكد محافظ القاهرة أنه تم مراجعة بنود وتفاصيل المقايسة مع المختصين، وتم التوافق بشأنها، قائًلا: نتفق على ضرورة زيادة نسبة التشجير، وسيتم التعاقد مع الشركات المنفذة.

واستعرض الاجتماع أيضًا المقترحات التصميمية لتطوير الحالة العامة للمباني وفقًا للرؤية المقترحة، وسبل التطوير العام لبعض أجزاء الطريق الدائري، وكيفية استغلال الأراضي الفضاء.

كما تطرق الاجتماع إلى تصور تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير؛ والقائم على مخططات تتضمن تقسيم الطريق الدائري إلى عدة قطاعات، وتوحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، وتطوير الحالة العامة للمباني على جانبي الطريق، مع إضافة بعض العناصر الخشبية والنباتية، والاهتمام بزراعة الأشجار بما يتناسب وطبيعة المنطقة، وإضافة أعمال الإنارة المناسبة، مع إبراز اللوحات الإعلانية التي تعكس الحضارة المصرية القديمة.

وفي ختام الاجتماع كلفّ رئيس الوزراء بسرعة البدء، وضرورة المتابعة الدورية، لكي تخرج الأعمال على أكمل وجه.

الدكتور سويلم:

- تنفيذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية

- مواجهة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر

- العمل على تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت والكورنيش الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ، والإعداد لبدء إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بدمياط 

- نهو تكريك نهر النيل أمام مآخذ محطات المياه ببنى سويف ، وتكريك المجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر

- لا تهاون مع أي تعديات على نهر النيل ، وتنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وإزالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية ، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل وتكريك مجري النهر ، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ما يقرب من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح سيادته أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، حيث يجرى تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على  تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقاً للإشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل.

كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر.

كما تم نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر.

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل ، حيث تم إزالة عدد (٨١٥٦١) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل.

وكان الدكتور سويلم صباح يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة مجرى نهر النيل وأعمال إزالة عدد (٢) من المباني المتعدية علي نهر النيل في المه.

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

شراكة جديدة مع «ضمان» و«دويتشه بنك» و«بنك ABC».. لتدبير هذا التمويل ولتنويع مصادر التمويل

ننجح في تدبير أدوات تمويلية مبتكرة وأكثر استدامة.. لخفض تكلفة التمويل

نجحت وزارة المالية، فى تدبير تمويل تنموى جديد بمبلغ نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، فى شراكة جديدة مع بنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات «ضمان»؛ بما يسهم فى تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه لأول مرة يتم تدبير تمويل تنموى بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية فى إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة.

أعربت وزارة المالية عن تقديرها للاهتمام الذى تلقته من البنوك الدولية والإقليمية، وتقديرها أيضًا للشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير «ضمان» وبنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» التى تساعدنا فى تنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة مدعومة من الشركاء متعددى الأطراف وكذلك البنوك الدولية والإقليمية.

قام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، يرافقه د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، ود.ماجد غنيمة المنسق الوطني لملفات التعليم العالي والابتكار، ومدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون مع المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناخ الابتكار في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 مارس الماضي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف د.أيمن عاشور أن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وبحث علمي متميز، وريادة أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.

وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، ثمّن كارلوس كوندي المسئول عن شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن الاعتزاز بكون البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يُمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا على المستويين الاقتصادي والتنموي، مؤكدًا استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفني.

وأبدى إندرياس شايختر مدير إدارة التعليم بالمنظمة إعجابه بما حققته مصر في ملف التعليم العالي من خلال مضاعفة عدد الجامعات المصرية، واستحداث أنواع جديدة من الجامعات والبرامج والتخصصات البينية؛ لتلبية متطلبات السوق والصناعة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمسار المهني للطلبة؛ لتوطيد مهاراتهم الشخصية، ومهاراتهم التخصصية التي يتطلبها سوق العمل، موضحًا أن المنظمة قد انتهت من الجزء الأول من عملها في تحليل سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وجارٍ مراجعته من جانب لجنة استشارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

ومن جانبه، أشاد جيري شيهان مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجهود مصر لتعزيز الابتكار والعمل على ربط التعليم بالصناعة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والبرامج التنفيذية الهادفة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي منها إطلاق لجنة وطنية لسياسات الابتكار، مشيرًا إلى أن المنظمة تقوم حاليًا على إعداد تقرير لتحليل سياسات الابتكار الوطنية في مصر، بهدف الوصول إلى أفضل التوصيات لتحسين السياسات الحالية، وتعزيز مناخ الابتكار في مصر، من خلال الجمع والتحليل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات الحالية، والمقارنة بين السياسات الحالية والممارسات الدولية، مشيرًا إلى سعادته بموافقة المنظمة على انضمام مصر كعضو مراقب للمرة الأولى إلى لجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاجتماع الوزاري الذي سينعقد أبريل 2024.

ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بهذا التقرير كخطوة مهمة لتقييم السياسات الحالية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مصر، مؤكدًا أن توصيات هذا التقرير ستكون لها دور مهم في دعم جهود مصر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا المنظمة للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه خلال ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه أشاد د. ماجد غنيمة بالتقدم التي حققته فرق المنظمة في تحليل سياسات التعليم العالي والابتكار في مصر، وذلك بعد إجراء العشرات من الاجتماعات مع العديد من قيادات، وأساتذة، وباحثي، وطلبة، وخريجي الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية على مدار الأشهر الستة الماضية، معربًا عن امتنانه لتقدير المنظمة للمشاركات المصرية بـدعوة جمهورية مصر العربية بتمثيل وزاري في الاجتماعات الوزارية للجنة البحث والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة. 

كما تناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجال الابتكار، وإعداد السياسات، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.

في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وغير صحيحة نشرتها صحفات مجهولة المصدر بشأن شركة النصر لصناعة السيارات، فإن الشركة توضح أنه لم يتم حتى الآن إنتاج أي سيارة كهربائية على خطوطها، وأن هناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية في هذا الشأن.. والشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات، وتهيب بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم التجاوب مع ما يتم نشره من خلال الصفحات المشبوهة. 

وتؤكد الشركة أنها قامت مؤخرًا بإنتاج أتوبيس سياحى صديق للبيئة وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6) واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك ميني باص للعمل في منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل.  

وإذ تؤكد شركة النصر لصناعة السيارات مساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري، تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية.

افتتح اليوم السبت الموافق ١١ من نوفمبر ۲۰۲۳ المستشار/ عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة قليوب بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاءوالمحامين، واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة السادة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وجدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام ١٩٦٢، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.

وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين. 

وفي ختام اللقاء هنأ الوزير السادة القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ سيادته العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.