فى السياق ذاته، كشف مصدر بوزارة الطيران المدنى أن النائب العام الفرنسى استبق نتائج التحقيق فى سقوط الطائرة المنكوبة بتوصيفه للحادثة بأنه «قتل غير متعمد»، مشيراً إلى أن فرنسا استغلت وصول اللوحات الإلكترونية الخاصة بجهازى مسجل محادثات الكابينة CVR ومسجل معلومات الطيران FDR للطائرة لإصلاحها بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسى، وأصدرت هذا التصريح لتبرئة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار شارل ديجول من تهمة التقصير الأمنى واستبعاد فرضية العمل الإرهابى. أضاف المصدر أن لجنة التحقيق لم تستمع إلى الآن إلى أى تفريغ لمحتويات الصندوقين الأسودين للطائرة، وأن جميع السيناريوهات، بما فيها العمل الإرهابى، مفتوحة أمام اللجنة، ولم يتم استبعاد أى منها إلى الآن.

من جهته، قال الطيار هانى جلال، المحقق الدولى بحوادث الطيران، إن لجنة التحقيق تقوم بالتحليل الفنى للوصول لأسباب سقوط الطائرة وإذا ما وجدت أن هناك دلائل على وجود عمل جنائى تتم إحالة التحقيقات إلى الجهات القضائية، لافتاً إلى أن اللجنة لن تتعامل مع كلام النائب العام الفرنسى كونه مبنياً على اشتباه، حيث تتعامل اللجنة فقط مع قرائن ودلائل. وأوضح «جلال» أنه من الممكن أن تطلب اللجنة من السلطات الفرنسية المعلومات التى تمتلكها، وإذا ما حملت دلائل، فسيتم ضمها للتحقيقات، أما إذا كانت قائمة على استنتاجات، فسيتم اعتبارها بلاغاً، وإحالته إلى الجهات المسئولة بالدولة.