أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار، امس الخميس، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكانها من الروهينجا المسلمين من أعمال العنف في حكم وصفته جامبيا التي رفعت القضية بأنه "انتصار للعدالة الدولية".

وقدمت جامبيا الدعوى القضائية في نوفمبر أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لنظر النزاعات بين الدول، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا بما ينتهك اتفاقية 1948.

وقد يستغرق القرار النهائي للمحكمة أعواما، وتعلق الحكم الصادر اليوم الخميس فحسب بطلب جامبيا اتخاذ إجراءات تمهيدية. لكن هيئة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا قالت في حكم صدر بالإجماع إن الروهينجا يواجهون خطرا مستمرا ويتعين على ميانمار حمايتهم.

وقال رئيس هيئة المحكمة القاضي عبد القوي يوسف أثناء تلاوة ملخص الحكم إن على ميانمار "اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع جميع الأعمال" المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المُبرمة في 1948 على أن ترفع تقريرا للمحكمة في غضون أربعة أشهر.

وأضاف أن ميانمار يتعين أن تستخدم نفوذها على جيشها وغيره من الجماعات المسلحة لمنع العنف ضد الروهينجا.

وقال أبو بكر تامبادو وزير العدل في جامبيا "اتخاذ القضاة قرارا بالإجماع أنه لا يمكن التهاون مع الإبادة الجماعية وأن الروهينجا في حاجة لحماية هو انتصار للعدالة الدولية".

ورفعت جامبيا ذات الأغلبية المسلمة القضية على الرغم من أنها في الجانب الآخر من العالم بالنسبة لميانمار بدعوى أن جميع البلدان تحمل على عاتقها واجبا قانونيا عالميا لمنع الإبادة الجماعية. وناقش بعض كبار المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم القضية الشهر الماضي وحضرت أونج سان سو كي زعيمة ميانمار جلساتها في لاهاي وطلبت من القضاة رفضها.

وقالت وزارة الخارجية في ميانمار في بيان صدر في وقت متأخر امس الخميس إنها "أخذت علما" بالقرار.

وأضافت الوزارة "إدانة ميانمار التي لا تستند إلى أساس من جانب بعض المعنيين بحقوق الإنسان قدمت صورة مشوهة للوضع في راخين وأثرت على علاقاتها الثنائية بعدة دول".

وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا من ميانمار بعد حملة قادها الجيش في 2017 واضطروا للعيش في معسكرات مزرية عبر الحدود في بنجلادش. وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن حملة الجيش نُفذت "بنية ارتكاب إبادة جماعية".

وقبل دقائق من نطق المحكمة بالحكم نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا كتبته سو كي قالت فيه إنه قد تكون هناك جرائم حرب ارتُكبت في حق الروهينجا لكن اللاجئين بالغوا في وصف الانتهاكات.

على الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة فإن البلدان لا تلتزم بتنفيذها في بعض الأحيان ولا تملك المحكمة آلية رسمية لفرضها.

وقال يوسف رئيس هيئة القضاة إن المحكمة لم تشعر بالرضا للجهود التي بذلتها ميانمار "لتسهيل عودة اللاجئين الروهينجا الموجودين في بنجلادش والسعي لمصالحة بين الجماعات العرقية وتحقيق السلم والاستقرار في ولاية راخين ومحاسبة جيشها على انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

ونشرت أكثر من 100 من جماعات المجتمع المدني في ميانمار بيانا قالت فيه إنها تأمل أن تسفر جهود العدالة الدولية عن "كشف الحقيقة" والقضاء على الإفلات من العقوبة.

وقال البيان "الإجراءات العسكرية والسياسية فرضت دوما بقوة العنف والترهيب على شعب ميانمار على نحو منهجي ومؤسسي على أساس معتقداتهم السياسية والدينية وهوياتهم العرقية ولا يزال ذلك مستمرا حتى اليوم"