وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الثلاثاء 11 إبريل، مع كريستيان دانيلسون، مدير عام مفاوضات الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، اتفاق منحة لتعزيز حقوق المرأة في مصر، الممولة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو لصالح المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لمنع ختان الإناث وتمكين الأسرة، معربة عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية لكونها تساهم فى تمكين المرأة المصرية، فى عام 2017 الذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عاما للمرأة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس فى دمج المرأة فى التنمية، وأن يكون لها فرص متساوية فى توفير فرص العمل ولها دور فعال فى الاقتصاد.

وأكدت سحر نصر، أن أحسن طريق لمحاربة الإرهاب، هو دعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنها توجه رسالة للعالم بأن الحكومة مع شركاء مصر فى التنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، يسيرون فى طريق التنمية ودعم نجاح مصر اقتصاديا، مما يساهم فى تحقيق استقرار المنطقة.

ورحبت الوزيرة، بدانيلسون، مشيدة بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي أساسي وفعاّل مع مصر، مشيرة إلى العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، موضحة أن توقيع اليوم هو تأكيد على هذه العلاقة المتينة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، التي تتطلع الدولة لتنفيذها في أسرع وقت، حيث يتضمن البرنامج عدة محاور تتركز حول التحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى وزيادة الاستثمار في البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري.

من جانبه، قال كريستيان دانيلسون: "يعُد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قلب مساعدة الاتحاد الأوروبي الخارجية ومن ثم تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وعلى وجه الخصوص في العام الحالي، "عام المرأة المصرية"، وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة ينعكس إيجابياً على المساهمة في التنمية الاقتصادية بالبلاد، ويهدف برنامج "تحسين حقوق المرأة في مصر" تحديدا إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة بالإضافة إلى تعزيز دورهم في المجتمع ومساهمتهم في تنمية البلاد".

وأوضح أن اجمالى ما ساهم فيه الاتحاد الاوروبى ودول الاتحاد الاوروبى من تمويلات ومنح لدعم مصر وصل إلى 11 مليار يورو حتى الان، مؤكدا أن بالتعاون مع مصر سيستطيع الجميع مواجهة الإرهاب.

فيما قالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذا الاتفاق فى إطار العمل على دعم استراتيجية تمكين المرأة لعام 2030، مما يساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتشريعيا وفى اطار توعيتها، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة مكلف بالتنسيق بين اجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقدمت مايا مرسي شكرها وتقديرها للوزيرة، لقرارها بدمج المرأة فى كافة الاتفاقيات التى ستوقعها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحيث يكون للمرأة جانب فى كل اتفاقية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع كريستيان دانيلسون، حيث تم مناقشة أوجه التعاون القائمة والمقترحة لتعزيز الشراكة مع الجانب الأوروبي والتي تؤكد رغبة الاتحاد الأوروبي الجادة في تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات وخاصة على المستوي الاقتصادي.

وتأتي زيارة "دانيلسون" لمصر في إطار الاتفاق الفني بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن أولويات الشراكة في السنوات المقبلة، كما يقدر حجم ملف دعم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.3 مليار يورو في شكل منح، ويأتي برنامج تحسين حقوق المرأة كإضافة لالتزامات الاتحاد الأوروبي السابقة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بقيمة 21 مليون يورو من التعاون الجاري تنفيذه بالفعل.