اكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائى متداول فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته بين ١٥٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددًا قليلًا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز ١٠٪، مشيراً إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقى، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها خلال مؤتمر صحفى 

وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها التى تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

ثم تقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعها مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الادوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئاً كبيراً على المواطن المصرى، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الانتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضاً من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن تتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الادوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس النواب.

وأشار وزير الصحة إلى أن متابعة ملف الدواء تتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الادوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الادوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصرى بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.

وأضاف وزير الصحة أن الدواء هو الشىء الوحيد فى مصر الذى يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيره من إدارة التسعير.

وقال وزير الصحة انه تمت مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة نحو 92% من الادوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التى سيتم قبولها أو رفضها، مشيراً إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توفر المثائل والبدائل فى السوق المحلى له عن طريق لجنة تسعير الدواء المعقودة منذ 10 أيام، مؤكداً أن جميع المراحل تلك تتم متابعتها يومياً من قبله، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذى جاء إلى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.

الجدير بالذكر أن التسعيرة الجبرية هى ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التى تضعها على اخطار التسعيرة الجبرية وجميع السنوات السابقة كان يتم الاشتراط على التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.

ومن ناحية أخرى، أشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد إلحاح الوزارة وإلحاح الحكومة على أن كل المنتجات التى يزيد سعرها لا تتعدى من ١٥ لـ٢٠% من منتجاتها بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات.

وأكد وزير الصحة أن شركات الانتاج لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها وأن مشكلة نقص الادوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلى طمعاً فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له إدارة النواقص التى حصرت الادوية الناقصة فى السوق، ووجدت انها لا تتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ صنف من إجمالى ١٢ ألف صنف، لافتاً إلى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الاعلان عن التسعيرة الجديدة.