في واحدة من أكبر عمليات ضبط القنب التي شاهدها ضباط مكتب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية على الإطلاق، عثرت السلطات على مستودع مليء بعلكة الحشيش، والسجائر الإلكترونية، وزهور الماريغوانا، ولا شيء منها قانوني.

واكتشف أفراد الشرطة المخبأ بعد بلاغ في الصباح الباكر عن عملية سطو داخل المستودع غير المسمى في شارع أديلفي، داخل حي سكني مباشرةً.

وتتعاون شرطة نيويورك الآن مع مكتب العمدة الذي أصبح الآن مخولًا بمطاردة عمليات إزالة الحشيش غير القانوني.

وعند رؤية بعض المنتجات، قالت خدين بركات: "تبدو مثل الحلوى. تبدو مثل "السلايم"... الأشياء التي يلعب بها أطفالي".

ووصف مكتب عمدة مدينة نيويورك المستودع بأنه "مركز توزيع رئيسي" لجميع متاجر الأعشاب غير القانونية التي ظهرت في جميع أنحاء المكان

أكد المستشار حافظ عباس- رئيس هيئه النيابه الاداريه أن هناك حِزمة من المشروعات التي سوف تسهم بشكلٍ أساسي في تحقيق العداله الناجزه وكذا مكافحة الفساد المالي والإداري.. جاء ذلك خلال لقائه عصر اليوم الأحد الموافق 26 مايو 2024، وفد رفيع المستوى من وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضم كل من: المهندس أشرف عبد الحفيظ- مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، المستشار محمد أبازيد- نائب رئيس محكمه النقض والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ،والمهندس محمد عبد العظيم- مدير مشروعات البنية المعلوماتية، وأسمه علي- المساعد الفني لمساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي ومدير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي.

صعد، اليوم السبت، فريق جامعة قناة السويس ممثل محافظة الإسماعيلية ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية  المقامة في مدينة رأس البر في الفترة من ٢٣ / ٥ حتي ٢ /٦ في خماسي كرة القدم الي الدور الثاني.

يذكر ان فريق الجامعة يشارك في بطولة الجمهورية بعد تتويجه بالفوز بالمركز الأول  لبطولة فرع الإسماعيلية للمصالح الحكومية.

تضم قائمة الفريق محمد عيد و أحمد كمال و أحمد علي و تامر سمير و أيمن رفعت و محمد مصطفي و مجدي زاهر  و أحمد السيد و عمر صلاح و كريم ثابت و مدير فني كابتن سيد شعبان و إشراف عام كابتن محمد بغدادي.

و الجدير بالذكر ان الفريق يلقي الدعم من جامعة قناة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور و الإتحاد الفرعي للعاملين بالحكومة برئاسة الإعلامي الأستاذ أشرف شلبي.

قامت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس ، بتفقد  العمل بالقافلة العلاجية التي أجريت على مدار اليومين الماضيين، بمركز شباب عيون موسى، والتي  أجرت الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، لـ ٦٥٥ مواطنا في عدد من التخصصات الطبية

حيث قدمت القافلة الطبية خدماتها العلاجية فى تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة ، الصدر، الجلدية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى قيام القافلة بالإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والإشاعات والتقارير الطبية.

 وقد اوضحت الدكتورة أمل رشدي إلى قيام القافلة

بتطعيم الاطفال للتطعيمات الروتينيه وذلك للاطفال المتخلفين عن التطعيمات وكذلك فقد تم اعطاء جرعه منشطه من طعم شلل الاطفال ، هذا بجانب تنظيم ندوات للتوعية الصحية، وإجراء استطلاع للرأي للمترددين،  بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدة أن القوافل العلاجية تستهدف تقديم خدماتها المجانية للمناطق النائية والريفية، وفق تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ودعم سيادة اللواء ا. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس ، موجهاً الشكر لفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة عفاف عبد الفتاح منسق القوافل العلاجية بالمديرية على جهودهم المتواصلة في خدمة أهالي المناطق النائية بمحافظة السويس.

تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم)، بقيام مجهولين بتهديده بسلاح أبيض، وإكراهه على تحويل مبلغ مالى من حسابه عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول لتحويل الأموال، واصطحابه لإحدى ماكينات الصراف الآلى وسحب مبلغ مالى لهما وانصرفا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم - لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (الآداة المستخدمة - مبلغ مالى). 

واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف "على الفور" هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى "الخطر المباشر" على الشعب الفلسطيني.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.

وأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/آذار الماضي "لا تستجيب" تماما للتطورات الأخيرة.

صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بأنه تم تسليم 4 قطع أراض بأنشطة مشروعات صناعية بمساحة إجمالية 25 ألف م2، وتشمل مشروعات بأنشطة: صناعي معدني، ومواد بناء، وصناعات بلاستيكية، وذلك بمنطقة عتاقة الصناعية بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة .

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إلى أنه من المقرر أن توفر هذه الأنشطة ما يزيد على 1000 فرصة عمل " عمالة منتظمة وغير منتظمة "، وذلك في إطار الحرص على دعم الاستثمار وترفيق الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، يرافقها مدير عام التشغيل والصيانة، عمليات سحب عينات صرف صناعي من بعض مصانع المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، تمهيداً لتحليلها، وذلك من خلال الشركة المشغلة لمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة وشبكة الانحدار.

وأكدت مخلوف تشديد الرقابة على منظومة الصرف ومتابعة سحب عينات الصرف دورياً، وقيام إدارة التحكم بالصرف بمراجعة تحليل العينات وتطبيق المخالفات علي غير الملتزمين.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، في كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، إن مشروع قانون الأحوال الشخصيه الجديد يتضمن أحكاما وموادا قادرة على الحد من حالات الطلاق التي يمكن أن تقع في نسبة الـ3%> الموجودة فى مصر سنويا.

وكشف وزير العدل ملامح مشروع القانون الذى يتكون من 183 مادة وبصدوره سيتم إلغاء 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية ومنها:

1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الاسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية  

2- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة 

3- السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة

4- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة

5- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة 

6- استحداث إجراءات للحد من الطلاق

7- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به

8- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج

9- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق

10- ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية

11- عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم

12- استحداث ماده متعلقه بتنظيم الاستضافه لمدة يومين او ثلاثة ايام فى الشهر

13- استحداث الرؤية الكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين 

14- استحداث عقوبة جنائية رادعة  لكل من يرفض اعادة الاطفال بعد الاستضافة او من يمنع الطرف الاخر من حق الرؤية

15- تم تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليمية

16- استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزواجه في حال الزواج العرفي  

17- إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال

ويوجد صندوق قائم بالفعل يسمي بـ "صندق نظام تأمين الأسرة المصرية" المنصوص عليه فى القانون 11 لسنة 2004 ولكن القانون الجديد تضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة برسوم رمزية لن تحمل أعباء إضافية على راغبي الزواج.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير العدل المستشار عمر مروان فأن لجنة اعداد القانون حصلت على موافقة كتابية من الأزهر الشريف بتوثيق الطلاق الشفوي.

وتلقت لجنة اعداد القانون 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

كما أعلن المستشار عمر مروان وقتها الانتهاء من الفصل في نحو 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل العام 2021، ولا يتبقى سوى 100 قضية فقط.

وشهدت مصر ارتفاعا في حالات الطلاق عام 2021 حيث سجلت 254 ألفًا و777 حالة، مقابل 222 ألفًا و39 حالة في 2020 وتبين أن أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنتين الأولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور والنسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 و20 عاما.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فهم محدود لمعاني الدين الجميلة، متابعا: "وده مش عيب الدين قد ما هو عيب فهمنا.. الدولة معنية بوضع أليات عمل لتحقيق كل الكلام الرائع للمجتمع.. وتتصدي لمشاكل المجتمع وحلها.. وما حدش يقول النقطة دي ما تمش بحثها أو طرحها في المجتمعات القديمة خلال التفكر في الدين.. عمر الدين ما كان مشكلة لناسه.. المشكلة في الفهم والتطبيق".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023: "هو بالسهل يعني على أي أسرة أن البيت يهدم.. دي مصيبة لوحدها.. تبقي هي لوحدها محتارة تجيب منين وتصرف ازاي وتودي المدارس.. هو المجتمع غالبيته أسر ميسرة ولا الظروف صعبة.. الفكرة كده.. الرقم فيه 40 – 50 مليار جنيه.. لما اتكلمنا مع وزارة التضامن الاجتماعي وقالوا فيه ديون 350 مليون جنيه لبنك ناصر.. ده معناه إيه.. ده دين بغض النظر على مين.. مش الرقم.. ولو الناس حطت مليارين هنحط مليارين.. ولو حطوا 5 مليارات هنحط 5 مليارات.. ده صندوق اجتماعي.. ضمان اجتماعي للأسر والبيوت.. القضية باختصار.

وتابع الرئيس السيسي: "أنا بتكلم من مصارف الدين.. المصارف المالية من حقي أن اتبرع للصندوق ده.. من غير ما يكون حد يجوز.. ده كفيل لمنع حوجة الناس والأسر.. الناس فاهمة الموضوع كله في صدقة لبناء مسجد أو دار أيتام.. وموضوع زي كده.. تحمي مجتمع وتحافظ على صلابته وقوته.. الحكاية كلها إسعاد الناس"

سيناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ثلاث مشروعات قوانين جديدة  لرفع المعاناة عن المواطنين بزيادة التحول والمعاشات وبدلات الأطباء والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس، حيث  يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وثانى تلك القوانين مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

 ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

وثالث القوانين التى سيتم مناقشتها غدا  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من  النائب شحاتة أبو زيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.