أخبار مصر

فى  افتتاح معرض القاهره الدولى للكتاب ال46 صرح احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، عن تفاصيل معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـــ 46، بمشاركة عادل المصرى، نائب رئيس اتحاد الناشرين، والناشر شريف بكر. 

قال أحمد مجاهد، خلال المؤتمر الصحفى، إن شعار دورة المعرض لهذا العام "الثقافة والتجديد"، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ثقافة بلا تجديد، وعلى رأس البرنامج هو تجديد الخطاب الدينى، مضيفا أنه طوال أيام المعرض سيناقش المعرض تجديد الخطاب الدينى فى ندواته، كما أن شخصية المعرض الإمام محمد عبده، والدولة الضيف هى السعودية. وأضاف أحمد مجاهد، أن الظروف خلال السنوات الأخيرة لم تكن تسمح بدعوة الكتاب والمثقفين العرب، إلا أن هذا العام تم دعوة عدد كبير من الكتاب العرب البارزين، مشيرا إلى أن 850 ناشرا شاركوا فى المعرض هذا العام، بجانب 100 كشك بسور الأزبكية، و26 دولة، ولأول مرة شارك 14 ناشرا من الهند، بجانب مشاركة إثيوبيا وشمال السودان وعدد من الدول الإفريقية، وشاركت دول أجنبية منها ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك. وتابع مجاهد: "المعرض أطلق حملة الكتاب هديتك لتغيير ثقافة الشعب المصرى، لإهداء الكتب فى المناسبات، بدلا من الهدايا الأخرى، وأيضا حملة بالاشتراك مع أخبار اليوم كتاب دليفرى، بحيث يصل الكتاب إلى الكتاب إلى كل المحافظات، لتوسيع دائرة القراءة". وأعلن رئيس هيئة الكتاب، أنه لأول مرة تم تدشين تطبيق على أجهزة الحاسب الآلى والهواتف لمعرفة كل إصدارات المعرض، لافتا إلى تنفيذ فكرة الدكتور جابر عصفور ببناء سور الأزبكية وزارة الثقافة، وبتخفيض يتجاوز الــ50%. وأكد أحمد مجاهد، أن وزارة التخطيط دعمت المعرض بمليونى جنيه، وردت 6 ملايين من العام الماضى، وقدمت وزارتا السياحة والتربية والتعليم 10 ملايين معا، مضيفا أن المعرض سيشهد يوميا 36 حدثا فنيا وثقافيا. ومن جانبه قال عادل المصرى، نائب رئيس اتحاد الناشرين، إن معرض القاهرة الدولى هو الأكبر والأضخم بين جميع المعارض العربية، ولكن تواجه القارئ مشكلة البحث عن كتب معينة، لذلك قرر الاتحاد توفير قاعدة بيانات ضخمة لكل الإصدارات، بحيث يمكن لأى شخص معرفة مكان بيع الكتاب، ودار النشر.

قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بـ”صفته” ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بـ”صفته” وآخرين.
وقالت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 106 لسنة 2014، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم “10” لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى “الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات”، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد.
وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث السرقة السيارات التى استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.
وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة فى العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول فى مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، مما يصيب مصر الحبيبة بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفى النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية.

أعرب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمرو رمضان، فى مداخلة مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بتركيا فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التى انعقدت، اليوم الثلاثاء، عن قلق مصر إزاء التدهور الحاد فى حالة حقوق الإنسان فى تركيا.

ونقل بيان الوفد المصرى لمجلس حقوق الإنسان شواغل مصر إزاء بعض السياسات، التى تنتهجها تركيا خارج حدودها وتتسبب فى انتهاكات لحقوق الإنسان فى دول أخرى، وطالب المندوب الدائم المصرى الحكومة التركية بالامتناع عن الاستمرار فى هذا النهج بما فى ذلك ما يتم تقديمه فى هذا الصدد من دعم سياسى ومالى وعسكرى ولوجستى.

واستغرب السفير عمرو رمضان، فى بيان الوفد المصرى التناقض الحاد فى مواقف تركيا، حيث تقود مبادرات دولية حول الحق فى التظاهر السلمى فى الوقت الذى قامت فيه قوات الأمن التركية بقتل وإصابة واعتقال المتظاهرين السلميين فى أحداث حديقة جيزى ووقائع أخرى، شملت الأكراد المحتجين على محاصرة مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى لقراهم الحدودية.

وندد البيان المصرى بإفلات قوات الأمن التركية من العقاب اتصالا بهذا النمط الممنهج لاستخدام القوة القاتلة بشكل غير قانونى، كما تعجب البيان المصرى أيضا من أن تركيا، التى تقود النقاش الدولى حول حرية التعبير على الإنترنت قامت بإغلاق موقعى "يوتيوب وتويتر" ووصفت قيادتها السياسية وسائل التواصل الاجتماعى بالمشكلة الأكبر فى المجتمع.

انتقد البيان الأعداد الكبيرة من الصحفيين المسجونين فى تركيا، التى وضعتها فى المركز الأول عالميا فى احتجاز الصحفيين على مدار عامين متتاليين، وأوصى بالإفراج عن كافة الصحفيين والنشطاء المعتقلين لانتقادهم الحكومة والحزب الحاكم وليس لأى سبب آخر، ونادى الحكومة التركية بالامتناع عن إصدار تصريحات مهينة للمرأة بشكل لا يتفق مع الدين الإسلامى الحنيف أو مبادئ الدستور التركى.

من ناحية أخرى كان الوفد التركى خلال جلسة المراجعة قد حاول استمالة الدول الغربية فى معرض ردوده على الانتقادات الموجهة لسجل حقوق الإنسان التركى، التى قدمها نائب رئيس الوزراء التركى "بولنت آرانج" حيث دفع بأن بلاده تضمن بشكل كامل حقوق الشواذ والمثليين جنسيا، كما أنها تعد واحة وملاذ آمن لليهود الهاربين، مشيرا إلى أن بلاده تحرص سنويا على إحياء ذكرى المحرقة فى أنقرة.

قتل شخص وأصيب آخرين، إثر انفجار قنبلة داخل سيارة كانوا يستقلونها مع آخر، بجوار قسم شرطة بالإسكندرية.

تلقى اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا بوقوع انفجار بمحيط قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وتبين انفجار قنبلة داخل سيارة كان يستقلها 4 من أعضاء تنظيم الإخوان، أثناء توجههم إلى زرعها في أحد المناطق.

وقال اللواء عز الدين، إن الانفجار تسبب في مقتل أحدهم وإصابة آخر ببتر في الساق، وآخرين بإصابات متعددة، وفرضت قوات الأمن، كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الحادث، مضيفًا أنه انفجرت سيارة أخرى في شارع 30 بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، لكن دون إصابات.