قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان،فى مناقشة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد،  أنه سيتم إنشاء هيئة خدمية عامة تسمى "الهيئة العامة للإعتماد والرقابة"، مشيرا إلى أن الهدف من إنشائها هو تأكيد الثقة فى جودة الخدمات الصحية بمصر على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وستكون مهمة تلك الهيئة ، الإشراف على جميع المنشآت الطبية واعضاء المهن الطبية العاملين فى قطاع تقديم الخدمات الصحية والطبية، وسيكون لهيئة الإعتماد  شخصية إعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لمجلس الوزراء، 

ويصدر نظام العمل بها عبر قرار من رئيس الجمهورية.

كما استعرض راضي أبرز ملامح قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.