استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  ميسكريم برهان المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالقاهرة والوفد المرافق لها وذلك في اطار بحث اوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك متابعة المشروعات الممولة من البنك الدولي في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز سبل التعاون المستقبلي،

أشار القصير إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي وتقديم الشكر إلى البنك الدولي على دعمه الدائم لجمهورية مصر العربية خاصة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي 

وأضاف القصير أن البنك الدولى أصبح له دورا كبيرا في التنمية المستدامة وهذا اتجاه محمود فمعظم تمويلاته اصبحت مرتبطة بالتنمية،

كما أشار وزير الزراعة إلى أهمية توجيه المزيد من التمويلات في قطاعات الابتكار والحوكمة وبناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر مرونة واستدامة. 

وأكد "القصير" على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع التحول الغذائي الموائم للمناخ CRAFT لتمويل أنشطة تحسين نظم الرى وتشجيع اعتماد تكنولوجيات وممارسات الزراعة الذكية مناخيا ، وأهمية إدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية. ويأتي ذلك لمواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً الى ان هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والذي اطلقته ضمن مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (منصة نُوَفّى ).

ومن ناحيتها أكدت "ميسكريم" على رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت الى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي وأشارت ايضا ان قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها بالإضافة الى قطاعات البيئة والمياه وان البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل وأنها تطلع لقيام السادة الفنيين بوزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولي بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي.

حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتي الزراعة والتعاون الدولى والبنك الدولي

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة سُبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص في مجال تحسين وتطوير الرى .

وتم خلال الإجتماع إستعراض التنسيقات الجارية بين أجهزة الوزارة المعنية و "برنامج الغذاء العالمى" ، بحيث تقدم وزارة الموارد المائية والري الخبرات المتميزة التى تمتلكها فى مجالات تطوير الرى والرى الحديث لنقلها للدول الإفريقية . 

حيث من المقرر أن يتم عقد إجتماع لاحق مع مسئولي برنامج الغذاء العالمى المعنيين بالقارة الأفريقية لبحث مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارة والبرنامج لخدمة الدول الأفريقية . 

وصرح الدكتور سويلم أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حريصة على دعم الدول الإفريقية الشقيقة ، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه ، حيث تحرص مصر على نقل الخبرات والنماذج الناجحة التي تمتلكها للدول الإفريقية الشقيقة في مجالات تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية والتي تنعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع العائد من وحدة المياه ، بالاضافة لمشروعات حصاد مياه الأمطار والتي توفر الحماية للمواطنين بالدول الإفريقية مع توفير مصادر للمياه العذبة لاستخدامات الشرب ورعى الثروة الحيوانية بهذه الدول .

كما أكد سيادته على قيام الوزارة بتقديم العديد من برامج بناء القدرات للمتخصصين الأفارقة من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe لضمان إستفادة الخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الافريقية .

تم عقد الإجتماع بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور/ شريف محمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، السيد الدكتور/ عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، والسيد السفير/ رفيق خليل المستشار السياسى للسيد الوزير ، والسيد السفير/ محمد حجازى مستشار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ، والسيدة الدكتورة/ تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه ، والسيدة الدكتورة/ نهال عادل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ، والسيد الدكتور/ عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث ، والسيدة الدكتورة/ نوران بدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ، والسيد المهندس/ مصطفي سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». 

قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. 

أوضح الوزير، أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

أضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.

أوضح الوزير، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية. 

قال الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه  تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 18/2/2024، وحتى يوم الخميس 14/3/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21 بالمدينة.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1 : 50، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 19/2/2024، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/2/2024، والقطع من 151 : 167، بذات المجاورة، والقطع من 1 : 27، بالمجاورة الثانية، يوم الأربعاء 21/2/2024.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 28 : 77، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع من 78 : 127، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع من 128 : 177، يوم الإثنين 26/2/2024، والقطع من 178 : 227، يوم الثلاثاء 27/2/2024، والقطع مع 228 : 277، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع من 278 : 327، يوم الخميس 29/2/2024.

وأشار" منيع " إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1 : 50، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 4/3/2024، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 5/3/2024، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع من 201 : 223، يوم الخميس 7/3/2024، وتم تخصيص الأيام من الأحد 10/3/2024 : الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه على العملاء المخصص لهم تلك الأراضي التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز في الموعد المحدد، ومعهم ما يفيد بسداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

التقى الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة التعاون في حصول المنشآت الصحية التابعة للكنيسة على اعتماد GAHAR وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"،  تمهيداً لتقديم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال اللقاء، ناقش الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أوجه التعاون بين الهيئة والكاتدرائية المرقسية، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل هو المشروع القومي الذي تبنته الدولة وأولته اهتماماً كبيراً حتى يتحقق لكافة المصريين الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ومتوافقة مع معايير الرعاية الصحية الدولية، وأضاف بأنه يعد المظلة الموحدة لجميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر.

وأشار الدكتور أحمد طه، إلى أن نجاح هذا المشروع القومي الهام يستلزم تضافر وتكامل مختلف أطراف المنظومة الصحية، مشيدا بالدور الكبير للمنشآت الصحية التابعة للكنيسة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن سعادته باهتمام قداسة البابا بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الكنيسة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للأطقم الطبية داخل القطاع الصحي ولطالبي الخدمات الطبية من المرضي وذويهم.

وقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني لتعاونه المثمر والمستمر ودعمه اللامحدود لجهود الدولة في مختلف المجالات، فضلاً عن جهوده في إعلاء قيم المحبة والإخاء والإنسانية بالمجتمع

ومن جانبه، أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام فخامة الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدماتها للمصريين، لافتًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية.

حضر اللقاء الدكتورة رانيا مدحت، مديرة المكتب الفني، والدكتور محمد الطحاوي مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة، والأستاذة مروة حسين، مدير المركز الإعلامي والتسويق وتنمية الأعمال، والأستاذة نسرين علي، مديرة العلاقات العامة والمراسم.

     إستجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لاستغاثة أحد المواطنين والذي يُعاني من السمنة المفرطة، حيث يتجاوز وزنه 250 كيلو جراما تقريبا، مما أدى إلى إصابته بتقوس في عظام القدمين، بالإضافة إلى إصابته بقصور في الأوعية الدموية بهما، مع تيبس بكامل عضلات الجسم، مما أفقده القدرة على الحركة منذ أكثر من خمس سنوات، مطالباً بنقله لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة لفحص حالته وعلاجه على نفقة الدولة.

         وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة: فور تلقي استغاثة المواطن تم التنسيق مع الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الذي أبدى استعداده لاستقبال الحالة بوحدة السمنة المفرطة (قسم الجراحة) بمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، وبعرض التقارير الطبية للمواطن على الدكتور محيي الدين البنا، رئيس وحدة السمنة المفرطة، أفاد بتوفير مكان للحالة بالوحدة بعد العرض على الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس، وعليه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة، ونظرًا لزيادة الوزن وصعوبة إتمام عملية النقل بالطرق التقليدية، تم التنسيق مع اللواء الدكتور/ محمد الشربيني، وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعليه تم توجيه فريق من السادة الضباط، والأفراد، والمعدات من إدارة الحماية المدنية، لتسهيل عملية نقل المواطن ونزوله من منزله لسيارة الإسعاف، ونقله بعد ذلك إلى المستشفى.

     وفور استقبال المريض بالمستشفى، تم حجزه بوحدة السمنة المفرطة، والبدء في إجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لعرضه على الاستشاريين للتشخيص ووضع خطط العلاج والتعامل المناسب مع متطلبات الحالة.

       وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أن هذه الاستجابة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين، خاصة فما يتعلق منها بمجال الصحة وذات البعد الإنساني.

       وتعد هذه الحالة نموذجاً للتنسيق والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة والتي من بينها: مستشفيات جامعة عين شمس، الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية وهيئة الإسعاف لسرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، إيماناً بحرصها على القيام بواجبها في خدمة المواطنين والحصول على حقوقهم المشروعة لينعموا بحياة كريمة تكفلها لهم الدولة بجميع مؤسساتها وجهاتها المعنية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وبحضور السفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسفير/ شريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات، وذلك خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" التي تُعقَد بمدينة دبي.

وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، على العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى أهمية دعم تلك العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الدولتين، مُثمنًا الدعم الذي قدمته مصر للإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي انعقد في نوفمبر الماضي بدبي، مشيداً بكفاءة الوفد المصري خلال المشاورات ودعمه القوي لدولة الإمارات الشقيقة.

وأعرب الدكتور سلطان الجابر، خلال اللقاء، عن تقديره للنهضة التنموية الكبيرة التي تحققها مصر حاليًا في مختلف القطاعات.

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أنور المضف وزير المالية، وزير دولة الشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، على هامش مشاركتهما في منتدى المالية العامة الثامن بدبي؛ لمناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول آليات التعامل مع التحديات العالمية الراهنة.

استهل الوزير، اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره الكويتي، بمناسبة توليه مسئولية الوزارة، متمنيًا له التوفيق والسداد، وأعرب عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والضريبية بما في ذلك مذكرة تفاهم بشأن تجنب الازدواج الضريبي على نحو يسهم في دفع جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة.. واستعرض أهم الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على أداء الاقتصاد المصري. 

أكد الوزير، أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير، حيث يمتلك بنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري وزيادة أعمالهم في مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تفتح آفاقًا جاذبة للتدفقات الاستثمارية. 

أشار الوزير، إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقد انعكس ذلك في إقرار حوافز ضريبية وجمركية أكثر تيسيرًا لهذا القطاع الحيوي.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية يتوجه يوم الأحد ١١ فبراير الجاري إلى جمهورية سلوڤينيا، وذلك لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوڤينيا على مستوى وزيري الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنه من المقرر أن يجري الوزير شكرى مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وسلوڤينيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور مع نظيرته السلوڤينية "تانيا فايون" حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تتبنى سلوڤينيا مواقف داعمة لها تجلت بوضوح منذ بداية أزمة قطاع غزة.

وكشف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية سوف يلتقي خلال الزيارة بكل من الرئيسة السلوڤينية Nataša Pirc Musar، وكذا رئيس الوزراء Robert Golob، كما سيجتمع مع وزير الاقتصاد والسياحة السلوڤيني، وذلك في إطار التنسيق بشأن سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

هذا، وتأتى زيارة وزير خارجية مصر إلى سلوڤينيا في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس السلوڤيني السابق بوروت باهور إلى مصر في ديسمبر ٢٠١٦، حيث مثلت تلك الزيارة محطة هامة على صعيد توثيق علاقات التعاون بين البلدين وإكسابها المزيد من الزخم.

 تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهات سيادته بتحسين أجور أعضاء المهن الطبية، معلنا تفاصيل توجيهات سيادته لتحسين أجورهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيادات تضمنت مضاعفة نظير نوبتجيات السهر، بعد مواعيد العمل الرسمية، والمبيت للأطباء البشريين، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وفقا لأخر تعديل في القانون رقم 18 لسنة 2023. ‎

وأشار «عبدالغفار» إلى أن زيادة مقابل السهر تصل إلى 130 جنيها، فيما تصل زيادة المبيت إلى 195 جنيها في اليوم، ويتم تحديدها، وفقا لفئات الاستشاري، والأخصائي، ومساعد الأخصائي، والطبيب المقيم، والطبيب المكلف، وأخصائي التمريض، وفني التمريض، والفني الصحي. ‎

وأضاف «عبدالغفار» أن الزيادات المقررة تشمل زيادات بدل مخاطر مهن طبية، والتي تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه شهرياً، وذلك للطب البشري، والأسنان، والبيطري، وعلاج طبيعي، والصيادلة، والتمريض العالي، والعلوم، والوظائف الفنية (تمريض، وصحة عامة) والفنيين الصحيين. ‎

وتابع «عبدالغفار» أن تحسين الأجور تضمن زيادة فئات مكافآت الجهود غير العادية، والأعباء الوظيفية وبدل الإشراف والوظائف القيادية والتي تبدأ من 665 جنيها، وتصل إلى 9 آلاف جنيه، وتشمل وكلاء ومديري المديريات، ومديري المناطق الطبية، ومديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات، ووظائف الدرجة الأولى، وذلك وفقا للمادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 2014. ‎

وفي ذات السياق، أكدت وزارة المالية أن الزيادات المذكورة تأتي بخلاف الزيادة في العلاوات الخاصة والدورية، والحوافز الإضافية، إلى جانب إقرار حافز المناطق النائية لباقي المخاطبين بقانون المهن الطبية، علاوة على تمويل المكلفين من أعضاء المهن الطبية.