صدقت لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، مساء الإثنين 27 فبراير، على مقترح بشأن اعداد نظام جديد للدخول والخروج من دول الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المقترح إلى ضمان حماية أقوى للحدود الأوروبية، ومراقبة لصيقة على عمليات خروج ودخول مواطني الدول غير الأعضاء.

وحظي المقترح المعروف اختصارا بـ "EES" بأغلبية 38 صوتا مقابل اعتراض 7 أصوات، وامتناع صوت واحد عن التصويت، ليمر بأولى خطواته نحو الإقرار النهائي.

وحسب بيان صحفي صدر عقب التصويت، فأنه بموجب المقترح سيحل نظام إلكتروني جديد محل ختم الجوازات، حيث سيتم تخزين بيانات المسافرين إلكترونيا، التي تشمل بصمات الأصابع وصورة بصرية ومعلومات عن تاريخ ومكان الدخول والخروج.

ويهدف هذه النظام المقترح إلى تسريع عمليات العبور وكشف الأشخاص المفرطين في السفر واكتشاف عمليات تزوير الوثائق أو الهويات.

كما سيعمل النظام المقترح على تسريع وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ضمان حماية أقوى للحدود الأوروبية، ومراقبة دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء من وإلى الاتحاد الأوروبي، حسب البيان ذاته.

وأوضح البيان أن النظام المقترح يهدف كذلك إلى التأكد من احترام المدة المعتمد للبقاء في منطقة "شنغن".

وقال عضو البرلمان الأوروبي أوغستين دياز دي ميرا (عن حزب الشعب الأوروبي الإسباني)، إن الموافقة على المقترح تأتي لتمهد الطريق لاطلاق المفاوضات (بشأنه) مع المجلس الأوروبي، من أجل الإسراع بتنظيم أفضل وأكثر أمانا لنظام المعابر الخارجية في منطقة شنغن، مضيفا أنها أداة لا غنى عنها لضمان أمن المواطنين الأوروبيين.

وينتظر أن تنطلق مفاوضات البرلمان مع المجلس الأوروبي في ستراسبورغ في مارس/آذار المقبل.

ويعد مقترح نظام الدخول والخروج "EES" جزء من حزمة الحدود الذكية المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية في أبريل/نيسان 2016، وستطبق على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبين في السفر إلى منطقة "شنغن"، سواء الذين يحتاجون إلى تأشيرة أو المعفيين منها.

جدير بالذكر أن اتفاقية "شنغن"، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، ألغت القيود على حرية الحركة عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، ما يسمح بالانتقال بدون جواز سفر في معظم أنحاء الاتحاد، المؤلف من 28 دولة، وهو ما يعتبره أوربيون أعظم إنجاز للاتحاد.