أخبار مصر

زعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن عزله في 3 يوليو، ليس له صفة إلا انقلاب عسكري، وأرجع مرسي، أمام محكمة جنايات القاهرة، إلى أن السبب من أسباب عزله هو رفض مجلس الشعب برئاسة سعد الكتاتني، بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري.

وأوضح مرسي، أن ذلك جاء في اجتماع عقد بين الكتاتني والجنزوري وسامي عنان، قائلاً:'' أن الجنزوري، قال للكتاتني، أيه مجلس الشعب اللي أنتوا فرحانين بيه ده في طعن في درج المحكمة الدستورية هيحله''.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

غادر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، السبت، متجها إلى دولة الِإمارات في زيارة تستغرق يومين، للتعبير عن تقدير مصر للمواقف الداعمة التي أبدتها الإمارات وللمشاركة في مؤتمر "القمة العالمية لطاقة المستقبل".

ويبدأ السيسى زيارته الرسمية الأولى -منذ توليه الرئاسة إلى الإمارات غدا الأحد، لـ"تسجيل تقدير وامتنان مصر للمواقف الداعمة التي أبدتها دولة الإمارات قيادة وشعباً إزاء مصر، ووقوفهم بجانبها في أعقاب ثورة 30 يونيو".

متابعة : محمد حمدالله

دخل العشرات من أمناء الشرطة بإدارة قوات أمن البحيرة في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على قرار نيابة دمنهور بحبس زميلهم 15 يوما على ذمة قضية مقتل محاسب بدمنهور.

وامتنع المشاركون عن العمل بالجلوس في مطعم الغدارة، رافضين الخروج في مأموريات من مبنى الإدارة. 

وحاول وفد من النادي العام لائتلاف أمناء الشرطة برئاسة الأمين أحمد مصطفى، المنسق العام للنادي بالبحيرة، إثنائهم عن الإضراب، وطالبوهم بالخروج للعمل وانتظار تقرير الطب الشرعي في الواقعة وانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة، لكنهم أصروا على مواصلة الإضراب حتى الإفراج عن زميلهم.

وكان أمين الشرطة عطا كمال، من قوة إدارة أمن البحيرة، قد تم القبض عليه بتهمة قتل المحاسب محمود حمدي أبو وافية، 24 سنة، ومقيم بأبو وافية مركز الدلنجات، عقب الاشتباه به أثناء توقفه بسيارته بشارع الكورنيش بدمنهور يوم 13 يناير الماضي، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه أصاب أحدها المحاسب وأرداه قتيلا.

وأكدت تحريات المباحث قيام أمين الشرطة بقتله، وتمت إحالته لنيابة دمنهور التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان لجلسة يوم 4 فبراير المقبل.

وقال مرسي، في جلسة اليوم السبت، إنه "دخل السجن يوم السبت 29 يناير الساعة 5 مساء، وقابلتنا إدارة السجن ووزعونا في سجن 3، ودخلنا العنبر ونمنا، وصحينا قبل الفجر على دخان القنابل المسيلة للدموع وظللنا حتى صلينا الفجر وبعد ذلك هدأت الدنيا".

وأضاف "أنا شخصيًا نمت، والإخوة صحوني وقالوا لي في ناس عمالين يخبطوا على السجن وبيقولوا السجن اتفتح ومفيش غير الإخوان لو فضلتوا هاتموتوا.. وقعدوا 4 ساعات يكسروا في الباب من بره ونحن لا نعرفهم هل هم مساجين أو أهالي وبعد كسر الباب وجدنا أنفسنا بمفردنا بالسجن". وتابع "الساعة 11 صباحًا، أحد الأشخاص الذين فتحوا لنا الباب أعطاني تليفون صغير نوكيا وبعد 5 دقائق وجدت التليفون يرن وفوجئت بقناة الجزيرة تتصل، ووجدتها فرصة أن نعرف الأهالي لأن الدنيا هايصة وسردت التفاصيل والأسماء حتى نهدئ أهالنا".

وأشار "مرسي" إلى أن الشخص الذي أعطاه الهاتف أخذه منه مرة أخرى عقب انتهاء المكالمة، وقال "كل واحد مننا راح في طريقه لأننا لم نكن معنا بطاقات شخصية ونريد أن نركب أي شيء حتى نخرج من الصحراء".
وأضاف الرئيس المعزول أنه بعد ذلك قام بالاتصال بالمستشار عادل السعيد الذي قال له "إحنا مش عندنا حاجة عليهم وطالما هما روحوا خلاص".

وتابع أنه اطلع على الجرائد ونشر خبر لوزير الداخلية قرر فيه إخلاء سبيل 34 من الإخوان المحتجزين بسجن وادي النطرون، وقال "بعد موقف النائب العام ووزير الداخلية علمنا أنه ليس علينا أي مشاكل".

ويحاكم في القضية إلى جانب مرسي 130 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".
وأحيل المتهمون في القضية إلى الجنايات بتهم ارتكاب جرائم "قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".