كشفت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، أن القوات المسلحة المصرية أرسلت أربع طائرات استطلاع جديدة لاحتمال وجود جثامين جديدة لمصريين في ليبيا.

وأشارت إلى احتمال وجود مواطنين بين المصابين لتتم إعادتهم إلى مصر لتلقي العلاج، أو أحياء يريدون العودة للوطن، موضحة أن عمليات البحث من قبل الدولة المصرية عن مواطنيها في ليبيا ما زالت مستمرة.

وعن حقيقة ارتفاع عدد الضحايا المصريين في ليبيا إلى 250 شخصا، أكدت أنه لم يتم التأكد من الحصيلة النهائية للضحايا حتى الآن، نظرًا لعدم توفر أوراق ثبوتية للمواطنين المصريين نتيجة الإعصار، أو بسبب الطريقة التي سافر بها بعض المصريين للعمل في الدولة الليبية دون أي أوراق رسمية، مشددة على أن الوزارة تعمل بكل جدية لجلب جثامين المصريين التي لا بد من التعرف عليها من قبل ذويهم.

وأوضحت أن السلطات المصرية علمت بجنسية المواطنين من مركز طبرق الطبي، وعلى إثر ذلك نُقلت الجثامين وبعض المصابين إلى مصر، لافتة إلى التعرف على المتوفين الذين تمت إعادتهم إلى مصر، من قبل ذويهم وتسلموهم.

وقالت إن التقديرات الأولية بعد الأزمة الطبيعية في ليبيا أفادت بوجود حوالي 150 جثمانا لمواطنين مصريين، متابعة: "تم التعرف على 88 جثمانا لمصريين، وتم نقلهم للأراضي المصرية والتعرف عليهم من قبل ذويهم"، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الصحية بطبرق.

وأضافت أن الـ150 جثمانا الباقية لم يتم الجزم بكونها لمصريين حتى الآن، مستكملة: "أغلب الجثامين كانت لمواطنين من قرية واحدة، وهذا ساعد في التعرف عليهم بسهولة، وحتى الآن يوجد جثمان واحد لم يتم التعرف عليه".

وأشارت إلى أن التقديرات المبدئية للسلطات الليبية، تفيد بوجود 300 مصري من ضمن المتوفين، ولكن حتى الآن لم يتم الجزم بهذا القول، أو اكتشاف هذا العدد من الجثامين.

وكشفت عن صعوبة رصد أعداد الضحايا؛ نظرًا لسفر العديد من المواطنين بشكل غير شرعي، أو فقدان أوراق هويتهم في الأراضي الليبية؛ لذلك يتطلب الرصد النهائي المزيد من الوقت والبحث.

المصدر: الشروق