شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عقد جلسات واجتماعات لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة التى تم تطبيقها يوليو 2021، للوصول لحلول ولكن بما يحافظ على الصالح العام، ولكن لن تكون حلول لإرضاء من يريد الخروج عن جوهر هذه الاشتراطات، قائلاً: "لن نسمح بالبناء العشوائى مرة أخرى".

وأكد آمنة في تصريحات له خلال لقائه محررى الصحف، أن اشتراطات البناء الجديده تهدف إلى الحفاظ على الشكل العمرانى للشوارع والتصدى للمخالفات والبناء العشوائى.

وبدأت المحافظات فى 4 يوليو 2021، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في  إبريل 2021، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021، ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، تم التطبيق الفعلى في 4 يوليو 2021.

وحددت وزارة التنمية المحلية الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، ومساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى: 

 1. قطع الأراضى التي مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود.

2. قطع الأراضى التي تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا.

3. لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.

4. الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.

5. الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة،

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة "الرخصة الذهبية"، لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم،

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرابط الإلكتروني يتيح للمستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.

وأضاف سعد أن الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو "شركة ذات مسئولية محدودة"، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانة منه شلبي وذلك في أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.

تبين من خلال التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسئولة. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيسا من نبات ماريجوانا المخدر كانت بحوزة الفنانة منة شلبي خلال عودتها من نيويورك

كشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، وجارٍ التحقيق معها، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

تواصل مباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ضرباتها الاستباقية لمنع المتاجرة بأرواح المواطنين من خلال تقديم الأدوية مهربة جمركياً والمنتهية الصلاحية.

وردت معلومات إلى العميد يحيي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام مركز علاج طبيعى يتاجر في أدوية مهربة جمركيًا "أدوية تخسيس- مكملات غذائية" وغير مسجلة بالجهات المختصة وبدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة داخل الصيدلية.

وبإجراء التحريات تبين أن الأدوية المهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة ومحظور تداولها بالأسواق وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية أمنية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء أحمد خلف النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تم ضبط المدير المسئول عن مركز علاج طبيعى بالجيزة، وبحوزته 32 ألف قرص من الأدوية مهربة "أدوية تخسيس- مكملات غذائية" جمركياً وغير المسجلة بالجهات المختصة بدون مستندات مجهولة المصدر.

أكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أنه ‏جار التنسيق على استقبال دفعة جديدة من 30 شخصا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا

وكان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى شارع أحمد عبود وردان بمنشأة القناطر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى منشأة القناطر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد الأنبا سيداروس الأسقف العام بالكنيسه القبطية الأرثوذكسية أنه فيما يخص التصريحات الأخيرة للقمص صموئيل البحيري بقوله أن زواج البروستانت زنا، فإن الكنيسة نرفض هذا الفكر، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

وتابع الأسقف العام فى بيانه: "وقد قُمت من جانبي بإنتهاره بشدة وسيتم معاقبته من قِبَل الكنيسة عن هذا الفكر، حيث أن قداسة البابا شنودة الثالث نيح الله نفسه قد قال "أن هذا الزواج ليس بزنا" ، فهو زواج مُعترف به من حيث الإشهار والعلاقات الإجتماعية، كما أن قداسة البابا تواضروس الثاني أدام الله أبوته لنا قد أكد من جانبه مدى إحترامه وتقديره للزواج بالكنيسة الإنجيلية واعتزازه بالعلاقة المتأصلة بالمحبة مع الطائفة الإنجيلية".

وشدد الأسقف العام أنه من جانب الكنيسة الأرثوذكسية فإنها تكن كل الاحترام والتقدير لأخواتها في الكنيسة الإنجيلية.

اكدت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسليم المشروع البحثى للطلاب قبل امتحان الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، موضحة أن المشروع البحثى يشترك فيه مجموعة من الطلاب من 3 حتى 5 تلاميذ.

وأوضحت الوزارة أنه تحدد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية، ويتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذا التحديات التى تواجهها وطرق مواجهة تلك التحديات وربطها بالمادة الدراسية المقررة على الطالب

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم معلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة، وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى تمت الاستعانة بها والتحديات التى واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول 14 يناير المقبل وفق المواعيد المحدده فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

يستغل بعض التجار احتياج المواطنين لبعض السلع الاستراتيجية وإقبالهم عليها ويسعون لتحقيق أرباح كبيرة من خلال إخفاء تلك السلع وإعادة طرحها بعد ارتفاع سعرها فى السوق السوداء.

من جانبه، قطع قرار صادر من مجلس الوزارء الطريق على هولاء التجار، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.