في 5 يوليو الجاري، أبلغت إثيوبيا مصر والسودان أن سد النهضة على النيل الأزرق في إثيوبيا يخضع لعملية ملء ثانية. 

ورفعت القاهرة الأمر مرة أخرى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وناقش المجلس الأممي هذا الملف في 9 يوليو، تحت عنوان "تهديد للسلام والأمن" ولكن المجلس لم يوافق على القرار الذي قدمت مشروعه تونس والذي يطالب إثيوبيا بالكف عن الإجراءات الأحادية الجانب بشأن سد النهضة. 

حذر مجلس الأمن الدولي الأطراف من الحفاظ على السلام ومواصلة المفاوضات، بما في ذلك المناقشات الفنية للتوصل إلى حل ويدعم المجلس عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وسلط تقرير مجلة يوراسيا ريفيو الضوء على الأبعاد السياسية لملف السد الإثيوبي الذي يقع في منطقة بني شنقول-جوموز بإثيوبيا، وبدأ بناء هذا السد العملاق للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق في عام 2011، ليتم الانتهاء منه في عام 2022. وبطاقة توليد تبلغ 6.45 جيجاوات، سيكون سابع أكبر سد عالميًا والأكبر في إفريقيا.

ولخص التقرير المشكلة السياسية الكبرى قائلاً: "إن إثيوبيا تدعي الاستماع للجميع لكنها لا تستشير أحداً. وهي تشارك في جميع الاجتماعات التي دعت إليها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك الدولي حول هذه القضية، لكنها تفعل ما تعتقد أنه لصالحها. وواصلت بناء السد وتم الآن ملء السد للمرة الثانية". 

يعتمد الملء على التدفقات الأكبر للنيل الأزرق في موسم الأمطار، والتي يلتقطها الخزان، إذا لم تفتح إثيوبيا بوابات السد. وتصر المصادر الإثيوبية على إنها تسير وفق الخطط المشتركة مع مصر والسودان. 

في الاجتماعات، يتم تمثيل إثيوبيا دائمًا بوزير الموارد المائية بينما تقوم مصر والسودان دائمًا بإيفاد وزيري خارجيتهما. وتتصور إثيوبيا القضية كموارد مائية وليست قضية أمن - على عكس دولتي المصب.

نقلت مصر الأمر أولاً إلى مجلس الأمن الدولي في يونيو 2020، لكن ذلك فقد زخمه لأن رئيس الاتحاد الأفريقي، جنوب إفريقيا، بدأ حوارًا بين أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي المكون من 5 أعضاء، والأطراف الثلاثة والمدعوين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهذه العملية لم تكن مثمرة وتتعرج مثل مسار نهر النيل.

منذ ذلك الحين، تغير الوضع. انتقل رئيس الاتحاد الأفريقي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. زار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تشيسكيدي العواصم الثلاث المعنية في مايو 2021، ولكن إثيوبيا عبرت عن افتقارها الثقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

علاوة على ذلك، تبنت جامعة الدول العربية نهجًا أكثر تشددًا مما يجعل من الصعب على موقفي الجامعة والاتحاد الأفريقي أن يتحدا.

تفضل إثيوبيا التفاوض في إطار الاتحاد الأفريقي، لأنها يمكن أن تتحكم بشكل أفضل في الواية التي ستقدمها إلى المنظمة التي يوجد مقرها في أديس أبابا. 

وهناك الآن عواقب لنزاع تيجراي في نوفمبر 2020، ومؤخرًا نجحت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إلحاق الهزيمة بحكومة أبي أحمد التي تكبدت تكلفة الصراع، التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، على الاقتصاد الإثيوبي.

انتهز السودان الفرصة لاستعادة أراضي الفشقة الواقعة على الحدود، والتي احتلها المزارعون الإثيوبيون تحت الحماية العسكرية. ونتيجة لذلك، يحتفظ السودان بالمنطقة التي يمكن من خلالها فتح ممر إنساني إلى تيجراي منذ أن أغلقت إثيوبيا الطرق الجنوبية المؤدية إلى تيجراي إلا أن إثيوبيا تقاوم ذلك.

والآن تتحد كل من مصر والسودان في مطالبة إثيوبيا بالموافقة على اتفاقية ملزمة قانونًا بشأن تدفق المياه، وليس المزيد من الإرشادات والبيانات والتصريحات والتعهدات. وتسعى القاهرة والخرطوم إلى توضيح كيفية حل النزاعات في المستقبل. 

وزاد التوتر بسبب رؤية ميزان القوى في المنطقة يتحول بسبب حرب تيجراي والهزيمة التي منيت بها القوات الإثيوبية. 

وتباطأت الآن الجهود المبذولة لاختزال أزمة السد إلى مفاوضات فنية إنها مرة أخرى نقطة ضغط سياسية واستراتيجية على إثيوبيا.

تعيد إثيوبيا التركيز على سد النهضة لرفع الوعي الوطني الذي تأثر بسبب حرب تيجراي الأهلية وتأثير الانتخابات الأخيرة غير المكتملة. 

ولفت التقرير إلى أن سد النهضة أصبح ورقة بيد الحكومة الإثيوبية تستغلها في لفت الأنظار بعيدًا عن مشاكلها الداخلية باعتباره، إعلاميًا ودعائيًا: الرمز الرئيسي للفخر الإثيوبي الآن - على الرغم من أنه من المفارقات أن مشروع السد هو في الأساس من بنات أفكار وجهود القيادة الإثيوبية السابقة التي يتبرأ منها نظام أبي أحمد اليوم.