استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة. 

جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن ٧٣٧ حملة ميدانية شملت ٥٠ ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل ٦٦٪؜ والقيمة المضافة ٤٩٪؜، وقد تم سداد ١,٦ مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.  

أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي 

لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن ٣٨٪

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية للهيئة، والتي تهدف إلى تطوير آليات جديدة لتنمية الإيرادات الذاتية، واستكشاف فرص جديدة لتنويع مصادر الدخل للهيئة، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق استدامة وتطوير النظام الصحي بمصر، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، على نتائج أعمال اللجنة وما حققته من إنجازات ومستهدفات خلال الأيام الماضية، كما استمع إلى شرح مفصل حول مقترح مشروع جديد لتطوير موارد الهيئة، بما في ذلك المساحات المتاحة للاستثمار في داخل ومحيط كل منشآة صحية تابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والمواقع الجاذبة التي يمكن استغلالها، والمتطلبات الواجب توافرها للبدء في تنفيذ المشروعات، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ونماذج العمل المتنوعة للمشروعات.

واستعرض الاجتماع، بعض المشروعات والأفكار المبتكرة والمتطورة المقترح تنفيذها، وأهمها مشروعات "تدريب الغير إلزامي الطبي وغيرالطبي، الرعاية الطبية المنزلية، المعامل الطبية، الصيدليات التجارية، آلة بيع الأدوية الصيدلية، المخازن الطبية، البنوك الإلكترونية"، وغيرها من المشروعات المتنوعة والمتعددة، كما أكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية استهداف تنفيذ المشروعات والأفكار المبتكرة وفق نماذج عمل متنوعة لاستحداث موارد وخدمات جديدة مطلوبة لمتلقي ومقدمي الخدمة وزيادة مدى رضائهما.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تستهدف وضع خارطة للفرص المحددة للاستثمار في داخل ومحيط المنشآت الصحية التابعة للهيئة وفقًا لمستويات مختلفة، بالإضافة إلى استراتيجية لنوعية المشروعات وأقوى العلامات التجارية المتاح مشاركتها، وذلك بناءً على تحليل السوق العالمية والمصرية.

ووجه السبكي، بوضع خطط العمل المتكاملة والزمنية للمشاريع المقترحة، وكذلك إجراء الدراسات القانونية والإقتصادية الدقيقة للمشاريع وفقًا لنماذج العمل المتنوعة، كما أكد على أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في مشاريع مماثلة لكبرى الجهات لزيادة الكفاءة وضمان تحقيق الأهداف 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تنمية الموارد الذاتية لهيئة الرعاية الصحية مما يسهم في التطوير والتحسين المستمرين في جودة الخدمات الصحية، وتحقيق الكفاءة والفاعلية، وتشجيع التميز والابتكار، مشيرًا إلى أن لجنة تنمية الموارد تضم خبرات وكفاءات وعناصر متميزة قادرة على إحداث الفارق في العمل والتحرك الاستراتيجي على المستويين الوطني والعالمي.

وتابع السبكي: أن هيئة الرعاية الصحية تسعى إلى صياغة أجندة تضمن إحداث تطور وتحول مستدام يقوم على نماذج جديدة للنمو والتنمية، كما تضمن الاستمرار بقوة وفاعلية استكمالًا لإنجازات هيئة الرعاية، وتحقيق نجاحات جديدة تعزز الوصول لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبنك مصر، بروتوكولًا لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث قام بالتوقيع كل من السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بحضورعدد من المسئولين في الطرفين.

وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك مصر من الشركاء الأساسيين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الذين يتقدمون للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأضافت السيدة/مي عبدالحميد، أن البروتوكول ينص على ألا يتجاوز مبلغ التمويل الذي يقدمه بنك مصر للمستفيدين من منخفضي الدخل عن 90% من قيمة الوحدة، كما لا يتجاوز مبلغ التمويل لمتوسطي الدخل عن 85%، على أن يتم سداد التمويل في غضون 30 سنة بحد أقصى، مع ضرورة ألا تزيد نسبة الزيادة السنوية لقسط التمويل الشهري المستحق على المستفيد عن 7% سنويًا، مشيرة إلى أنه يجب ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم العميل من منخفضي الدخل بسدادها عن 10% من قيمة الوحدة محل التمويل وبحد أقصى 50% من قيمة الوحدة، وذلك بخلاف مبلغ الدعم المقدم من الصندوق، على ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم المستفيد من متوسطي الدخل بدفعها  عن 15% من قيمة الوحدة محل التمويل.

ومن جانبه، قال السيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر كان من أوائل البنوك التي شاركت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رحلته في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك لإيمانه الشديد بالدور المجتمعي المهم الذي يقوم به الصندوق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويلات عقارية جديدة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق حوالي 25 مليار جنيه مصري.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من السيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص إزالة التعديات على نهر النيل .

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف قد بادرت بالتحرك الفوري يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ فور وصول بلاغ بقيام بعض المزارعين بإستخدام أتربة لردم وتعلية جسور النهر بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وبإرتفاع ٢ متر ، حيث قامت الإدارة بتوفير المعدات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة علي الفور ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بالواقعة .

وكان الدكتور سويلم قد وجه لأجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه بضرورة المراقبة المستمرة لجسور المجرى و رصد كافة المخالفات الواقعة عليها والتأكيد علي إزالتها فى المهد قبل تفاقمها 

وقد أضاف الدكتور سويلم فى تصريحاته أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة عدد (٨٢٠٤٣) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، كما يجرى حالياً تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات ، حيث تم خلال المرحلة الأولى من الموجه إزاله ٢٨٠٠ حاله تعدى ، و ١٥٥٢ حالة تعدى ف  المرحلة الثانية ، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر ، والتى تتم تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة ، حيث تهدف إزالة التعديات للحفاظ على القطاع المائى لمجرى النهر وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق .

قام وزير الأوقاف الدكتور /محمد مختار جمعة بتوجيه  الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي مساجد آل البيت اهتمامًا خاصًا يتابعه بنفسه متابعة دقيقة لكل تفاصيله.

  جاء ذلك خلال إحتفال وزارة الأوقاف أمس  الجمعة بذكرى

فتح مكة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة، والذي افتتح أمس الجمعة بحضور محافظ القاهرة خالد عبد العال، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من القيادات الدينية والشعبية. 

فى اطار اجتماعات سيادته مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات للإطمئنان على جاهزية كافة أجهزة الوزارة للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع السيد المهندس/ محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية .

وقد شدد الدكتور سويلم على متابعة موقف عقود التطهيرات ونهوها قبل موسم أقصى الإحتياجات ، والمتابعة اليومية لعمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" ، ومتابعة موقف صيانة البوابات فى زمام الإدارة طبقا للمستهدفات لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه .

والتوجيه للإدارة بالعمل على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوي المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة ، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة استعدادا لموسم أقصي الاحتياجات القادم .

كما وجه الدكتور سويلم بمتابعة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة ، مع التركيز على حسم موقف التعديات الواقعة علي بحر مويس ، و وضع جدول زمنى لإزالتها ، ومراعاة إزالة التعديات المستقبلية من المهد قبل تفاقمها ، كما وجه سيادته بالتنسيق بين الإدارة وهيئة الصرف لمتابعة حالة نوعية المياه بمصرف بلبيس وإجراءات تحسين نوعية المياه بالمصرف . 

والتوجيه للإدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بالوزارة لمراجعة موقف الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة مبني الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية ، ومراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها .

و وجه سيادته أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي ، والتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك ، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية والقيمة التي تحددها اللجنة للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة المركزية .

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الصرف الصحي لخدمة عددٍ من قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة - مرحلة أولى " بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والتي تشمل تنفيذ محطات معالجة صرف صحي، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، لخدمة تلك القرى، وتتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، تهدف إلى النهوض بمعيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير فرص عمل في تلك القرى من خلال تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تتولى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 15 قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وكذا أعمال تنفيذ محطات معالجة بطاقة إجمالية 27 ألف م3/ يوم، ومحطات رفع صرف ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

وأضاف اللواء إيهاب خضر، أنه تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 160 كيلو مترا، وخطوط طرد بطول 45 كيلو مترا بتلك القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 16 محطة رفع صرف صحي، وجارٍ استكمال الأعمال بمحطات المعالجة، بالإضافة إلى 13 قرية قد تم تنفيذ المشروعات بها ودخولها الخدمة قبل إطلاق المبادرة مباشرة.

جدير بالذكر أن محطات رفع الصرف الصحي والمعالجة التي تخدم قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد بدمياط (محطة معالجة كفر سعد – محطة رفع قرية الزهراء  - محطة رفع قرية السعيدية البحرية – محطة رفع قرية البدراوي – محطة رفع قرية البهايتة بأم الرزق – محطة رفع قرية الحسينية ).

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ٢٫٢ مليون طن منتجات زراعية بحوالي ١،٥ مليار دولار بزيادة قدرها ٣٠٠ مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى  ،

وقال وزير الزراعة إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن ‏نجحنا في فتح ٩٥ سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة ، 

موجها الشكر إلى المزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزرات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري

واضاف وزير الزراعة أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة،

وأشار القصير  إلى ان التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية حيث بلغ اجمالي الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي ٩ مليار دولار 

 وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من اول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 199 ألف 916طن، بالإضافة إلي تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتله المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، في حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و 536 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19  الف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طن.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولى 

 البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وكذلك ممثلي البنوك المشاركة

ومدير وأعضاء مجلس أمناء البرنامج وبعض قيادات وزارة الزراعة، 

وخلال الاجتماع تم استعراض إنجازات البرنامج خلال عام 2023 حيث تمكن برنامج التنمية الزراعية من الموافقة على مبلغ مليار جنيه لأكثر من 12 الف مستفيدا ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال 2023 و بذلك يصبح اجمالى ما تم صرفه خلال السنوات الماضية 10.80 مليار جنية (عشرة مليارات وثمانين مليون جنيها) إلى أكثر من 418 الف مزارع ومستفيد نهائي،

وكذلك استعرض الاجتماع المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام والذى تم تخصيص مبلغ مليار جنيه له في نهاية عام 2022 و تم صرف المبلغ بالكامل خلال عام 2023 إلى 28 الف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات 

وخلال الاجتماع "القصير" أكد أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية سوف يسهم في دمج بعض أنشطة جديدة إلى برنامج التنمية الزراعية حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار الزارعين والفئات الأخرى المستهدفة.

 وأضاف انه تم وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبنى المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعى بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة . 

على أن يتولى تنفيذها البنك التجارى الدولى CIB  البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وبالتعاون مع البنوك المشاركة و الوحدات الفنية للبرنامج.

وزير الزراعة أكد على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات، 

في نهاية الاجتماع "القصير" وجه الشكر الى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه مشيرا إلى اشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة وذلك خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع

اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -عبر الفيديوكونفرس- لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي القادم 2024/2025. 

وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، بهدف توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية قد حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن الملائم، مؤكدة أن توفير السكن الملائم يعد هدفا وطنيا أساسيا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 من أجل توفير ظروف معيشية أفضل لجميع المواطنين المصريين كجزء من تحقيق اجندة اهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي الالتزام الكامل في خطة العام المالي الجديد بتوجيهات السيد رئيس  مجلس الوزراء فيما يخصص سقف الاستثمارات الحكومية لكل جهات الاسناد في الخطة بما لايتخطي تريليون جنيه ويتم ترتيب الاولويات في عملية الانفاق والاستمرار في منح المشروعات التي قاربت علي الانتهاء الاولوية في الحصول علي التمويل 

وشهد الاجتماع مناقشة الاستثمارات المقترحة للقطاعات المختلفة وهي قطاع المرافق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الإسكان د. سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، د. وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات -عن بعد-، اللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، م. عبد المطلب عماره، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، م. ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء/ إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.