كتب : اشرف قاسم

تستعد دول الاتحاد الأوروبي، لتقييد حرية السّفر عن طريق قانون الطوارئ بينها، من خلال فرض ضوابط جديدة على الحدود، لمدة عامين آخرين، بسبب أزمة اللجوء، وفقاً لوثائق تعود إلى الاتحاد في حين جدد الرئيس التشيكي، تأييده لإبعاد اللاجئين،  والمشتبه بهم بارتكاب أعمال إرهابية.  لدوافع إقتصادية وكشفت وثائق، أنّ واضعي السياسات في الاتحاد الأوروبي، يستعدّون لـ "استخدام غير مسبوق" لقانون الطوارئ، وأشارت إلى أنّ اليونان، فشلت في حماية حدودها، حيث مايزال يصل قرابة الألفين شخص يومياً إلى الجزر اليونانية، في قوارب للاجئين من تركيا، ومعظمهم يحرص على التوغل داخل بلدان أوروبا الغنيّة مثل ألمانيا والسّويد. ورفض مسئولون في الحكومة اليونانية التعليق على محتوى الوثائق، التي سرّبها مسؤول أوروبي إلى الوكالة الأميركية، طالباً عدم كشف هويّته، لأنّها وثائق سريّة.