قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه، اليوم الأربعاء، إن قرار تمديد حالة الطوارئ السارية فى فرنسا منذ اعتداءات 13 نوفمبر الماضى سيتحدد فى الأيام المقبلة.

وأوضح الإليزيه أن الرئيس أولاند ورئيس الوزراء مانيول فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف، لم يتخذوا بعد هذا القرار، ولكنهم سينظروا فيه مع أخذ جدول أعمال البرلمان فى الاعتبار.

وكان الرئيس أولاند قد أعلن الطوارئ القصوى فى البلاد عقب الهجمات الإرهابية التى ضربت باريس فى نوفمبر 2015 وخلفت 130 قتيلا .

وقرر البرلمان الفرنسى بشبه إجماع فى نوفمبر الماضى تمديد حالة الطوارئ إلى 26 فبراير 2016، فيما أعلنت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، اليوم تقديمها طلب إلى مجلس الدولة لوقف بشكل جزئى أو كامل الإجراءات المواكبة لحالة الطوارئ ووصفتها بأنها "تشكل مساسًا خطيرًا وواضحًا للحريات العامة".