بعد أن حسم المستشار أحمد الشاذلي، لقضية «تيران وصنافير» وقضت المحكمة الإدارية بمصرية الجزيرتين، اتجهت أنظار المصريين نحو الشاذلي.

وفي سياق التقرير التالي ننشر السيرة الذاتية للمستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقد تولى رئاستها ابتداءً من الأول من أكتوبر 2016.

شغل الشاذلي، قبلها رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016، وسرعان ما ارتبط اسمه بدرجة وثيقة خلال الشهور الماضية بقضية تيران وصنافير، لرئاسته دائرة فحص الطعون التي تنظر القضية والمقرر لها إصدار حكمها النهائي بالقضية.وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.

فيما تُعد دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أحد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا، وتختص الدائرة بنظر الطعون على الأحكام الابتدائية، ويحق لها إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا إذا رأت أن الطعن مرجح قبوله أو أن الفصل فيه سيقر مبدأ قانوني جديد، أو تقضي برفضه إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل، وهو أحد الأمور المطروحة بالقضية.

كان له النصيب في نظر أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة وكان أهمها الطعن المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور يطالب فيه بإلغاء حكم تجديد جواز سفره بدولتي لبنان وتركيا، ونظر دائرة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعنين المقامين من المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه، وأيضا في 19 ديسمبر الماضي قضي بوقف دعوي اليوتيوب.

واستكمل مشواره القضائي ففي 27 ديسمبر 2015 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.

وفي 10 سبتمبر الماضي، قضي المستشار أحمد الشاذلي بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.

ثم حسم قضية تيران وصنافير التي شغلت الرأي العام لوقت طويل برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.