طلب الدكتور على عبدالعال،رئيس مجلس النواب، من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان، إعداد تعديل شامل للقانون رقم 10 لسنة 2004  الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت اليوم، لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل القانون الخاص بإنشاء محاكم الأسرة بما يمنع اختلاط الأنساب،  أن مشروع القانون

كان يجب أن يكون أكثر اتساعا وشمولا، ليتمكن من حل مشكلة حق الرؤية التى تعانى منها كثير من الأسر،لافتا إلى وجود نقاط مهمة أخرى فى القانون تحتاج للتعديل، كما أشار إلى أهمية حل أزمة اختلاط الأنساب

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان،فى مناقشة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد،  أنه سيتم إنشاء هيئة خدمية عامة تسمى "الهيئة العامة للإعتماد والرقابة"، مشيرا إلى أن الهدف من إنشائها هو تأكيد الثقة فى جودة الخدمات الصحية بمصر على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وستكون مهمة تلك الهيئة ، الإشراف على جميع المنشآت الطبية واعضاء المهن الطبية العاملين فى قطاع تقديم الخدمات الصحية والطبية، وسيكون لهيئة الإعتماد  شخصية إعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لمجلس الوزراء، 

ويصدر نظام العمل بها عبر قرار من رئيس الجمهورية.

كما استعرض راضي أبرز ملامح قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.

ذكرت وكالة "رويترز" أن سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سيزور مصر غدًا الإثنين.

جدير بالذكر أن الحريري ثارت الشكوك حول احتجازه بالسعودية وإجباره على الإستقالة، وهوما نفاه الحريري أكثر من مرة ، مؤكدا على أنه حر فى حركته، حيث قام بزيارة فرنسا أمس السبت، وقال إنه سيعود إلى لبنان يوم الأربعاء لحضور احتفال عيد الإستقلال

قالت نقابة الأطباء فى بيان لها، صباح اليوم، أن الهدف من إقرار نظام تامين صحي شامل، هو توفير العلاج الكريم للمرضى، وظروف عمل عادلة للأطباء والفرق الطبية، وأن الدولة ملزمة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي، للإنفاق على الصحة كما تنص المادة 18 من الدستور، لكن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى تعده الحكومة، يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، بل ويفتح الباب أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التى بنيت بأموال الشعب عبر السنين.

وكانت أبرز اعتراضات النقابة على قانون التامين الصحي الجديد كالآتي:-

1- يعتمد تقديم الخدمة على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الإعتماد و الجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام، هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق ؟ أم مشاريع اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها، كما سمعنا عند مناقشة مقترحات تطوير مستشفيات التكامل ؟؟ ماهو مصير الأطباء و العاملين بها في هذه المستشفيات ؟ و ما هي اسعار الخدمة المتوقعة عندما تصبح المنشآت الصحية الاساسية في يد القطاع الخاص ؟؟

2- تجاهل المشروع المقدم تماما اي ذكر لتحسين احوال الأطباء و مقدمي الخدمة، وإكتفى بأن العاملين اللذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية و المزايا الوظيفية لهم.

3- يعتمد تمويل الخدمة في المشروع المقدم على رفع عالي لاشتراكات المواطنين، يصل إلى 10% لمن يعمل و متزوج و له طفلين، بالاضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و 1000 جنيه في التحاليل و 10% من قيمة الاشعات بدون حد أقصى و 1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات واسرهم من اعفاءات المساهمات.

4-  يفرض مشروع القانون على الأطباء 10.000 جنيه كرسوم لترخيص العيادة، و 1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سنوات، في سابقة جباية غير مفهومة و غير مبررة.

 5- تعريف "غير القادرين" بالقانون ( وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات ، تعريف طويل و مطاط )، و لا يعطي اي معنى محدد، مع تجاهل مستمر لواضعي مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي (حاليا 1200جنيه).

6- لا يوجد معنى لتقديم مشروع القانون للنقاش دون إعلان للدراسة الإكتوارية ، التي تعتبر جوهر القانون و دليل جديته.

7- هيئة الرعاية الصحية فى النسخة الأخيرة لا تضم إلا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها بإشراف وزير الصحة، عكس نسخ سابقة كانت تضم المستشفيات الجامعية، وبذلك فهيئة الرعاية الصحية هى بالفعل وزارة الصحة.

ورفضت النقابة فى بيانها  فرض المساهمات التى تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، وأشارت إلى أنه يمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيه للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيه.

وأكد البيان  أن القانون يحتاج لنقاش جاد، لافتا إلى ضرورة العمل على توفير الدعائم الأساسية لتقديم الخدمة الصحية، ودعم صناعة الدواء المصرية، لتوفير الدواء ومستلزمات العلاج التى تعانى أزمة حادة حاليا.

وشدد بيان النقابة على ضرورة حل العجز الشديد فى التمريض وحل العجز فى أطباء الطوارىء والتخدير والرعاية الحرجة.

وأكد البيان على أن توفيرأطباء لطب الأسرة هو البوابة الأساسية لأى نظام صحى يسعى لتقديم خدمة صحية حقيقية.

توجت الهندية مانوشي تشيلار ملكة لجمال العالم،  والتى تبلغ من العمر 20 عاما ، بعد منافسة أكثر من 100 متسابقة من دول العالم، بينما فازت المكسيكية أندريا ميزا بلقب الوصيفة الأولى، وحصلت الإنجليزية ستييفاني هيل على لقب الوصيفة الثانية.

 نجا اللواء محمد الحسيني، قائد قوات الأمن المركزي بشمال سيناء من الموت ، بعد أن حاولت عناصر إرهابية استهداف مدرعة أمنية كان يستقلها هو واثنين من الضباط  بعبوة ناسفة  ، لكن العبوة انفجرت بعد مرور المدرعة ، وذلك بمدينة العريش،مساء أمس السبت

وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع فى اليمن "بالسجن الكبير"، بسبب منع دخول الغذاء والدواء والوقود للبلاد، حيث قال اللجنة فى تغريدة لها على صفحتها بتويتر:" عندما يصبح بلدا باكمله سجنا، لا شيء يدخل إلى اليمن، المواد الغذائية، الدواء، الوقود.. الوقت ينفذ".

ووفقا لوكالة " سبوتينك الروسية"، فاللجنة قالت فى بيان سابق لرئيس بعثتها فى اليمن ، أن توقف واردات الوقود والسلع الأساسية الأخرى طوال الأيام العشرة الماضية أسفر عن انقطاع إمدادات المياه النظيفة في ثلاث مدن يمنية في الأيام الأخيرة، ما يضع قرابة مليون شخص تحت تهديد خطر تفشٍ جديدٍ لمرض الكوليرا وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

وأضاف ألكسندر فيت، رئيس اللجنة "توقفت أنظمة المياه والصرف الصحي في الحُديدة، وصعدة، وتعز عن العمل بسبب عدم توفر الوقود ونتيجة لذلك، حُرم نحو مليون شخص الآن من المياه النظيفة والصرف الصحي في بيئات حضرية مكتظة بالسكان، في بلد لا يزال يتعافى ببطء من أسوأ تفشٍ لوباء الكوليرا في العصر الحديث".

وحذر من أن مراكز حضرية كبرى أخرى بما في ذلك صنعاء، ستواجه الوضع ذاته خلال أسبوعين ما لم يُستأنف دخول السلع الأساسية على الفور.

وجدد بيان رئيس البعثة النداء العاجل بالسماح بتدفق السلع الأساسية إلى اليمن الذي يعتمد على استيراد 90 بالمئة من احتياجاته بما في ذلك الغذاء والأدوية والوقود، وإعادة فتح مطار صنعاء أمام رحلات الإغاثة الإنسانية، مؤكدا أن "منع طائرات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى صنعاء، ومنع حركة العاملين في المجال الإنساني بحرية إلى اليمن ومنه يؤدي إلى شل أنشطة المساعدة الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة".

وتابع فيت قائلا "تعتمد المستشفيات والعيادات والخدمات الصحية العاجلة على المولدات في تأمين الكهرباء اللازمة لتشغيلها، التي لن يمر وقت طويل حتى ينفد وقودها".

وأضاف تواجه البنى التحتية الصحية الآن في اليمن، والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، خطر الانهيار الكلي بالفعل ويأتي هذا في وقت يسفر فيه تصاعد حدة القتال في أرجاء البلاد عن تزايد أعداد الجرحى مخزوناتنا من الإمدادات الطبية تتناقص، وأخشى أن نقف قريبا عاجزين عن تقديم الدعم الضروري إلى عشرات المرافق الصحية".

وأشار إلى أن العشرات من الموظفين العاملين في المجال الإنساني، من بينهم أفراد في الفرق الجراحية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر لم يتمكنوا من العودة إلى ممارسة عملهم في اليمن، لافتاً إلى أن حدود اليمن البرية وموانئها البحرية. ومطاراتها الرئيسية أُغلقت في السادس من نوفمبر الجاري، وأنه على الرغم من إعادة فتح ميناء عدن ومطارها مؤخرا، إلا أن الشحنات الإنسانية لا تصل إلى معظم المراكز الحضرية الرئيسية.

ذكرت وكالة " رويترز" أن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة فتح أبوابه، اليوم السبت، لأول،  تحت إشراف السلطة الفلسطينية منذ 2007 ، وهي خطوة أنعشت آمال سكان القطاع فى تيسير حركة الدخول والخروج من المعبر.

وتأتى خطوة تسلم السلطة الفلسطينية إدارة المعبر، نتيجة لإتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، التى عقدتها السلطة مع حركة حماس برعاية مصرية، الشهر الماضي، ونجحت تلك الإتفاقية فى انهاء الخلاف الذى دام عشر سنوات، بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.