أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بمناطق (امتداد مركز المدينة، والحي السكني الثالث، والحي السكني السادس إبني بيتك، والحي الأول) بمدينة بني سويف الجديدة، مؤكداً مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري بمدينة بني سويف الجديدة، مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 284 بامتداد مركز المدينة، والمتمثلة في بناء الدور الثالث علوى بالمخالفة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 790 بالحي السكني الثالث، والمتمثلة في بناء مخالفة بسطح العقار زائدة عن المسطح المرخص به لغرف السطح بالمخالفة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 179 قطاع ( ج ) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك، والمتمثلة في صب سقف مناور بالدور الأرضي والأول علوي، وشد نجارة سقف مناور الجيب الخلفية بالدور الثاني علوي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.

وتضمنت القرارات أن تزال بالطريق الإداري بمدينة بني سويف الجديدة، مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ( 281)، بالمجاورة الثانية بالحي الأول، والمتمثلة في أعمدة زائدة عن الترخيص بسطح العقار وصب سقف البلكونة الخلفية بغرف السطح، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 102 قطاع ( و ) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، والمتمثلة في صب سقف بالردود الخلفي للدور الأرضي وأعمدة الردود الخلفي بالدور الأول علوي، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 1 قطاع ( هـ ) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، والمتمثلة في إضافة مساحة للمبنى بالدور الأرضي والأول علوي بالردود الخلفي للقطعة، وإضافة منور الجيب الأمامي، ومدخل المبنى بالواجهة الأمامية، بالمخالفة للرسومات الهندسية، وتراخيص البناء.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 وقال وزير العمل ، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024 . 

وهنأ الوزير، الأخوة الاقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يرسى قواعدها فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ..

وقال الوزير أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل كتاباً دورياً  للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون..

يختتم اليوم منتخبنا الأول لكرة اليد تدريباته بالقاهرة قبل السفر غدًا للدنمارك استعدادا لخوض مباريات الدوري الذهبي خلال الفترة  من ٣ إلى ٨ يناير الجاري .. ويستهل منتخبنا مبارياته #الخميس ٤ يناير باللعب هولندا .. ويخوض مواجهته الثانية #السبت ٦ يناير مع عمالقة الدنمارك .. ويختتم البطولة الأحد باللعب مع النرويج ..

تجدر الاشارة الى ان منتخبنا يخوض صدامات الدوري الذهبي القوية في آخر مراحل جولاته الخارجية استعدادا للدفاع عن لقبه في بطولة افريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من ١٧ الي ٢٧ بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي ..

حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد لقاء مفتوح مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، مُوجهًا بضرورة التوسع فى الحلول الضريبية الذكية؛ بما يُسهم فى إرساء نظام ضريبي أكثر تطورًا، يضعنا فى مصاف الدول المتقدمة، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، جنبًا إلى جنب مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.. وقال: «الأنظمة المميكنة تساعد كل الأطراف فى ترسيخ العدالة الضريبية من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى».

أعرب الوزير، عن تقديره لجموع العاملين بالضرائب «قضاة المال»؛ لتفانيهم فى أداء واجبهم من أجل بناء وطنهم، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة، مُدركين أنهم فى مهمة قومية لتحصيل حق الدولة؛ بما يُرضى الله، والإنفاق على أمنها وتعليمها وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها.

قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بالضرائب: «استطعتم خلال السنوات الماضية تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك، ونتطلع منكم للمزيد خلال المرحلة الراهنة.. وهذه أمانة فى أعناقكم.. ولازم نتشارك جميعًا فى أدائها على أكمل وجه؛ فنحن فريق واحد.. ومعًا نستطيع تحقيق المستهدفات الضريبية والمالية والاقتصادية فى ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الدولية، تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على الإيرادات نتيجةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وعلى المصروفات أيضًا بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، المترتب على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

أضاف الوزير، أننا مستمرون فى الدفع بقيادات شابة، قادرة على العطاء بخبرات متقدمة؛ فالكوادر البشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وتناقل الخبرات المتراكمة من القيادات الحالية إلى قيادات الصفين الأول والثاني يُسهم بشكل فعَّال في الارتقاء بأداء المنظومة الضريبية على نحو مستدام.

أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حرص وزارة المالية على الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل خلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية فى الارتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهى الدقة وفق الجدول الزمنى المحدد، لافتًا إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، من أجل استكمال مسيرة التطوير الشامل والمتكامل الذى يرتكز على التحول الرقمي والتأهيل المستدام للعاملين لضمان مواكبة المتغيرات العالمية وامتلاك القدرة على التعامل الاحترافي مع الأنظمة الرقمية.

أشار رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أهمية تحديد التحديات على أرض الواقع واقتراح الحلول الأكثر مرونة والسعي الجاد للانتقال الكامل للنظم المميكنة وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الملفات المتراكمة القديمة.

أعربت رشا عبد العال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لحرص وزير المالية على التواصل المباشر مع قيادات مصلحة الضرائب بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، وإجراء حوار مفتوح حول نظم العمل وآليات التطوير، وبث هذه الرسائل التحفيزية الداعمة التى تغرس الثقة فى نفوس العاملين، وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد بإخلاص وتجرد، موضحةً حرصها على انتقاء أفضل الكوادر البشرية وتدريبهم على النحو الذى يؤهلهم للإسهام الفعال فى صنع القرار داخل مصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق الأهداف المنشودة.

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى الثالث للجنة العليا لعمليات الإنتاج بالصحراء الشرقية والذى ضم شركات العامة للبترول و الفنار ومجاويش ووادى السهل وبتروأمير وذلك للمراجعة والوقوف على تقدم تنفيذ برامج إنتاج تلك الشركات التي تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة معدلات وتحسين الإنتاج.

وأكد الملا على أهمية استخدام التسهيلات القائمة بالمنطقة والإسراع بتنفيذ التسهيلات اللازمة للإسراع بزيادة الإنتاج من مناطق عمل تلك الشركات بالصحراء الشرقية ، لافتاً إلى أن اللجنة العليا لعمليات الإنتاج لديها كافة الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الإنتاجية المخططة على المديين القصير والمتوسط وتوفير المرونة اللازمة لمواجهة أى تحديات قد تطرأ.

وشدد الملا على أهمية دعم استخدام التقنيات الحديثة وإعداد الدراسات المتكاملة للعمليات الإنتاجية ، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى ، مشيراً إلى أن الاتفاقيات البترولية الجديدة التي يتم إنهاء الإجراءات التشريعية لها حالياً ستجذب استثمارات جديدة بعدد من مناطق الامتياز ومنها شراكة لوك أويل الروسية مع وادى السهل.

ضم الاجتماع المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للإنتاج المهندس أحمد مصطفى والاستكشاف الجيولوجي محمد محيى.

واستعرض كل من المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول رئيس اللجنة بالصحراء الشرقية والمهندس عبداللطيف نجم رئيس شركة بتروأمير والدكتور ذكاء معوض رئيس شركة الفنار للبترول والمهندس محمد حسن رئيس شركة مجاويش للبترول والمهندس أشرف زكريا رئيس شركة وادى السهل للبترول ،  التحديات والإجراءات والخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لزيادة الإنتاج والاحتمالات البترولية القائمة واستغلال التسهيلات الموجودة بالمنطقة وخطط الحفر والإصلاح واستكمال تنمية الآبار ، وإجراءات تحسين الإنتاج والتوافق البيئى وترشيد الإنفاق كمعايير عالمية تلتزم بها صناعة البترول.

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتابع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص إنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتي يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المحوري تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يساهم فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المستهدفة ويحقق الأمن الغذائى  ، وهناك متابعة من السادة المحافظين لمعدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ولن ندخر أى جهد لدعم التنفيذ بالتعاون مع وزارة التموين .

كما أشار الدكتور إبراهيم عشماوي إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لأنشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية وكذا تقليل الفاقد والهالك من السلع وتقليل حلقات التداول ومراعاة التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات الحيوية ، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة ومتابعه كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والعميد/ أحمد مصطفى صادق، ممثلاً عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. 

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على اتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتا في هذا الصدد إلى دور المُعلم المحوري في هذا القطاع المهم.   

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور رضا حجازي، بياناً تفصيلياً حول العجز الفعلي في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بمعلمي المواد الأساسية، أو معلمي الخدمات والأنشطة، لافتاً إلى أن من بين الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث يتم إضافة حوالي 750 ألف طالب جديد سنوياً، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنوياً، هذا إلى جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنوياً.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حالياً من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعياً لسد العجز النسبي في أعدادهم، موضحاً أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولي بإجمالي 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالي 15 ألف مُعلمة. 

وتناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في سد العجز الحاصل في أعداد المعلمين في مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية على المديين القريب والبعيد. 

وسرد الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع، عدداً من الآليات التي تسهم في سد عجز المعلمين، مشدداً على أن الدولة جاهزة لتوفير التمويل اللازم لسد هذا العجز، عبر آليات واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسهم في توفير معلمين أكفاء للمنظومة على مستوى الجمهورية. 

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين، من خلال خطة لإعداد المعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية، من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية، في قرارات وخطوات تنفيذية، مؤكداً اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة بوجه خاص، مع توفير التمويل اللازم لذلك.

     أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

     ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية. 

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018. 

     كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

      وتتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

      كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

     كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن. 

      وتتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

خلال تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"بـ "أكتوبر الجديدة"، قدمت المهندسة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضا حول إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدن الجديدة، رحبت في مستهله برئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومرافقيهم، بأكبر مدينة مُنفذ بها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مستعرضة الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج الإسكان المتضمن مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، لافتة إلى أنه تم وجار تنفيذ 870 ألف وحدة، حيث تم الانتهاء من 661 ألف وحدة، ويتم حاليا تنفيذ 209 آلاف أخرى، مؤكدة أن مدينة أكتوبر الجديدة، ستكون المدينة الأكبر، خاصة عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 130 ألف وحدة جديدة ضمن إعلان سكن لكل المصريين 3، منها 73 ألف في مدينة أكتوبر الجديدة، حيث تستأثر المدينة نحو 15% من إجمالي برنامج المليون وحدة سكنية.

كما تناولت الموقف الخاص بالإسكان المتوسط في عدد من المدن منها: حدائق العاصمة وبدر، ومدينة 15 مايو، وحدائق أكتوبر، ومدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين، والمنيا الجديدة، ومدينة ناصر، ورشيد، وبني سويف الجديدة، بنماذج (100-110-120 م2)، بإجمالي عدد عمارات 961 عمارة، و 23064 وحدة،  مستعرضة نماذج الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه بمدن العبور الجديدة، والعاشر من رمضان،  وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، نماذج 75-90 م2، بإجمالي 24606 وحدات، وعوائد هذا النموذج على البيئة واستهلاكات الطاقة، والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى نماذج الإسكان الاجتماعي التجريبية، والإسكان الأخضر نموذج 4 وحدات و3 وحدات بالدور.

وأشارت "عبدالحميد" إلى أن إجمالي عدد الإعلانات عن الإسكان الاجتماعي بلغت 17 إعلانا منذ يونيو 2014، بإجمالي عدد متقدمين 1.6 مليون، وكذا قيم التمويل العقاري من خلال التعاون مع  23 بنكًا و8 شركات، بإجمالي 65.7 مليار جنيه تمويل عقاري، و9 مليارات جنيه دعم نقدي، بمتوسط 18 عامًا لمدة القرض، حيث يأخذ العميل قرضًا بما يوازي 67% من ثمن الوحدة.

وتطرقت أيضًا إلى مؤشرات الأداء، موضحة أن هناك تنوعا في المستفيدين، حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين  77%، فيما بلغت نسبة الإناث 23%، يعملون في الجهات المختلفة 49% بالقطاع الخاص، و30% بالقطاع الحكومي، و21% مهن حرة،  بمراحل عمرية متفاوتة بين 21 وحتى 50 عامًا، وحالاتهم الاجتماعية مختلفة، مؤكدة تجاوز نسبة المتزوج ويعول 55.1%.

وفي ختام عرضها، توجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالشكر لرئيس الوزراء على الجهد المبذول للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وكذا تشريفه بالحضور لتوزيع العقود على المستفيدين.

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، مؤكدا انعقاد غرفة الأزمات والطوارىء المركزية بالوزارة على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة تنفيذ الخطة، وتذليل أي عقبات قد تعيق تنفيذها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، وجه بضرورة التواصل المستمر على مدار الساعة، مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإصدار تقارير دورية بمستجدات الأوضاع، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات خاصةً القريبة من الطرق الصحراوية والسريعة، في كافة المحافظات. 

منهوأضاف «عبدالغفار» أن الجانب الوقائي من الخطة يستهدف التأكد من استعداد وجاهزية جميع الفرق الوقائية على المستويين المركزي والفرعي، للتعامل مع أي أحداث صحية غير عادية، ومتابعة الوضع الوبائي المحلي والعالمي والإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تؤثر على الصحة العامة، وسرعة التعامل معها، بالإضافة إلى التأكد من سلامة البيئة المحيطة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التجمعات. 

وتابع «عبدالغفار» أن الخطة شملت توفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية وعلى مستوى مديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية بكافة المحافظات، وتوفير الأمصال العلاجية بالمستشفيات، فضلًا عن سحب عينات من (الأغذية، والمياه) وتحليلها بالمعامل المركزية وفروعها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مع إعدام غير المستوفي لشروط الصلاحية للاستهلاك الآدمي. 

استكمل «عبدالغفار» أن الخطة تضمنت تنسيق جداول عمل فرق الترصد السريع على المستوى المركزي، على مدار الساعة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالإضافة إلى التنسيق لتكثيف الحملات التثقيفية بشأن ضرورة إتباع الإرشادات الوقائية لمنع انتقال العدوى والتأكيد على منع التزاحم وغسل وتطهير اليدين صفة دورية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الخطة تضمنت تمركزات سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع، حيث تشمل الخطة 502 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بمحيط الكنائس، والحدائق، والأماكن العامة، وعلى الطرق السريعة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، مشيرًا إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية، ومديريات الشئون الصحية والمستشفيات  الجامعية لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وكذلك إعداد تقرير دورية بالأحداث والطوارئ الصحية. 

واختتم «عبدالغفار» أن الخطة شملت التأكد من توافر أرصدة ومخزون استراتيجي من أكياس الدم والبلازما ببنوك الدم في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مراجعة نسب أشغال الأسرة بالمستشفيات وتضم (الداخلي، العناية المركزية، الحروق) وأجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأكسجين الطبي بالمستشفيات.