قررت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل فصل وزير بحكومتها وسط فضيحة أثارها تحالف بين نواب عن "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وأعلن المتحدث باسم ميركل، شتيفين زايبرت أن المستشارة اقترحت اليوم على الرئيس الفدرالي فصل وزير الدولة كريستيان هيرتي وجاء هذا الإعلان بعدما عبر هيرتي وهو عضو في الحكومة وحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (الذي تنتمي إليه ميركل)، عن ارتياحه لانتخاب مسؤول في ولاية تورنغن خلال الأسبوع الجاري بفضل تحالف أصوات حزبه وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني القومي.

وأعلن هيرتي الذي شغل منصب وزير دولة في وزارة الاقتصاد والطاقة وكان مفوضا للحكومة في ولايات شرق البلاد عبر "تويتر": "أعلمتني المستشارة خلال محادثة معها أنه لا يمكنني أن أواصل مهامي كمفوض للحكومة وبطلب منها قدمت استقالتي من مهامي".

وجاء الفصل قبيل اجتماع مرتقب  يجمع قيادات التحالف الحاكم في البلاد بطلب من حزب "الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي" وهو شريك ميركل الذي طالب بتقديم "توضيح" لموقف المحافظين من اليمين القومي المتطرف.

وتسببت انتخابات ولاية تورنغن بزلزال في البلاد، لأنها كسرت إحدى المحرمات السياسية في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية: رفض اليمين المعتدل لأي تحالف مع اليمين المتطرف.

واعتبرت ميركل عدم التزام نواب تورنغن بهذه القاعدة أمرا "لا يغتفر".

ويأتي فصل هيرتي بعد يوم من إعلان زعيم كتلة حزب ميركل في برلمان تورنغن، مايك مورينغ، عزمه الاستقالة من مهامه في شهر مايو المقبل.

وجاء قرار مورينغ تحت ضغط القيادة الوطنية لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، الذي أشرف فيه مورينغ على تنسيق أصوات نواب الحزب في انتخابات الأربعاء الماضي لاختيار رئيس جديد لولاية تورنغن.

وأثارت "فضيحة تورنغن" سيلا من الانتقادات الموجهة إلى ميركل ورئيسة حزبها، وزيرة الدفاع، آنيغريت كرامب-كارنباور، بسبب فقدانهما السيطرة على الحزب المنقسم بين مساندة التحالف مع اليمين المتطرف على مستوى إقليمي ورفضه، خاصة في شرق البلاد، حيث صار حزب "البديل من أجل ألمانيا"، المعروف بمواقفه المناهضة للمهاجرين، قوة سياسية مهمة.

وأنعشت القضية في ألمانيا ذكرى عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، علما أن حركة أدولف هتلر النازية انطلقت في طريقها إلى السلطة من تورنغن بالذات، وبفضل تحالفات عقدها مع اليمين التقليدي.