أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء، موضحًا أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.

أوضح الوزير، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة؛ من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم وتوفير الغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.

أضاف الوزير، أنه يجب تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية، والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادي العالمي، وقد شهدت موازنات الدول النامية تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة و المستدامة، موضحًا أننا نتطلع لحشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة.

أشار الوزير، إلى ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بأفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات، لافتًا إلى أننا جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الأفريقية، التى ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد.

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد/ دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على اهتمام مصر الكبير بالدول الإفريقية الصديقة، وهو ما يُمثل استمرارًا لنهج تاريخي راسخ وثيق الصلة بجذور مصر الحضارية، مشيرًا إلى حرصها على مُشاركة خبراتها وقدراتها مع الدول الإفريقية الصديقة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحث الجانبان تعزيز تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات المصرية والرواندية، وتفعيل التعاون في مجالات البحوث العلمية المُشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناول اللقاء زيادة عدد المنح المُقدمة لرواندا، في تخصصات (الطب، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والزراعة)؛ لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الروانديين، مما يُؤهلهم للمُساهمة في تنمية بلدهم، وذلك في ظل التطور والتنمية اللذين تسعى إليهما دولة رواندا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة في مصر، مشيرًا إلى أن منصة "Egy Aid" التي أطلقتها الوزارة؛ لتقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب المتفوقين، تساهم بشكل كبير في تبسيط عملية التقديم وتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

كما تتيح منصة "Egy Aid" للطلاب الوافدين التقديم على المنح الدراسية إلكترونيًا، ومتابعة مراحل قبولهم، والحصول على كافة المعلومات اللازمة حول برامج الدراسة المُتاحة في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أن المنصة توفر خدمة الدعم الفني للطلاب للإجابة على أي استفسارات لديهم، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك منظومة تعليمية عريقة، وبنية تحتية متطورة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلها وجهة مثالية للطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أعرب السفير عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر ورواندا، وعن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن رواندا تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنها تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

حضر اللقاء، السيدة نور سليمان المساعدة التنفيذية في سفارة رواندا، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ونص القرار الأول على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض بقرية سياحية بالقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي وأعمال نجارة، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نص القرار الثاني على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض سكنية بالحي السكني السادس " ابني بيتك 1" بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أعمدة بحوائط المبنى الجانبي والخلفي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.

وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن توجيهات الرئيس السيسي  واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بأعلى معايير الجودة ، مشيرا إلى أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR  هو المفتاح الرئيسي للعمل تحت مظلة التأمين الشامل بموجب القانون مما يجعل الجودة "مساراً إجبارياً" للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل،  ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التي تواجهها المنظومة ، بناءً  علي طلب مناقشة تقدم به  الدكتور محمد صلاح البدري عضو المجلس ، وبحضور كل من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة و نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور امير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالي ٢٤٠٠ زيارة رقابية، بمعدل ١٠٠ زيارة رقابية شهرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفني لمكونات الخدمات الصحية التي تقدم للمتعاملين مع النظام ، كما تشمل استطلاع   رأي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية،  و أن زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية تتنوع ما بين التدقيق الإدارى والتفتيش الإدارى وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى  من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحي الشامل. وأضاف أن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار اليها بلغ ٢٦٥٠٠٤، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات ٢٦٣٦٣.

وأكد الدكتور أحمد طه، أنه خلال الربع السنوي الاول للعام الحالي نفذت الهيئة ١٣٥ زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و ٧٥٠ زيارة رقابة إدارية و ٩٥١ زيارة خاصة برضاء المتعاملين  .

وأوضح"طه" أنه قد بلغ عدد المنشآت التي نجحت في الحصول علي اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية  حتي الآن   ٣٤٩ منشأة منها ٧٨ مستشفى و ٢٠٢ وحدة رعاية أولية، و أن النظام يقوم على أن ٧٥% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضي يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية ، وفق ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به في كافة النظم الصحية الحديثة .

وأكد الدكتور احمد طه، إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية ، كما يشمل جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية ، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحي لكافة أفراد الأسرة المصرية .  وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل: "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة ، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة".

 وأضاف د. أحمد طه بأن هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفوري في تجهيز المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل وفق اعلي معايير الجودة والاعتماد. وأكد علي أنه سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة- مع وفد من الهيئة - بزيارات ميدانية للمحافظات التي تقرر انضمامها إلي النظام في مرحلته الثانية ، للوقوف علي مدي جاهزية المنشآت الصحية بها ، والبدء في تدريب الكوادر الطبية وتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت تمهيداً لحصولها علي الاعتماد وفق أعلي معايير الجودة . 

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت باعتماد ٨٤ منشأة صحية متنوعة، تابعة للقطاع الخاص، والذي يعتبر شريك نجاح أساسي بالمنظومة، وقد تضمن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة ٢٦٦ منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، 

بينما اعتمدت الهيئة ٨٣ منشاه في ١٢ محافظة من محافظات خارج المرحلة الاولى ، مؤكدا علي أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل ١٨ محافظة من محافظات الجمهورية يساعد علي تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله . 

كما قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتسجيل ٤١ الف و ٤٥٥ عضو من أعضاء المهن الطبية، وذلك لضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة علي تقديم هذه الخدمات.

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض النتائج الأولية للدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه (معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث الإنشاءات) بالتعاون مع مصلحة الرى وتحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water JCAR بعنوان "مقارنة طرق الصيانة التقليدية والمبتكرة للمجارى المائية والمناسبة للظروف المصرية" ، والتى تهدف لتطوير منظومة صيانة المجارى المائية وإستخدام تقنيات أكثر كفاءة فى التطهيرات .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع التقييم الذى أعده فريق الدراسة لنماذج مختلفة من المعدات التي تستخدم في تطهير الترع من قوارب قص الحشائش وإزالة المواد العالقة مثل ورد النيل ومقارنتها من حيث ( الكفاءة والإنتاجية والسرعة - الصيانة – المتانة – التأثير البيئي وطريقة جمع المخلفات والتخلص منها) 

كما تم إستعراض ما قام به فريق الدراسة من إعداد استبيان حول تقنيات الصيانة المختلفة وإستيفاءها من عدد من السادة مديرى عموم الرى بالمحافظات من خلال زيارات ميدانية للمساعدة فى تقييم منهجية الصيانة المثلى وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الصيانة ، كما قام فريق الدراسة بالتنسيق مع مديرى عموم الرى بالمحافظات لإختيار عدد (٢) ترعة في كل منطقة تجريبية لتقييم أعمال الصيانة المقترحة .

وقد وجه الدكتور سويلم بأن تتوسع الدراسة البحثية لتشمل دراسة تحضير مخلفات التطهيرات لتدويرها والإستفادة منها .

وصرح الدكتور سويلم أن البحث العلمى هو السبيل لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المنظومة المائية ،  مشيرا لحرصه على تطوير منظومة صيانة المجارى المائية بإستخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال ، مع دراسة تطوير هذه التقنيات بما يناسب البيئة المصرية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪ و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪ 

أضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، و١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤,٧٪، و٨,٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة ٣٨,٣٪ عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص ١٧,٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و160 ألف و482 عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقبلت 179 ألف و994 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، بنسبة إنجاز وصلت 98٪ عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، مشيرا إلي أن الحالات التي تم متابعتها  من 1/7/2023 حتي إبريل الجاري بلغ  100 ألف و 425 حالة.

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية فى اسرع وقت.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الاداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

الاستفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس  المصرية والأسواق الكندية أمام الفروالة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية 

جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه "القصير" من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق المغربى أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق المغربى أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير، 

كما أفاد التقرير ايضا نجاح الحجر في فتح السوق الكندى أمام صادرات مصر من الفراوله الطازجة لأول مرة حيث تم الانتهاء من جميع اجراءات فتح أسواق كندا امام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندى، الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري، 

هذا وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الاسواق الدولية الاخرى امام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة 

والجدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن ان الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,2 مليون طن منتجات زراعية بحوالى 1,5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 

 بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الأمداد والتوريد وكذلك قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى ،

كما تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/5/2024 : يوم الخميس 27/6/2024، وذلك في أيامٍ محددة.

وقال وزير الإسكان، إن مدينة المنصـــورة الجديــدة، تضم وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوســط، وفيلات إسكان متميــز، وبها شواطـئ مفتوحـــة للأســـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه " كورنيــش أهـــل مصـــر "،  بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/5/2024، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 8/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 9/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

 وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 15/5/2024، وتخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارة  رقم 8، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 22/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 26/5/20224، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 28/5/2024، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأربعاء 29/5/20245، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الخميس 30/5/2024، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأحد 2/6/2024، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الإثنين 3/6/2024، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الثلاثاء 4/6/2024، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الأربعاء 5/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 6/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح " الغمراوي "، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 9/6/2024، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 10/6/2024، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 12/6/2024، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 13/6/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 24/6/2024، وتم تخصيص أيام من الثلاثاء 25/6/2024 : الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

أعلنت السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر  المبارك  2024 لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة  لحملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقتها السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث  ساهمت فى زيادة  عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023"  لصندوق مكافحة الإدمان  بنسبه 500%  مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

ًتدور أحداث الإعلان حول تأثيرات المخدرات الوهمية علي الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم فنري الشاب والفتاة والعامل والسائق الذين  وقعوا في فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقة الإنسانية وحولتهم إلى دمية وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية بعد ان تمكنت من السيطرة عليهم كما يهدف الإعلان الي طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات علي جميع فئات المجتمع وارسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع وهي ان المخدرات هاتجرك للخسارة والنهاية .. ماتربطبتش نفسك وحياتك بيها .. أنت أقوى من المخدرات "

وأضافت "القباج " فى تصريحات اليوم أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف  حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن  من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد  من  الانتكاسة وجميع الخدمات تقدم للمرضى مجاناً وفى سرية تامة .

من جانبه أشار  الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد  فريق متخصص  للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن و أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق  او الشريكة  مع الخط الساخن ، والتى يصل عددها إلى 30 مركز  بـ 19 محافظة  حتى الان ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة  هذا العام . 

وأضاف  "عثمان " أن هناك إجراءات وقائية  يتخذها الصندوق  تسمى برامج لحماية المتعافين خلال  فترة أيام العيد ، خاصة وأن هذه الفتره  تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان  الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد  تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج  داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع  يوم الوقفة أو خلال  أيام العيد  حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى  العودة للإدمان.