بقلم : أشرف دياب

ماذا جرى للمصريين ؟ سؤال أطل برأسه على خلفية تصاعد حدة نبرة وتوالى مقدرات الأحداث الدائرة حاليا نتيجة النزاع المثار بين النقابة العامة للمحامين ووزارة الداخلية بعد واقعة مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم المطرية والإعتداء على المحامى عماد فهمى بقسم فارسكور .

بعيدا عن فكرة تسويف الحقائق ومن ثما تبديل الوقائع بمساندة طرف على حساب الأخر بالدعم أو التأييد هناك أزمة مجتمعية حقيقية ولدتها النظرة فى تجاهل قياس جوهر مضمون النزاع على إعتبار أن طرفى هذا النزاع مكونات حقيقية لأداة السلم المجتمعى من حيث الحقوق وتطبيق نظرية الأمن للأفراد بتبعية الواجب وذلك وقوفا على الطبيعة المهنية لكلا الفئتين.

نعم هناك خطأ ما ادى لتصاعد حدة الأحداث ونزع قتيل الأزمة حتى وصلت إلى صورتها الحالية وسواء كان هذا الخطأ فردى بخصوصية التفريد أو جماعى بمحورية التعميم فمن المسئول عما ألت إليه تلك النهاية الأليمة والمحزنة لطرفين يمسك كل منهم بجانب من عصا محاور تطبيق القانون والبحث عن الحقوق ومن ثما ترسيخ قيم العدالة بالنسبة للعامة من جمهور المواطنين داخل هذا المجتمع.

نقابة المحامين ترى فى جوهر رد الفعل كنتائج على مسببات تفعيل الأحداث انه نتاج طبيعى لمشروعية تساوى الحقوق والواجبات المفرزة بين الجميع بصفتهم مواطنون مصريون على المستوى العام إلى جانب تعظيم القيمة المضافة لخصوصية التصنيف لمنتسبى مهنة المحاماة ذاتها .

والداخلية ترى أنها فى مرحلة تطور مرحلى يستوجب توسيع قاعدة البحث عن وسائل لزيادة مساحة الأمن العام دون النظر لإعتبارات التوازى بين فواصل الحدود والمكونات وإستبيان الفارق بين الجانى والمجنى عليه وبين المتهم والبرئ نتيجة تشابك الأوضاع السياسية الداخلية نظرا للمتغيرات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية والتى صاحبها ضغوط على كافة المستويات والقطاعات الأمنية بحثا عن إستعادة هيبة هذا القطاع وبالتالى نمو وضع الإستقرار الداخلى. .

اخطات الداخلية بعدم وضع سياسات مرحلية طبقا وأحقية دورها المنوط لها القيام بها دون تهميش حقوق باقى الفئات المهنية وحق المواطن أولا كفعل نتج عنه ما فعله نائب رئيس قسم فارسكور وضباط قسم المطرية وأخطات نقابة المحامين فى معالجة القضية بتلك الصورة التى إختزلت فيما عبر عنه المحامى والناشط الحقوقى هاني طه على درجات سلم نقابة المحامين اليوم برفع صورة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية معنونة بعبارة "يسقط وزير التعذيب"، ورفع حذاءه على الصورة قبل إشعال النار فيها .

ولو إرتكنا جانبا لصورة الفعل فى كل الوقائع الناتجة عن نزاع الطرفين تفسيرا لجوهر مضمونه فقط سنكتشف حتما أننا وصلنا لمرحلة إهدار قيمة القانون عمدا وفقدنا شرعية تطبيقه قصدا بعيدا عن البحث تسبيبا بلصق صفة الإتهام توجيها لطرف على حساب الأخر   فيما آلت إليه الاوضاع حاليا. .

لقد سطرت وزارة الداخلية عبر تاريخها القديم والمعاصر معانى من سطور خالدة كان أبرزها إيجابا ما قدمه شهداءها وشهداء الوطن فى 25 يناير 1952 بالإسماعيلية دفاعا عنه ضد العدو الإنجليز وقبل توالى احزان المصريين تباعا مع سقوط كل شهيد من أبناءها حتى تلك اللحظة .

وكتب التاريخ النضالى لمحامين مصر معانى قيمة لا يغفلها ساهى ولا ينكرها حاقد فيما يستشف من مواقف النقابة وأبناءها دفاعا عن هذا الوطن خلال حقب زمنية مختلفة لعل أبرزها وقوف النقابة وأمينها الرابع عشر كامل يوسف ضد قرار تقسيم فلسطين فى أربعينات القرن الماضى وتأسيس النقيب الحادى عشر لها عبد الحميد عبد الحق فكرة معونة الشتاء عام 1942 التى كانت نواة لخروج بنك ناصر الإجتماعى باهدافه الإجتماعية للنور..

سيظل صراع الوجود يطل برأسه على جميع طوائف المجتمع المصرى وفئاته المهنية بنزاع متفاوت وستبقى تبعية الحقوق تخرج لسانها لجميع المصريين بين الحين والآخر طالما ظل هذا الوطن بعيدا عن معادلة الحق النهائى " ترسيخ دولة القانون "