أعلنت المحكمة الدستورية التركية عن عقد جلسة غدا الأربعاء لاختيار رئيس جديد لها بعد إحالة الرئيس الحالى هاشم كلج إلى التقاعد، والذى انتقد فى الآونة الأخيرة سياسات الرئيس رجب أردوغان حيث نقل عنه أن الرئيس التركى وقياديى حزبه الحاكم العدالة والتنمية قاموا بتأسيس شكل من أشكال الوصاية الخطيرة على الجهاز القضائى بالبلاد.وذكرت وسائل الاعلام التركية الصادرة اليوم أن أردوغان وجه انتقادات حادة لموقف رئيس المحكمة الدستورية هاشم كلج الذى انتشرت ادعاءات بانتمائه لجماعة الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن، وهو ما دفع كلج لانتقاد النهج السياسى للحكومة التركية فى تحد قوى للرئيس أردوغان الذى هاجم قرارات وأحكام المحكمة الأعلى بالبلاد. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقى والفصل لكبار الشخصيات القضائية فى تركيا.وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد فى أكتوبر الماضى قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم حكومة العدالة والتنمية بغالبية المقاعد فى انتصار آخر للرئيس التركى أردوغان فى معركته مع نفوذ الداعية جولن الذى كان حليفا له فى الماضى، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن، الذى يقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية.وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات فى تركيا بات مهددا فى ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبى عقب الانتخابات التى شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء فى المجلس والذى يبلغ إجمالى أعضاءه 22 عضوا.