أعلن أكبر أحزاب المعارضة التركية، الثلاثاء، أنه سيقدم اعتراضه على نتائج الاستفتاء للجنة، فيما أكد اتحاد المحامين الأتراك على أن القرار باستخدام أوراق انتخابية غير مختومة في الاستفتاء يعد مخالفا للقانون.

وأكد حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي في تركيا في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج استفتاء الدستور.

ودعا الحزب لإبطال نتائج الاستفتاء وقال إنه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر، وذلك في أعقاب قرار اتخذته اللجنة في آخر لحظة باحتساب مظاريف أصوات غير ممهورة بختمها.

من جانبه، قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنه قدم شكاوى بشأن بطاقات تصويت غير مختومة تشمل 3 ملايين ناخب أي أكثر من مثلي النسبة التي حقق بها الرئيس رجب طيب أردوغان النصر.

من جانبها، قالت نقابة المحامين إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة، ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.

وأضافت النقابة في بيان: "بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع (المسؤولون في مراكز الاقتراع)، ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب".

وتابعت: "إعلان لجنة الانتخابات العليا، وهو مخالف تماما للقانون، أدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات"، مضيفة أنها تتوقع الآن أن تدرك اللجنة مسؤوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى.            

وفي السياق، ذكرت بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا أنه من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت في الاستفتاء التركي، الذي انتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية، التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد.

وقالت أليف كورون العضو في بعثة المراقبة المكونة من 47 فردا، إن المنافسة في الاستفتاء لم تكن متكافئة، مشيرة إلى أن هناك شكوكا أيضا بشأن التصويت الفعلي.

وأضافت: "هذا يتعلق بأن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية. ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت، وهو ما يعد مخالفا للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي".

وأوضحت كورون: "ثمة شكوك بأن من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت".