أعلنت تركيا انسحابها من"اتفاقيه اسطنبول"لمنع ومكافحة العنف ضد المرأه في الاول من يوليو،في خطوه تثير احتجاجات واسعه علي مستوي البلاد،وقد صرحت السلطات التركيه بأنها ستنسحب رسميآ من الاتفاق في الاول من يوليو بناء علي مرسوم رئاسي صادر في ٣٠ ابريل ،

ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تلك الخطوه ووصفها بأنها "قانونيه تمامآ"

كما اعتبرت الحكومه التركيه المحافظه وقاعدتها الشعبيه ان هذه المعاهده تضر بالقيم العائليه والدينيه وتشجع مجتمع المثليين ،وقد تمت مناقشه خطه الإنسحاب من هذه المعاهده في العام الماضي ،

وقال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى، بالإضافة إلى ذلك، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، 

بحسب مانقلت بعض المصادر،

ويذكر بأن "اتفاقية اسطنبول" هي معاهدة مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى وضع إطار قانوني لمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،

وقد اشارت الحكومه التركيه مسبقا الي انها ستتخد هذه الخطوه وذلك في مارس الماضي،مما جعل الرئيس الامريكي جو بايدن يستنكر هذه الخطوه ويصفها انها" امر مخيب للآمال بشده"،وخطوه الي الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأه،

كما وصفها بعض الزعماء الأوروبيون انها "خطوه وقرار محير ومثير للقلق"

كما ابدت المانيا وفرنسا والإتحاد الاوروبي الإنزعاج من هذا القرار.