https://youtu.be/TSxVNYYay5c

بدأ مصنع "AVTOTOR" الروسي بالترويج لسيارة كروس أوفر جديدة يعمل على تصنيعها بترخيص من شركة BAIC ، صممت لتكون مميزة من حيث الشكل والتقنيات المتطورة.

وتأتي سيارة BAIC X55 المصنوعة في روسيا بتصميم مميز جدا يوحي بالحداثة والتطوّر، وحصلت على واجهة أمامية أنيقة ثبتت عليها مصابيح عالية الأداء تعمل بأحدث تقنيات LED.

وجاءت المركبة بطول 4 أمتار و62 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 168 سم، وحصلت على مسافة خلوص أرضي تعادل 180 ملم.

ورغم حصولها على العديد من التقنيات الحديثة خلت واجهة القيادة في هذه السيارة من الأزرار التقليدية تقريبا، واستعيض عن الأزرار بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10 بوصات ثبتت في منتصف الواجهة، كما وضعت أمام السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.

https://video.twimg.com/amplify_video/1702925282246524928/vid/avc1/1080x1920/fDXNYo8JUYfGnKtt.mp4?tag=16

https://video.twimg.com/amplify_video/1702897549688840192/vid/avc1/480x852/M8692GzspqXzH7TC.mp4?tag=16

كشفت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، أن القوات المسلحة المصرية أرسلت أربع طائرات استطلاع جديدة لاحتمال وجود جثامين جديدة لمصريين في ليبيا.

وأشارت إلى احتمال وجود مواطنين بين المصابين لتتم إعادتهم إلى مصر لتلقي العلاج، أو أحياء يريدون العودة للوطن، موضحة أن عمليات البحث من قبل الدولة المصرية عن مواطنيها في ليبيا ما زالت مستمرة.

وعن حقيقة ارتفاع عدد الضحايا المصريين في ليبيا إلى 250 شخصا، أكدت أنه لم يتم التأكد من الحصيلة النهائية للضحايا حتى الآن، نظرًا لعدم توفر أوراق ثبوتية للمواطنين المصريين نتيجة الإعصار، أو بسبب الطريقة التي سافر بها بعض المصريين للعمل في الدولة الليبية دون أي أوراق رسمية، مشددة على أن الوزارة تعمل بكل جدية لجلب جثامين المصريين التي لا بد من التعرف عليها من قبل ذويهم.

وأوضحت أن السلطات المصرية علمت بجنسية المواطنين من مركز طبرق الطبي، وعلى إثر ذلك نُقلت الجثامين وبعض المصابين إلى مصر، لافتة إلى التعرف على المتوفين الذين تمت إعادتهم إلى مصر، من قبل ذويهم وتسلموهم.

وقالت إن التقديرات الأولية بعد الأزمة الطبيعية في ليبيا أفادت بوجود حوالي 150 جثمانا لمواطنين مصريين، متابعة: "تم التعرف على 88 جثمانا لمصريين، وتم نقلهم للأراضي المصرية والتعرف عليهم من قبل ذويهم"، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الصحية بطبرق.

وأضافت أن الـ150 جثمانا الباقية لم يتم الجزم بكونها لمصريين حتى الآن، مستكملة: "أغلب الجثامين كانت لمواطنين من قرية واحدة، وهذا ساعد في التعرف عليهم بسهولة، وحتى الآن يوجد جثمان واحد لم يتم التعرف عليه".

وأشارت إلى أن التقديرات المبدئية للسلطات الليبية، تفيد بوجود 300 مصري من ضمن المتوفين، ولكن حتى الآن لم يتم الجزم بهذا القول، أو اكتشاف هذا العدد من الجثامين.

وكشفت عن صعوبة رصد أعداد الضحايا؛ نظرًا لسفر العديد من المواطنين بشكل غير شرعي، أو فقدان أوراق هويتهم في الأراضي الليبية؛ لذلك يتطلب الرصد النهائي المزيد من الوقت والبحث.

المصدر: الشروق

غادر وفد من الحوثيين صنعاء، اليوم الخميس، باتجاه المملكة العربية السعودية، لاستكمال المباحثات السابقة في إطار عملية إحلال السلام في اليمن

وأوضح عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، علي القحوم، عبر حسابه على "إكس" أن "المواضيع التي ستتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية، ضمن أولوياتها الملفات الإنسانية وصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل" 

وأعرب القحوم عن تفاؤله في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن، مؤكدا أن "الزيارة تأتي في إطار استكمال جهود الوساطة العمانية في تحقيق السلام العادل"

ووصل في وقت سابق، اليوم إلى صنعاء، وفد الوساطة العماني بصحبة رئيس وفد صنعاء المفاوض، للتباحث مع قيادات الحكومة حول مستجدات مفاوضات إحلال السلام في اليمن، وفي المقدمة الملف الإنساني.

وقالت مصادر خاصة لموقع "يمن إيكو" إن "المباحثات بين حكومة صنعاء والوساطة العمانية تركزت حول الملف الإنساني، والمتمثل في صرف رواتب الموظفين ورفع القيود بشكل كامل عن مطار صنعاء وميناء الحديدة".

كما كشفت أن "الوفد العماني التقى رئيس المجلس السياسي بصنعاء مهدي المشاط، وأن الأخير وافق على طلب الجانب العماني المتمثل بزيارة وفد صنعاء للعاصمة السعودية الرياض، لاستكمال ما تمت مناقشته مع الجانب السعودي خلال زيارة السفير السعودي في أبريل الماضي للعاصمة صنعاء".

https://video.twimg.com/amplify_video/1702277610523561984/vid/avc1/480x852/lL4_Sl3I3h3CyFA1.mp4?tag=14

https://video.twimg.com/amplify_video/1702289536943050752/vid/avc1/480x852/w41SBPxNLqdgEwqi.mp4?tag=14

ركزت وسائل الإعلام الغربية على جلسة البرلمان المكسيكي مؤخرا التي تم فيها الكشف عن بقايا محنطة لمخلوقات غريبة غير بشرية.

وعرض خايمي موسان، وهو صحفي متخصص في علم الأجسام الطائرة المجهولة ودراسة الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الفضائية، تابوتين صغيرين يحتويان على متحجرات مفترضة لكائنين فضائيين، أمام النواب الثلاثاء.

وقال موسان خلال جلسة نظمها النائب سيرخيو غوتيريس باسم "المصلحة العامة"، "إنها كائنات غير بشرية، وليست جزءاً من تطورنا الأرضي".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المخلوقات التي عرضت أمام الكونغرس في صناديق ذات نوافذ، بدت أقرب إلى الشخصيات في فيلم ET الخيالي الفضائي. كانا كلاهما أبيض اللون، برأسين متضخمين، وثلاثة أصابع في اليد، وأطراف طويلة نحيفة.

أما صحيفة "تلغراف" البريطانية فعلقت قائلة: "المسكيك صدمت العالم عندما عرضت جثتين محنطتين لكائنين فضائيين صغيرين في جلسة استماع بالكونغرس"، معتبرة "أننا ندخل عالما غريبا عندما يصبح موقع YouTube أكثر جدارة بالثقة من الحكومات".

وأشارت إلى أن المشكلة في عينات المخلوقات التي تم عرضها والتي يُزعم أن تجاويفها الداخلية تحتوي على معادن نادرة وبيض، هي أن العلماء فضحوها، مبينة أنه في فيلم وثائقي صدر عام 2021، قام ألكسندر سوكولوف من مدونة "علماء ضد الأساطير" على YouTube، بتجميع فريق من الخبراء لفحص البنية العظمية للكائنات الفضائية الصغيرة، ووجدوا أن الجثث كانت مصنوعة من "خليط من عظام الإنسان والحيوان".

وخلص الخبراء إلى أن "هذا المخلوق لا يمكنه أن يخطو خطوة واحدة بمثل هذه التركيبة العظمية الغريبة. وعندما نظروا إلى الأصابع، وجدوا مجموعة من العظام غير المتطابقة".

وقالت النسخة الفرنسية من صحيفة "هافينغتون بوست" إن هذين المومياوين ليستا لكائنين فضائيين وقد "كُشف أمرهما قبل سنوات"، مشيرة إلى أن إحدى المومياوين "خضعت لتقويم من عالم أنثروبولوجيا، وأتت استنتاجاته واضحة بأن المومياء المعنية عبارة عن مجموعة من بقايا بشرية محنطة مختلفة".

ولفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن ممثلين من جميع أنحاء العالم حضروا الاجتماع ووجهوا دعوات للشفافية والتعاون الدولي، معتبرة أن هذا الحدث كان مستوحى من جلسة الاستماع التي عقدها الكونغرس الأمريكي حول نفس الموضوع في يوليو، والتي زعم فيها الرائد المتقاعد ديفيد غروش أن الولايات المتحدة كانت تخفي برنامجا لاستعادة الأجسام الطائرة المجهولة وعكس هندستها.

وتؤكد صحيفة "باييس" أن المناقشات حول الأجسام الطائرة المجهولة تحتل في عدد من البلدان مكانة مهيمنة في الحياة العامة.

المصدر: RT

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية وورد فيه: "امتثالاً بما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه) ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية, والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق؛ فإن هذا الواجب يعظُم إذا كان الشخص حاملاً شرف الخدمة العسكرية.."

وتابعت: "حيث أقدم كلٌ من (المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية، على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.."

وأضافت: "وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمين يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما.. وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم الخميس 29 / 02 / 1445هـ بقيادة منطقة الطائف".

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد.

ويهدف القرار تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، طبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 لسنة 2023 والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أوضح أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.