دعت الهيئات الإسلامية في القدس، الخميس، المواطنين، إلى عدم الامتثال لقانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.

وقال بيان مشترك، وقع عليه مجلس الأوقاف، ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والهيئة الإسلامية العليا بالقدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية: "على أهلنا في القدس وضواحيها وسائر مدنها وقراها القيام بالأذان من أعلى أسطح منازلهم، وفي الأسواق والطرقات، وألا يمتثل المؤذنون لهذه القرارات الجائرة، ردا واضحا على السياسة العنصرية الاحتلالية".

ورأت الهيئات الإسلامية أن مشروع قانون فرض قيود على الأذان، وقوانين أخرى وقرارات المحاكم الإسرائيلية تسعى إلى التطهير العرقي وتهجير المقدسيين، ومسح الذاكرة العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وخلق ما يسمى بالقدس اليهودية كعاصمة لمشروع الدولة اليهودية".

وقال البيان: "قانون منع الأذان بحجة التشويش من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السابعة صباحا ليس إلا حلقة في سلسلة قوانين يهودية عنصرية فاشية احتلالية جائرة، تهدف إلى طرد المقدسيين والتضييق عليهم والتدخل في شؤون عبادتهم وشعائرهم"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

من جهة ثانية، أدانت الهيئات الإسلامية، المساعي الإسرائيلية لخنق "المسجد الأقصى" المبارك من خلال الحفريات، وإنشاء البؤر الاستيطانية، والمشاريع التهويدية، والمسارات التوراتية، والحدائق التلمودية، والرموز والشعائر الزائفة، إضافة إلى الاقتحامات اليومية ونصب الحواجز العسكرية والتضييق على المصلين، والتدخل في مهام وعمل إدارة الأوقاف، واعتقال وإرهاب وتخويف العاملين فيها".

وقالت"الهيئات الإسلامية":"على الشرطة الإسرائيلية ممارسة عملها خارج أبواب وساحات المسجد الأقصى المبارك، ولا يحق لها بأي حال من الأحوال ممارسة عملها داخل ساحات المسجد"، موضحة:"تصعيد الشرطة الإسرائيلية والممارسات اليومية التي تقوم بها الشرطة بدعم من حكومة الاحتلال سيؤدي إلى إشعال الـمنطقة برمتها".