أفرج القضاء العراقي عن رئيس البرلمان سليم الجبوري و تم غلق دعوى وزير الدفاع بحقه لعدم كفاية الأدلة

بعد ساعة من رفع الحصانة عن رئيس البرلمان سليم الجبوري بطلب منهوقد قال المتحدث باسم الهيئة القضائية

التحقيقية المكلفة بالتحقيق القاضي عبد الستار بيرقدار إن  الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير

كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه استنادا لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات

 الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ورغم ذلك، فإن السلطة القضائية أعلنت أن قرار الإفراج عن رئيس مجلس النواب

غير نهائي وقابل للطعن عيه  مشيرا إلى إمكان إعادة التحقيق في القضية في حال توفر أدلة جديدة  وان عدم كفاية

 الأدلة الان  لا تعني البراءة بقدر ما تعني أنها موجودة لكنها غير كافية وأن القضاء قد يعود فيفتح القضية مرة أخرى

 بعد شهر إن  تم تقديم طعن او دليلا جديدا وفي الوقت الذي أفرجت فيه السلطة القضائية عن الجبوري  فإنها أعلنت

قبل يومين أن محكمة الكرخ أصدرت أمر استقدام بحق وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وفق المادة 433 الخاصة بتهمة

 التشهير بناءا على شكوى قدمها رئيس البرلمان العراقى  الجبورى وهكذا يكون الجبوري قد أبطل اتهامات العبيدي له

بالفساد من دون أدلة معتبرة وترك العبيدي وجها لوجها أمام مجلس النواب وأمام القضاء أيضا  ووفق سياق نظامه

الداخلي قد يصوت على نتائج استجواب وزير الدفاع بعد أسبوع أو أكثر وقد يسحب الثقة منه أو يؤجل التصويت عليه

إلى حين استكمال التحقيقات معه وإذا أفرج القضاء عن العبيدي لعدم كفاية الأدلة كما فعل مع الجبوري، فقد يصوت البرلمان

بعدم سحب الثقة من العبيدي.