جنيف ( أ ش أ )

أكد المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين فى بيان له اليوم الثلاثاء فى جنيف أنه تلقى سلسلة من التقارير المثيرة للقلق حول انتهاكات كبيرة ارتكبت من قبل قوات الجيش والأمن التركية فى جنوب شرق تركيا على مدى الأشهر القليلة الماضية وطالب الحسين السلطات التركية اعضاء المحققين المستقلين بمن فى ذلك موظفى الأمم المتحدة امكانية الوصول دون عوائق إلى المنطقة للتحقق من هذه التقارير . وقال المفوض أن المعلومات التى تصل من مجموعة مصادر موثقة حول تصرفات قوات الأمن فى بلدة سيزر اثناء حظر التجول التى فرضت هناك منذ منتصف ديسمبر وحتى أوائل مارس تشير إلى صورة مزعجة للغاية حتى وان كانت ناقصة فى الوقت الذى أدان بشدة العنف والأعمال غير المشروعة الاخرى التى قام بها مجموعة من الشباب الذين يزعم انهم ينتمون إلى حزب العمال الكردستانى فى سيزر وكذلك آسفه لأية خسائر فى الأرواح نتيجة أعمال ارهابية . شدد الحسين على أن تركيا لديها واجب حماية مواطنيها من اعمال العنف وأن تحترم السلطات حقوق الانسان فى جميع الأوقات التى تجرى عمليات أمنية أو عمليات لمكافحة الارهاب مع التشديد على أن القانون الدولى يحظر التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاستخدام غير المتناسب للقوة والاعتقال التعسفى مشيرا إلى انه تلقى تقارير من مدنيين عزل بمن فى ذلك نساء وأطفال تفيد بإطلاق نار متعمد من قبل القناصة أو اطلاق للنار من الدبابات والمركبات العسكرية الأخرى . وأشار حسين إلى تقارير حول تدمير للممتلكات والبنية التحتية وقصف للمبانى بالهاون لافتا إلى مزاعم عن اعتقالات تعسفية وتعذيب فضلا عن منع لسيارات الاسعاف من الوصول للجرحى اضافة إلى اجبار السكان على عمليات نزوح هائلة جراء حظر التجول والقتال والقصف والاعتقالات اللاحقة فى العديد من مناطق الجنوب الشرقى للبلاد وأن هناك تقارير عن شهود عيان فى سيزر تشير إلى أن أكثر من 100 شخص تم حرقهم حتى الموت كانوا يحتمون فى ثلاثة سراديب يحيط بها قوات الأمن . وطالب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالتحقيق بدقة فى كل المزاعم مؤكدا أن تركيا لم تستجب بشكل ايجابى حتى الآن لطلبات مكتب المفوض لزيارة المنطقة وجمع المعلومات وأن التعتيم المفروض يعزز الشكوك داعيا إلى اجراء تحقيق فورى وملاحقة كل من يشتبه فى تورطهم فى انتهاكات للحق فى الحياة بما فى ذلك عمليات القتل خارج القضاء والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة وعلى أن يعمل القضاء بشكل مستقل عن الجيش والسلطة التنفيذية