ظهر انقسام غير مسبوق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بشأن عملية السلام الهادفة إلى إنهاء التمرد الذي يشنه المسلحون الأكراد منذ عقود. وطلب مسؤول بارز من أردوغان التوقف عن التدخل ، وإطلاق التصريحات “العاطفية”، إلا أن الرئيس رد أنه لا يعتزم التوقف عن التدخل في السياسة ، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”. وفي تصريحات نشرتها الصحف الموالية لأردوغان اليوم ، قال الرئيس أن الاتفاق الذي عقد بين الحكومة ونواب موالين للأكراد قبل ثلاثة أسابيع لإعلان دعوة لإلقاء السلاح كان “غير مناسب”. ويعد هذا الخلاف الأكبر منذ تولى أردوغان الرئاسة في أغسطس 2014 ، بعد توليه منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقد، رغم أن المحللين لاحظوا زيادة التوترات بينه وبين رئيس الوزراء الذي اختاره بنفسه أحمد داود أوغلو. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج أن تصريحات أردوغان لا تعجبني ، هي تصريحات عاطفية وهي آراؤه الشخصية. وأضاف أرينج، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن عملية السلام تجريها الحكومة، والحكومة هي المسؤولة عن هذه القضية. واعتبرت تصريحاته انتقادا شديدا لأردوغان، وذكر موقع “تي 24″ الأخباري أن الخلاف أصبح أخطر أزمة داخلية خلال أكثر من 12 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية. ورد أردوغان بقوله في وقت متأخر “أنا اتشاور مع شعبي في كل قضية ، أنا الرئيس”. وينبع الخلاف من خطة الحكومة تشكيل لجنة مراقبة للأشراف على عملية إنهاء النزاع المستمر عقودا مع حزب العمال الكردستاني. من ناحية أخرى أعرب الرئيس عن غضبه بسبب الظهور العلني المشترك في قصر دولماباهشي ، مكتب رئيس الوزراء في أسطنبول ، في 28 فبراير لكل من نائب رئيس الوزراء يالجين أكدوغان ونواب موالين للأكراد. وتلا سيري سوريا أوندير، النائب عن حزب الشعب الديموقراطي الموالي للأكراد رسالة في الاجتماع من زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان يدعو فيها الحزب إلى إلقاء السلاح. وقال أردوغان “لا أجد الاجتماع الذي جرى هناك صائبا”. ولا اعتقد أن صورة نائب رئيس الوزراء وهو يقف بجانب فصيل برلماني أمر مناسب. وأصدر أوجلان السبت بيانا جديدا بمناسبة رأس السنة الكردية دعا فيه المؤتمر إلى إنهاء التمرد إلا أنه لم يحدد جدولا زمنيا واضحا لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني.