وافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ثمانية عشر صوتا مقابل أربعة يوم الخميس على مشروع قانون سيشدد العقوبات على إيران إذا فشل مفاوضون دوليون في التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي بحلول نهاية يونيو.وليس من المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته حتى 24 من مارس على الأقل.وكانت مجموعة من 10 ديمقراطيين منهم السناتور روبرت ميننديز أحد رعاة مشروع القانون أعلنت في وقت سابق من الأسبوع عن اتفاق على تأجيل مشروع القانون لمدة شهرين لمنح فرصة للتوصل لحل دبلوماسي.وسيحتاج الجمهوريون إلى تلك الأصوات لإجازة مشروع القانون وإلى مزيد من الأصوات للتغلب على اعتراض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بحق النقض (الفيتو). وكان اوباما وصف المشروع بأنه خطر على المحادثات النووية النووية المستمرة مع إيران.وفي اللجنة المصرفية لم يصوت برفض مشروع القانون سوى أربعة ديمقراطيين هم شيرود براون وجاك ريد وجيف ميركلي وإليزابيث وارن. ويرعى مشروع القانون أيضا السناتور الجمهوري مارك كيرك. وانضم الديمقراطيون الستة الآخرون إلى باقي أعضاء اللجنة من الأغلبية الجمهورية وعددهم 12 للتصويت بالموافقة على المضي قدما بالمشروع.وقال ميننديز “هذا التشريع صيغ بعناية لتحقيق هدفنا النهائي وهو منع إيران من الوصول للقدرة على إنتاج أسلحة نووية.”وأضاف قوله إنه يتوقع أنه إذا طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئة “في الوقت المناسب” فإنه سيتم إقراره بأغلبية كبيرة من أعضاء الحزبين.وكان شيرود براون أرفع عضو ديمقراطي في اللجنة أحد الأصوات الرافضة.ودعا المشرعين إلى الانتظار حتى يونيو  لإقرار أي مشروع لفرض مزيد من العقوبات الأمر الذي يعبر عن المناقشات المكثفة في الكونجرس بشأن أفضل السبل للسعي للتأثير على المحادثات بشأن برنامج إيران النووي.وقال براون “إذا فشلت المفاوضات فإن الكونجرس والرئيس سيوحدان جهودهما لممارسة مزيد من الضغوط وسنكون في وضع أفضل كثيرا لمطالبة العالم بأن يحذوا حذونا.”وفي تطور منفصل أطلق متحدث باسم البيت الأبيض تهديدا آخر باستخدام حق النقض  قائلا إن أوباما سيعترض على مشروع قانون يرعاه بوب كروكر وليندساي جراهام عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان يقضي بموافقة الكونجرس على أي اتفاق نووي مع إيران.وبعد أكثر من 18 شهرا من المفاوضات اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا مع إيران على محاولة التوصل إلى اتفاق سياسي بنهاية مارس  بهدف ابرام اتفاق كامل بحلول الموعد النهائي في 30 من يونيو حسب ما ذكرت رويترز.