دعت تركيا إلى تنسيق رد دولي فوري على إعلان قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر عن تسلمه "التفويض الشعبي" بقيادة البلاد واتهمت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء حفتر بالسعي إلى فرض "ديكتاتورية عسكرية" في ليبيا، مشددة على أن قائد "الجيش الوطني" بخطوته الأخيرة أكد "رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين". وحملت الوزارة قوات حفتر المسؤولية عن شن هجمات عشوائية على مدى أشهر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا، مضيفة أن استمرار الحصار المفروض من قبل "الجيش الوطني" على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاج إليها الشعب الليبي لمواجه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". كما لفت البيان التركي إلى أن حفتر "لم يتردد أيضا في استخدام المياه كوسيلة ضغط في ليبيا"، وتابع: "ينبغي على المجتمع الدولي التحرك فورا للرد على حفتر الذي ينوي دون أدنى شك إقامة نظام عسكري في ليبيا". كما خاطب البيان التركي الدول الداعمة لحفتر "والتي تدعي أنها رسل للديمقراطية"، منوها بـ"ضرورة ألا تنسى أنها ستكون شريكة له في أفعاله بنظر الشعب الليبي". وأعرب البيان عن دعم تركيا الثابت للجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق الليبية التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات و"جميع المؤسسات الشرعية التي شكلها الاتفاق الليبي"، وذلك "من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة". المصدر: الأناضول