كشف الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، عن قرب انتهاء التفاوض مع وزارة الصحة حول تعديل قرار تسعير الأدوية رقم 499 لعام 2012، وأضاف لـ«الوطن» أن هناك عدداً من النقاط الخلافية التى يتم مناقشتها حالياً بين الوزارة والغرفة وسيتم الاتفاق عليها تمهيداً لتعديل أسعار الأدوية قريباً.

وكشفت مصادر بقطاع الصيدلة بوزارة الصحة أن أى تفاوض على تعديل نظام تسعير الأدوية سيراعى البعد الاجتماعى للمواطنين، فضلاً عن عدم المساس بتحقيق الأفضلية للمريض المصرى بحصوله على أعلى جودة بسعر مناسب، مشيراً إلى أن الخلاف يدور حول نظام التسعير الأساسى والنظام الحالى «الاسترشادى»، والذى ينص على منح مصر سعراً يقل 10% عن سعر الدواء بأى دولة ضمن 36 دولة استرشادية ينص عليها القرار، بينما يرفض بعض مصنعى الأدوية ذلك النظام ويريدون تطبيق نظام التكلفة أو الـcost plus ولفت المصدر إلى أنه تجرى المفاوضات حالياً حول القرار بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأصدرت وزارة الصحة قراراً ينظم قواعد وإجراءات تسجيل الأدوية البشرية فى مصر، ويهدف القرار إلى اختصار الفترة الزمنية لتسجيل الدواء الواحد والتى كانت تستغرق أكثر من 5 أعوام إلى عامين فقط، فيما رفضت نقابة الصيادلة القرار، واعتبرت أنه يدمر اقتصاديات الصيدليات الصغيرة التى ستعجز عن استيعاب آلاف الأصناف الجديدة ويسلم المهنة لمافيا الدواء والشركات الكبرى، وأكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن القرار سيدمر اقتصاديات الصيدليات الصغيرة التى ستعجز عن استيعاب آلاف الأصناف الجديدة ويسلم المهنة لمافيا الدواء والشركات الكبرى.