قالت نقابة الأطباء فى بيان لها، صباح اليوم، أن الهدف من إقرار نظام تامين صحي شامل، هو توفير العلاج الكريم للمرضى، وظروف عمل عادلة للأطباء والفرق الطبية، وأن الدولة ملزمة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي، للإنفاق على الصحة كما تنص المادة 18 من الدستور، لكن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى تعده الحكومة، يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، بل ويفتح الباب أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التى بنيت بأموال الشعب عبر السنين.

وكانت أبرز اعتراضات النقابة على قانون التامين الصحي الجديد كالآتي:-

1- يعتمد تقديم الخدمة على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الإعتماد و الجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام، هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق ؟ أم مشاريع اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها، كما سمعنا عند مناقشة مقترحات تطوير مستشفيات التكامل ؟؟ ماهو مصير الأطباء و العاملين بها في هذه المستشفيات ؟ و ما هي اسعار الخدمة المتوقعة عندما تصبح المنشآت الصحية الاساسية في يد القطاع الخاص ؟؟

2- تجاهل المشروع المقدم تماما اي ذكر لتحسين احوال الأطباء و مقدمي الخدمة، وإكتفى بأن العاملين اللذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية و المزايا الوظيفية لهم.

3- يعتمد تمويل الخدمة في المشروع المقدم على رفع عالي لاشتراكات المواطنين، يصل إلى 10% لمن يعمل و متزوج و له طفلين، بالاضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و 1000 جنيه في التحاليل و 10% من قيمة الاشعات بدون حد أقصى و 1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات واسرهم من اعفاءات المساهمات.

4-  يفرض مشروع القانون على الأطباء 10.000 جنيه كرسوم لترخيص العيادة، و 1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سنوات، في سابقة جباية غير مفهومة و غير مبررة.

 5- تعريف "غير القادرين" بالقانون ( وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات ، تعريف طويل و مطاط )، و لا يعطي اي معنى محدد، مع تجاهل مستمر لواضعي مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي (حاليا 1200جنيه).

6- لا يوجد معنى لتقديم مشروع القانون للنقاش دون إعلان للدراسة الإكتوارية ، التي تعتبر جوهر القانون و دليل جديته.

7- هيئة الرعاية الصحية فى النسخة الأخيرة لا تضم إلا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها بإشراف وزير الصحة، عكس نسخ سابقة كانت تضم المستشفيات الجامعية، وبذلك فهيئة الرعاية الصحية هى بالفعل وزارة الصحة.

ورفضت النقابة فى بيانها  فرض المساهمات التى تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، وأشارت إلى أنه يمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيه للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيه.

وأكد البيان  أن القانون يحتاج لنقاش جاد، لافتا إلى ضرورة العمل على توفير الدعائم الأساسية لتقديم الخدمة الصحية، ودعم صناعة الدواء المصرية، لتوفير الدواء ومستلزمات العلاج التى تعانى أزمة حادة حاليا.

وشدد بيان النقابة على ضرورة حل العجز الشديد فى التمريض وحل العجز فى أطباء الطوارىء والتخدير والرعاية الحرجة.

وأكد البيان على أن توفيرأطباء لطب الأسرة هو البوابة الأساسية لأى نظام صحى يسعى لتقديم خدمة صحية حقيقية.