بعد أن وصلت المواجهة بين أبل والحكومة الأمريكية بشأن فك تشفير هاتف آيفون الذى استخدمه فاروق رضوان، أحد منفذى هجوم سان برناردينو، إلى طريق مسدود، سيلجأ الطرفان إلى الكونجرس الأمريكى.

وقد كشفت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى، أن جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الاتحادى FBI وبروس سيويل النائب الأول لرئيس شركة أبل ومستشارها القانونى العام سيدليان بالشهادة خلال جلسة بالكونجرس، المقرر عقدها فى الأول من مارس بخصوص قضايا تشفير الأجهزة.

وقال كومى إن نزاع الحكومة مع أبل هو "أصعب" ما واجهه فى عمله الحكومى.

وتأتى الجلسة وسط نزاع بين عملاق التكنولوجيا أبل والحكومة الأمريكية، بخصوص فك شفرة جهاز آيفون الذى استخدمه رضوان أثناء هجومه الذى خلف أكثر من 14 قتلى فى كاليفورنيا.

وكانت أبل طلبت من محكمة أمريكية نقض أمر قضائى يطالب بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالى على اختراق هاتف استخدمه أحد منفذى الهجوم الذى وقع فى سان برناردينو، وقالت الشركة التكنولوجية فى وثائق المحكمة إن السلطات الأمنية تسعى للحصول على "قوى خطرة" وإن الإجراء ينتهك الحقوق الدستورية.

لكن مكتب التحقيقات الفيدرالى يؤكد أن الأمر يقتصر على هاتف واحد.

وتشير أبل إلى أن البرنامج المطلوب لتنفيذ أمر السلطات "غير موجود"، موضحة إنها يتعين عليها وإنتاج نظم جديدة جديدة من نظام تشغيل الآيفون يحتوى منفذا للوصول للبيانات المشفرة.

وتدفع الشركة بأن المحكمة ليس لديها السلطة على إجبار أبل على ذلك.

وفى حين تصر المخابرات الأمريكية على أبل لفك تشفير الهاتف، ترفض الشركة ذلك وتقول إن هذه العملية تشكل سابقة خطيرة تهدد خصوصية المستخدمين.