بعد توقف لمدة استغرقت 86 عاما، قررت السعودية العودة للعمل بالتقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري بداية من اليوم الأحد. يأتي ذلك في خطوة تخدم مصالح أرباب الأعمال وتسبب خسارة للموظفين والعمال

تبدأ السلطات السعودية اليوم الأحد (02 أكتوبر/تشرين الأول 2016) العمل بالتقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري. يأتي ذلك بعد حوالي 86 عاما من العمل به، ليخسر كل موظف راتب نصف شهر سنويا تقريبا. وجاء في البند الرابع عشر من قرارات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي " يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي". وقال بيان لمجلس الوزراء إنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 1438 هـ( 2 تشرين أول/ أكتوبر).

يشار إلى أن السلطات السعودية ظلت تعمل بـ التقويم الهجري" منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عامًا. والسنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية 11 يوما تقريبا، أي ما يزيد على ثلث شهر، وهو ما يساوي أكثر من شهر كل ثلاث سنوات.

وأوضح بعض المتخصصين أن التقويم الميلادي ربما لا يدعم الموظف كثيرا، نتيجة خسارتهم 11 يوما من رواتبهم سنوياً و15 شهرا من عمرهم التقاعدي لكل 40 عاما من العمل، مبرزين أن الشركات تستفيد من الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع البدلات والمزايا كافة من مكافأة نهاية خدمة الموظف.

ويعد القرار واحدا من بين مجموعة تدابير اتخذها مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق. وتضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام (الهجري) 1438، أو أيَّ زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

وقال مسؤول بوزارة المالية السعودية إن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء مؤخراً هي العلاوة التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنوياً، مشيراً إلى أنها ستوقف لعام واحد فقط وستعود في عام 1439هـ (2018) بناءً على القرار الصادر.