أخبار مصر

متابعة : محمد حمدالله

كشفت نيابة مصر الجديدة، برئاسة أحمد حنفي، أن انقطاع الكهرباء وراء حادث اصطدام ترام مصر الجديدة، موضحة أنه أثناء سير الترام بميدان سفير، انقطعت الكهرباء مما تسبب فى توقف القطارين وعقب عودتها مرة أخرى، تحرك الترام الأول ناحية الخلف مما أدّى إلى اصطدامه بآخر كان متوقفا على نفس شريط القطار.

وقالت النيابة إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وجار تحديد الخسائر والتلفيات.

وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية، وذلك فى إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الارهاب الذى يهدد الوطن وسلامة مواطنيه فى نطاق الدستور والالتزام بالقانون
وينص مشروع القانون على:-

المادة (1)

يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالإتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الإستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع ، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.

المادة (2)

تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

المادة (3)

تختص إحدى دوائر محكمة إستئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون في حق أي تلك الكيانات المطلوب إدراجها.

المادة (4)

يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما إنقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.

المادة (5)

تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو إشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها.وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.

المادة (6)

ينشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه، في الوقائع المصرية.

المادة (7)

لذوي الشأن الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنوياً خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدوائر نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (8)

تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين بإعتبارهم مطلوبين للعدالة.وتلتزم جهات الدولة المختصة بإتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.

المادة (9)

تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر إجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل في حدود إختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.

المادة (10)

توافي الدول المنضمة لإتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن.

متابعة : محمد حمدالله

قاد الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية، رافقه عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، جولة تفقدية لبعض المخابز البلدية بمدينة شبين الكوم؛ لمتابعة سير عمل منظومة الخبز فى يومها الأول بمحافظة المنوفية.

واستمع المحافظ خلال جولته لآراء المواطنين حول أداء المنظومة وجودة المنتج، حيث عبر المواطنون عن رضائهم التام بما أفرزته المنظومة من منتج جيد ويفي بالاحتياجات اليومية للأسرة المصرية.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المخابز والمحلات بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز، وإتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين لحماية المواطنين ضد أي مخالفات أو تلاعب.

وقال المحافظ- في تصريح خلال الجولة- إن المواطن سيحصل على 5 أرغفة يوميا، وذلك بدلا من النظام القديم الذي كان يحصل الفرد بموجبه على 2 أو 3 أرغفة، فضلا عن أن المنظومة الجديدة تتيح استبدال الخبز حال الاستغناء عنه بأية سلعة تموينية مقابل ما تبقى للمواطن من رصيده من الخبز.

من جانبه، قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إن مواعيد العمل بالمخابز ممتدة من الخامسة صباحا وحتى الثامنة مساء .. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة الدورية للتأكيد على انتظام عمل المخابز وحسن معاملة الجمهور .

متابعة : محمد حمدالله

أعلن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تخصيص 5% من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار مراعاة البعد النفسي والاجتماعي لذوي الاحتياجات وسعيًا لدمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

وأضاف القصاص، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن التخصيص سيجرى طبقًا لنوع وتصنيف الإعاقة، وذلك عن طريق تقديم المستند الدال على نوع ودرجة الإصابة على أن تكون الوحدات السكنية المخصصة لهذه الفئة المجتمعية في الدور الأرضي من العقارات المطروحة.