قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة: إن وفدًا من النقابة التقى، قبل قليل، وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة مطالب الصيادلة؛ موضحًا أن النقابة تنتظر القرارات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع؛ وليس مجرد الوعود.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا، منذ قليل، قالت فيه إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وافق "على جميع طلبات نقابة الصيادلة.. حيث تقدم نقيب الصيادلة ببعض الطلبات لنقابة الصيادلة، والتي تشمل صدور قرار وزاري بشأن تنظيم غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والثاني العمل بقرار 200 لسنة 2012، وتضمنت الطلبات أيضا استمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة".

وأضافت الوزارة "وبعد عرض الطلبات ومناقشتها، قرر وزير الصحة الموافقة عليها جميعا من أجل إعلاء مصلحة المريض المصري".

وبشأن مصير الإضراب الكلي عن العمل من جانب الصيادلة قال فاروق "سيتم حسم هذا الأمر خلال ساعات قليلة انتظارًا لقرارات رسمية من جانب وزير الصحة والسكان.

وكان من المقرر أن يدخل الصيادلة في إضراب كلي عن العمل اعتبارًا من 10 فبراير الجاري اعتراضًا على تجاهل مطالبهم الخاصة بمراجعة أسعار الأدوية، وتوحيد أسعار البيع للأدوية المنتجة قبل وبعد قرار زيادة الأسعار خلال يناير الماضي، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق وزيادة هامش ربح الصيدلي.