بعد أيام قليلة ومع بداية شهر مارس، ينتهي العمل نهائياً بنظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية، استناداً للقرار الصادر من  وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكه  في نوفمبر 2020.
واستجابت المملكة العربية السعودية لنداءات الاتحادات والمنظمات العمالية، بإلغاء نظام الكفيل ليتم استبداله بتوقيع عقود منصفة ومجزية للعمالة الوافدة.

وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن نظام الكفيل للعمالة بالسعودية والخليج بصفة عامة كان يمثل خطراً كبيراً على العمال بالخارج، مضيفا أنه كان من أهم المطالب فى الاتحاد ليس في السعودية فقط ولكن فى جميع دول الخليج.

وأوضح أن نظام الكفيل كان يتيح لصاحب العمل التحكم في العامل واستغلاله، فبمجرد وصول العامل إلى البلد يسلم جوازه سفره إلى الكفيل مما يجعله أسيراً له ويترتب على ذلك العديد من المشكلات الحياتية، منوها بأن نظام الكفيل كان مثارا منذ زمن وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعادته لمكانة مصر في المنطقة كان وراء هذا القرار بالإضافة للجهود المبذولة من القوى العاملة واتحاد العمال.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للعمال يقوم بتنظيم مؤتمرات وندوات بالتعاون مع اتحاد العمال العرب للعمال لحماية حقوقهم بالإضافة إلى تقديم تيسيرات للعمال بالخارج والوقوف إلى جوارهم في الظروف التي يمرون بها وحمايتهم بالتعاون مع شركات التأمين والجهات الأخرى في الاتحادات العمالية الدولية والعربية للعمال لتقديم الرعاية إليهم.

وأكد المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أنه بمنتصف مارس القادم، لن يكون هناك وجود لنظام ما يسمى بالكفيل في عقود العمل داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار توجيهات المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 والتي بموجبها تعطي حقوق كاملة للعمال داخل المملكة يمنع استغلالهم من قبل أرباب العمل.