أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم اعتزامه إنشاء حزب سياسي تجنبًا لحدوث انقسام أو استقطاب في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتف الجميع والاصطفاف من أجل تحقيق مصلحة الوطن.حيث انه جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بعدد من رؤساء الأحزاب اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.ودار بين الرئيس ورؤساء الأحزاب حديثاً مطولا ً، حيث تمت خلاله مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها الأوضاع في سيناء، وقد طرح رؤساء الأحزاب بعض الموضوعات التي تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم الأحزاب، وقانون الانتخابات البرلمانية، وإنشاء آلية لزيادة وعي الشباب بمقتضيات الأمن القومي، وزيادة الاهتمام بالقطاع العام، وضبط الأسعار، وإعادة الانضباط للشارع المصري، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية.

قررت منذ قليل محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد قبول نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال فى الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.

أعلن العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العثور على جثة الشهيد النقيب أيمن السيد إبراهيم الدسوقي، فجر اليوم، بعد أن قتلته العناصر الإرهابية، مضيفًا "جارٍ محاصرة ومداهمة المناطق المحتمل وجود هذه العناصر بها".

وقال سمير، في بيان اصدره اليوم، "في إطار عملية شاملة في مناطق (العريش - الشيخ زويد - رفح)، بمشاركة عناصر الشرطة المدنية لمحاصرة ومداهمة العناصر الإرهابية في المناطق المحتمل إختفاء النقيب الشهيد بها، ونتيجة لأعمال المطاردة وتبادل إطلاق النيران، قتل 10 عناصر إرهابية".

وأضاف البيان، "تم ضبط مدفعين هاون عيار 120 مم، وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر، فضلًا عن تدمير 15 عربة أنواع مختلفة، و32 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية كانت تستخدمها العناصر الإرهابية".

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانىء بشمال سيناء المختطف ”أيمن الدسوقي”، والذى اختطفه إرهابيون، أمس الأحد، أثناء عودته من إجازته.

والضابط المختطف يدعى “أيمن الدسوقي” وهو يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح وكان يستقل أتوبيس الموظفين العاملين بمعبر رفح البري علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث كان مجهولون قد أعدوا كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن قرار حظر النشر يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث الاختطاف، بالقضية رقم 10 لسنة 2015 إداري رفح.

وأوضح البيان أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وأخطر مكتب النائب العام كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.