في إطار مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، اقترح حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، منع تعدد الزوجات في مدونة الأسرة، ذلك أنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة , 

 اعتبر أن تعدد الزوجات، يشكل "أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، ذلك أنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، كما يكرس مظهرا جديدا من مظاهر الاستعباد في صيغته الجديدة"

ومن بين الاقتراحات الستة عشر التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اقترح الحزب توحيد مساطر الطلاق والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، واقترح استبدال مصطلح "المتعة" في حالة الطلاق بمصطلح "التعويض عن الضرر"، لما في الأول من "حط بكرامة المرأة وإهانة لها"، مع سريان هذا التعويض على الزوجين معا، حيث يستفيد منه المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية