طلب القضاء الفرنسي من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية ماري لوبان .ويريد القضاة التحقيق مع مارى لوبان  في اتهامات تتعلق بسوء استخدام أموال أوروبية لتوظيف أعضاء مقربين في حزبها في وظائف وهمية. وكانت لوبان قد رفضت سابقا تلبية طلب استدعائها  للمثول أمام القضاء حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي تنافس فيها بقوة.ومن غير المرجح أن يبدأ اتخاذ أي إجراء بشأن رفع الحصانة عن لوبان قبل الانتخابات، والتي ستُجرى جولتها الأولى قريبا .وردا على احد السائلين إذا كانت ستطلب من أعضاء البرلمان الأوروبي رفض الطلب، قالت لوبان ان هذا  نقاش سيجرى  في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي  وقالت لوبان عن  طلب رفع الحصانة هذا طبيعي.و إنها الإجراءات التقليدية ولا أستغرب ذلك وكان النواب الأوروبيون رفعوا الحصانة عن لوبان الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صورا على موقع تويتر الاجتماعي لأعمال عنف منسوبة لتنظيم الدولة الإسلامية.ويعود هذا الطلب إلى مارس  الماضي بعد أن استخدمت لوبان حصانتها البرلمانية لرفض طلب سابق للمثول أمام محققين في 10 مارس. وتتعلق القضية بتحقيق مالي اتهم فيه البرلمان الأوروبي الجبهة الوطنية التي تتزعمها لوبان بالاحتيال للحصول على مبلغ يقدر بنحو 340 ألف يورو.ويعتقد البرلمان أن حزب لوبان وجه هذه الأموال المخصصة لمساعدين في البرلمان إلى كل من كاترينجريزيه مديرة مكتب مارى لوبان وحارسها الخاص تييرى ليجييه نظير أداء مهام لصالح الحزب في فرنسا.وداهم محققون فرنسيون مقر الحزب خارج باريس الشهر الماضي في محاولة لتحديد إذا كانت الجبهة الوطنية استخدمت أموالا أوروبية لصرفها لصالح 20 مساعدا قيل إنهم مساعدون برلمانيون للحزب في حين أنهم كانوا يعملون لصالح الحزب في أماكن أخرى.وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان، ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه ووقعا في 29 و30 مارس.ونقلا عن المصدر إن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس، ومنها إلى النيابة العامة، حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي.