أصدرت الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين قرارًا بإبعاد 37 قاضيًا ومدعيًا عامًا بسبب ما أسمته بـ"التهاون مع الشرطة من أنصار الكيان الموازى المعتقلين وإصدار قرار بإطلاق سراحهم دون إجراء التحقيقات اللازمة".

وذكرت محطة "إن تى في" الإخبارية التركية، اليوم الخميس، أن القرار يأتى فى إطار حملة حكومة العدالة والتنمية لتصفية أنصار الداعية الإسلامى فتح الله جولن من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مديرية الأمن والسلطة القضائية، فى أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى فى الفترة 17–25 ديسمبر 2013.

وكانت مديرية الأمن العام قد أصدرت فى وقت سابق قرارًا بإحالة 118 مدير أمن إلى التقاعد بعد عقد هيئة تقييمات الموظفين اجتماعين خلال شهر مايو الماضى، وصادقت وزارة الداخلية على القرار.

يذكر أن الحكومة التركية، التى تشترط مواصلة مكافحة أنصار جولن فى مؤسسات الدولة، تصف جماعة جولن بـ"الكيان الموازى" وتتهمها بالتغلغل داخل سلكى القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.