يبدو أن فرنسا تريد أن تشعل الصراع الطائفى أكثر مما هو عليه الآن فى معظم دول العالم، بعد أن أعلنت الحرب على زى البحر الشرعى، أو ما يسمى بـ"البوركينى"، وحظرت ارتداءه على شواطئها الراقية.
وأثار القرار موجة غضب من المسلمين وغيرهم حول العالم، حيث اعتبره معظم المسلمين جائرًا وتعديًا صارخًا على مبادئ الدين والإنسانية، فيما يرى آخرون أنه اعتداء واضح على حرية الإنسان، وتمييز بين الطوائف المجتمعية.

ويؤكد الفرنسيون المؤيدون للقرار أنه يجب الوقوف فى وجه المسلمين المخالفين لقواعد وقوانين الدولة، ومحاربة التطرف الدينى متمثلًا فى اللباس الشرعى، الذى يعتبر إرهابًا من وجهة النظر الفرنسية.
وانتقدت الأمم المتحدة وأمريكا وكندا حظر مدن فرنسية ارتداء لباس البحر الساتر، وذلك عقب نشر صور تُظهر شرطة مدينة نيس تُجبر امرأة مسلمة على خلعه، على شاطئ المدينة جنوبى فرنسا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الصور المتداوَلة لأفراد الشرطة الفرنسية يجبرون سيدة على خلع "البوركينى"، تدل على عدم احترام كرامة المرأة وتتنافى مع حقوق الإنسان.

كما انتقد جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندى، قرار حظر المايوه الشرعى، ودعا إلى احترام حقوق الناس وخياراتهم.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تؤيد حظر "البوركينى" على الشواطئ الفرنسية، غير أنها حذرت الأمريكيين المسلمين المسافرين إلى فرنسا من أن عليهم الامتثال لقوانينها.

وقالت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها تؤمن بقدرة الناس على التعبير عن معتقداتهم الدينية بالطريقة التى يرونها مناسبة، وهو أمر ينسحب على حالة "البوركينى".
ونظم نشطاء فرنسيون، الجمعة الماضى، وقفة احتجاجية فى العاصمة الإنجليزية لندن ضد القرار، وتجمعوا أمام مقر السفارة الفرنسية بملابس البحر، سواءً "البوركينى" أو "البكينى"، تحت شعار "ارتدى ما تريدين"، لتأكيد رفضهم إجبار النساء على ارتداء زىٍّ بعينه.

وجاءت الوقفة بعد يوم واحد من انتشار صور إجبار السيدة المسلمة على خلع "البوركينى" على شاطئ مدينة نيس.

ومن جانبها، أكدت عاهدة الزناتى، المصممة الأسترالية التى ابتكرت لباس البحر المخصص للمحجبات، أن الجدل الناشئ عن قرار عدد من مدن فرنسا حظر "البوركينى"، أدى إلى زيادة كبيرة فى مبيعاته.
ووصفت فى حديث لها لوكالة "فرانس برس" ما يحدث بأنه "جنون"، مضيفة: "تلقينا الإثنين الماضى 60 طلبية عبر الإنترنت، كلها من أشخاص غير مسلمين"، مشيرة إلى أنها تتلقى من 10 إلى 12 طلبًا يوميًّا فى العادة، كما أكدت وصول رسائل دعم كثيرة منذ قرار منع ارتداء الزى الذى ابتكرته.

وذكرت الزناتى لبنانية الأصل، التى تبلغ 48 عامًا وتسكن فى سيدنى، أنها صممت البوركينى قبل 10 سنوات، كوسيلة اندماج تسمح للمحجبات بالاستمتاع بالشاطئ، لافتة إلى أن "عددًا كبيرًا من اللواتى راسلننى من المصابات بسرطان الثدى، وأوضحن أنهن لطالما بحثن عن لباس مشابه".

وكان عمدة مدينة كورسيكا الفرنسية قد أعلن، الأسبوع الماضى، حظر "البوركينى" على الشواطئ، لينضم إلى مدينتين أخريين طبقتا القرار، هما كان وفيلينوف لوبيه فى نيس.

وقالت صحيفة "جارديان" إن قرار العمدة يأتى وسط تنامى التوترات على الجزيرة، بعد اشتباكات عنيفة جرت بين السكان و3 عائلات مسلمة.
وشهد أحد شواطئ بلدة سيسكو فى كورسيكا مناوشات خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وانتهت بتدخل قوات مكافحة الشغب لمنع 200 من الأهالى من اقتحام مبنى سكنى، معظم قاطنيه من شمال إفريقيا.

وقالت الصحيفة البريطانية إن نواب البرلمان الفرنسى عن كورسيكا دعوا الحكومة، الشهر الماضى، إلى إغلاق مساجد الجزيرة، وذلك عقب ساعات من إعلان حركة كورسيكية انفصالية تهديدًا ضد المسلمين، فى أعقاب هجوم نيس الذى قتل 85 شخصًا.

وكانت هيئة قضائية قد دعمت حظر المايوه الشرعى فى مدينة كان، بعد أن اتخذ اتحادان محليان للمسلمين خطوات قانونية عاجلة لإبطال الدعوى، وهو ما رفضه القاضى باعتبار أن طلبهم غير مناسب.

وعلى مقربة من كان، أعلن ليونيل لوكا، عمدة بلدة فيلينوف لوبيه المتشدد الذى ينتمى لحزب الجمهوريين، حظر "البوركينى"، معتبرًا أن السباحة بملابس كاملة أمر غير صحى.
وأخيرا، حسم مجلس الدولة الفرنسى القضية، الجمعة الماضى، وقرر تعليق قرار منع ارتداء اللباس الشرعى على شواطئ المدن الساحلية.

وجاء تعليق القضاء الفرنسى لقرار الحظر على اعتبار أن قرار المنع، الذى اتخذه رؤساء بلديات، يشكل "انتهاكًا خطيرًا للحريات"، فى غياب "مخاطر مثبتة" على النظام العام.

ويعد مجلس الدولة أعلى هيئة قانونية إدارية فى فرنسا، وجاء القرار بعد طلب تقدمت به رابطة حقوق الإنسان وجمعيات حقوقية أخرى.

وبعد القرار، أعلن عدد من رؤساء بلديات جنوب شرقى فرنسا، من بينهم رئيسا مدينتى نيس وفريجوس، أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء "البوركينى"، رغم أن مجلس الدولة علق قرارًا مشابهًا فى منطقة مجاورة.

وأعلنت بلدية نيس أنها ستواصل تحرير محاضر بحق النساء اللواتى يرتدين "البوركينى"، ما دام قرارها بهذا الصدد لم يُبطَل، كما أعلن رئيس بلدية فريجوس، الذى ينتمى لليمين المتطرف، أن قراره "لا يزال ساريًا"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".