ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "إحدى المحاكم في مدينة القدس المحتلة قضت بحبس ضابط إسرائيلي لمدة تصل إلى خمسة عشر عاما بتهمة بيع أسلحة للمقاومة الفلسطينية".

وأضافت الصحيفة أن "الضابط كان يخدم في منطقة ديمونا المحتلة بجنوب فلسطين"، وزعمت الصحيفة أن الأسلحة التي قام الضابط المتهم ببيعها تم استخدامها في تنفيذ هجمات ضد اليهود في المناطق الجنوبية من إسرائيل، بينما قامت الوحدة التي كان يخدم بها بالتحقيق مع ضباط وجنود آخرين من المشتبه في أنهم على علاقة مع الضابط المتهم.

ووجهت النيابة العسكرية في إسرائيل اتهامات إلى الضابط "إيتي يهودا" بالتورط في سرقة كميات كبيرة من الأسلحة، وقام ببيعها إلى وسطاء مع ناشطي المقاومة، وأصدرت المحكمة قرارا بسجن ضابط آخر منذ ما يقرب من عام 9 سنوات بسبب التورط في اتهامات مماثلة.