أقرت لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي  مشروع قانون جديد للإقامة، يحدد مدة اقامة العامل في البلاد بخمس سنوات يجوز بعدها التجديد له  بشروط وضوابط.

كما يمنح القانون من يمتلك عقارا في الكويت إقامة 10 سنوات ويقر منح المستثمرين اقامة  15 عاما. 

ولن يتم تنفيذ القانون الا بعد اقراره في جلسة عامة لمجلس الامة تعقد لاحقا ثم ينشر بالجريدة الرسمية ويتم تنفيذه وحتي ذلك الحين يجوز للحكومة او للمجلس اجراء اي تعديلات عليه

  وقد أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد عن موافقة اللجنة على مشروع القانون الحكومي بشأن إقامة الاجانب