قام اليوم الجمعة وزير النقل الإيطالي موريتسيو لوبي بتقديم استقالته أثر أكبر فضيحة فساد في البلاد منذ 20 عاما متحملا المسؤولية السياسية عن مناقصات عامة شابتها مخالفات وكلفت دافعي الضرائب المليارات. ولكن الوزير المستقيل الذي لم توجه له أي تهمة ، أو يخضع لأي تحقيق رسمي، أصر على نظافة يده ، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. وقال في خطاب استقالته أمام البرلمان “لست هنا لادافع عن نفسي ضد تهم لا علاقة لي بها ، أنا هنا لاتحمل مسؤولية سياسية عن خيارات اتخذتها واتخذتها وزارتي ، استقيل من الحكومة ورأسي مرفوع”. ويأتي دفاع لوبي بعد تسرب أنباء من لجنة تحقيق بشأن عقود للبنية التحتية بقيمة 25 مليار يورو تشكل ادلة جديدة تدعم مزاعم بأن الوزير استخدم نفوذه لضمان وظيفة مؤقتة لأبنه من خلال رجل أعمال وشركة متورطة في الفضيحة. ورفض رئيس الوزراء ماتيو رنزي الذي قيل انه طلب من لوبي الاستقالة فور انكشاف الفضيحة، أن يكون لها أي أثر على مصداقية حكومته أو على ائتلافه ، وقال رنزي لا اتوقع أي عواقب سياسية على عمل الحكومة. ونشرت صحيفة كورييري ديلا سيرا نص تسجيلات تفيد بان لوبي ناقش وضع ابنه مع مسؤول سابق في الوزارة هو اركول انكالزا الذي تم توقيفه الاثنين ويعتقد انه العمود الفقري لشبكة من كبار المسؤولين ورجال الاعمال الفاسدين اطلق عليهم القضاة اسم “الجهاز”. ورفض لوبي قطعيا تهمة المحاباة قائلا “أبني لا يحتاج لذلك، لو أني إردت أن أفعل، ولم أفعل، لفعلت الأمر بنفسي، لكان ذلك أسهل”. ولكن الوزير أقر بخطأ واحد هو أنه لم يصر على أن يعيد أبنه ساعة الرولكس التي حصل عليها كهدية تخرج من رجل الأعمال “ستيفانو بيروتي” الذي قيل أنه أمن له الوظيفة ، ومن هنا بات يطلق على هذه الفضيحة اسم “فضيحة الرولكس”. وأوقف انكالزا وبيروتي واثنان أخران الاثنين بعد أن إحال قضاة فلورنسا 51 شخصا على التحقيق رسميا في هذه القضية. ويعتقد القضاة أن الرجال الأربعة تقاضوا ما بين 1 و 3% عمولة من قيمة العقود، كما يعتقد أن خسارة الخزينة كانت أكبر لأنه في غياب المنافسة الشريفة ، فأن قيمة العقود كانت على الارجح أعلى بأربعين بالمئة مما ينبغي. وبين العقود المعنية جناح إيطاليا في معرض ميلانو العالمي الخامس عشر، وأجزاء من شبكات السكك الحديد والطرق السريعة، ومرفأ في سردينيا وتوسيع مترو أنفاق روما وميلانو.