حلت دبي في المركز الأول عالميا من حيث المناطق الحرة المحفزة للاقتصاد الإسلامي تليها كوالالمبور ثم جوهور باهرو في ماليزيا ثم العاصمة البحرينة المنامة بحسب تقرير الأفق المستقبلي للمناطق الحرة الذي تم إعداده بالتعاون مع تومسون رويترز،وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الاماراتية "وام"، اليوم الاربعاء.

أعلنت ذلك سلطة واحة دبي للسيليكون الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة حيث يسلط التقرير الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مركز دبي التكنولوجي لريادة الاعمال "ديتك" المركز المملوك من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون والأضخم من نوعه في المنطقة الضوء على المدن التي تحتضن المناطق الحرة الأكثر دعما لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وبحسب النتائج التي توصل إليها التقرير ساهمت المناطق الحرة في عام 2015 بحوالي 55 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الإسلامي الذي تقدر قيمته بـ1.9 ترليون دولار أمريكي حيث من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليبلغ 117 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2021.

وفي هذا السياق بلغت مساهمة المناطق الحرة في قطاع الأغذية الحلال 34 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى 74 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2021.

كما يتوقع التقرير أن تتضاعف المساهمة المتواضعة في قطاع الأزياء المحافظة البالغة 7 مليارات دولار أمريكي بحلول العام نفسه.

وتعتبر المناطق الحرة في مجال الاقتصاد الإسلامي ظاهرة جديدة نسبيا وتتمحور بالدرجة الأولى حول الأغذية الحلال.

ووفقا لما ورد في التقرير كانت ماليزيا من أولى الدول التي تبنت هذا المفهوم عبر إنشاء مراكز أو مناطق حرة متخصصة في مختلف أرجائها ويوجد حاليا 30 منطقة حرة موزعة على 18 مدينة حول العالم تدعم أنشطة الاقتصاد الإسلامي.

وفي تعليقه على التقرير قال الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون "يشكل تقرير المناطق الحرة مرجعا للاقتصادات المتخصصة التي تدفع عجلة نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي فهو يلقي الضوء على مساهمة المناطق الحرة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي بناء على قدرة استقطابها للشركات ورواد الأعمال العاملين في هذا القطاع".

وأضاف أن سلطة واحة دبي للسيليكون تماشيا مع مبادرة دبي "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تسهم بشكل فعال في تعزيز نمو قطاع الاقتصاد الإسلامي في الإمارة ونحن في الواحة ملتزمون بدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الإسلامي الرقمي والمحتوى العربي على شبكة الإنترنت ومبادرات المدن الذكية من خلال مركز "ديتك".. ويكمن هدفنا الأسمى في المساهمة بدعم اقتصاد دولة الإمارات بعد انقضاء مرحلة الاعتماد على النفط." من جهته قال عبدالله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي " تشكل المناطق الحرة منصة مثالية لتنمية القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي وبالرغم من اختلاف المرافق التي توفرها المناطق الحرة حول العالم إلا أن قيمتها وعروضها تتشابه بشكل عام فهي تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من العمل وتعزيز شبكة العلاقات وتوسعة أعمالهم لكن المنافع متبادلةوبإمكان الاقتصاد الإسلامي أن يساهم في تطوير أعمال المناطق الحرة حاليا وفي المستقبل القريب " .

وأضاف العور "يسلط تقرير الأفق المستقبلي للمناطق الحرة 2017 الضوء على القضايا التي تواجه قطاعات الاقتصاد الإسلامي والتي يمكن للمناطق الحرة أن تعالجها ونحن في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي نحرص مع الشركاء وجميع الأطراف المعنيةعلى بذل كافة الجهود لتحويل التحديات إلى فرص يمكن من خلالها تعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي".

وقال نديم نجارالمدير التنفيذي لمؤسسة تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن المناطق الحرة تخول عناصرها المحافظة على جودة متميزة للمنتجات والخدمات المقدمة كما تحث على الامتثال لأفضل الممارسات وهناك نطاق واسع من الفرص التي يمكن للمناطق الحرة اغتنامها لغرض استحداث قيمة اقتصادية هامة عبر كافة ركائز الاقتصاد الإسلامي ويتوقع تقريرنا أن تتخطى قيمة صادرات المناطق الحرة الإسلامية ضعف قيمتها الجالية على مدى السنوات الخمس القادمة".