استقبل اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه  اليوم ، المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات، والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد، بديوان عام المحافظة،بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والاستاذ خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة ووفد اتحاد الشركات والمهندس هشام فتحي رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول.. ،

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدوري الشركات والبطولات التي تقام لتنشيط الرياضة والالعاب المختلفة بدوري الشركات..

وأكد المحافظ علي الاستعداد الكامل لتقديم اي خدمات للارتقاء بدوري الشركات والتعاون المثمر مع اتحاد الشركات.

وأشار المحافظ ان السويس شهدت تطوير وتنمية كبيرة خلال الفترات الأخيرة واقيمت عدة مشروعات في البنية التحتية والمرافق العامة والطرق. مؤكدا ان السويس مستعدة لاستقبال اي حدث رياضي علي أرضها.. مشيرًا الي اننا استقبلنا من قبل بطولات أفريقية في كرة القدم وبعض الألعاب الاخري..

"جيديا" تحقق العديد من النجاحات داخل السوق المصرية ليصل حجم استثماراتها لأكثر من 40 مليون دولار منذ يناير 2022... والشركة تخطط لمضاعفة حجم أعمالها بمعدل 7 أضعاف في الفترة المقبلة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، زيارته اليوم لعددٍ من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، حيث تفقَّد "مركز خدمات الدعم العملياتي" بمقر شركة "جيديا" (Geidea) السعودية في مصر. 

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مُفصل من قبل أحد مسؤولي الشركة، الذي أوضح أن شركة "جيديا" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل في مركزها في مصر والذي يضم أكثر من 1200 من ذوي الخبرات في المجالات التكنولوجية. 

وأضاف أن المركز يسهم بفاعلية في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين السيدات وإكسابهن الخبرات الكافية لكي يصبحن قائدات في سوق العمل في المستقبل، إذ تمثل نسبة العاملات بالشركة حوالي 67%.

كما أكد، في السياق ذاته، أن شركة جيديا تحرص، بالتعاون مع الحكومة المصرية، على تمكين وتطوير الشباب من ذوي الهمم.

ونوّه مسؤول الشركة عن أن شركة "جيديا" قد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية عام 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير، ما مكّنها من جذب استثمارات كبيرة لكونها نموذج أعمال له مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا. 

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات في مصر خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها، منذ أن دخلت السوق المصرية في يناير 2022، أكثر من 40 مليون دولار، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، كما أنها تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 – يونيو 2023).   

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية والذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى  "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة. 

وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية. 

وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض، مشيراً إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن. 

وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (حوالي 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار  341 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً  لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول، مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدوياً مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 – يونيو 2023).   

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية والذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى  "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة. 

وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية. 

وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض، مشيراً إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن. 

وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (حوالي 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار  341 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً  لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول، مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدوياً مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات

القصبي: تم حل أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين.. وهناك روح جديدة ودعم متواصل من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم السيد/ بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي، والوفد المرافق له، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

من جانبه تقدم الوزير السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين ـ باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.

كما تقدم الوزير السعودي بالشكر لوزير الصناعة، لافتاً إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة اليوم، مضيفاً أنه اجتمع أيضاً مع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، وكان اجتماعاً مثمراً جداً. 

وأكد معالي الدكتور ماجد القصبي أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيراً إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعوديا، حيث تم عقد اجتماعات مع المسئولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها، موضحاً أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، اما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الاعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.

رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، عقَّب السيد سامح شكري وزير الخارجية يوم ١٤ نوفمبر الجاري، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.

واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.

­واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

م/ أحمد سمير: روابط تاريخية وثيقة تربط شعبي البلدين...وفرص متميزة أمام الصادرات المصرية للنفاذ لأسواق دولة جنوب السودان

استقبل المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد/ كول أثيان ماوين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة وجوبا خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

وقال الوزير إن لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد/ سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان بالقاهرة الأسبوع الماضي يمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات كما يعكس التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم لدولة جنوب السودان، وكذا حرصها على تلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة جنوب السودان وذلك استنادا إلى الروابط التاريخية والوثيقة التي تربط شعبي البلدين وذلك بالاستفادة من كافة الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها البلدان. 

وأوضح سمير أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد حالياً تنسيقاً مشتركاً في عدد كبير من المجالات من بينها مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية فضلاً عن تبادل الزيارات والوفود الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية والبرلمانية. 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بترتيب لقاءات موسعة على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية لممثلي غرفة التجارة بجنوب السودان مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية المصرية للوقوف على فرص التعاون الممكنة بين الجانبين وتعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين وبما يسهم في سد الاحتياجات الصناعية والاستثمارية في جنوب السودان خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والإنشاءات والسياحة، لافتاً إلى أهمية تعزيز حركة التجارة وتيسير شحن البضائع بين مصر وجنوب السودان من خلال تسيير خط تجاري أسبوعي بين البلدين .

ونوه سمير إلى إمكانية الاستعانة بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة في عمل دراسات الجدوى والمسح للأراضي والمناطق التي يرغب الجانب الجنوب سوداني في إنشاء مصانع وإقامة مشاريع عليها لتحديد مدى ملاءمتها للأغراض الصناعية. 

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المعارض والفعاليات التجارية وذلك لتعريف المستهلكين بدولة جنوب السودان بالمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها لهذا السوق، مشيراً إلى إمكانية زيادة الصادرات المصرية لدولة جنوب السودان لا سيما فيما يتعلق بمنتجات الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والسلع الهندسية والآلات والمعدات. 

ومن جانبه أكد السيد/ كول أثيان ماوين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية ومستويات التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة وترجمتها لمشروعات ملموسة  تستفيد من القدرات والمقومات المصرية والموارد الطبيعية المتوافرة بجنوب السودان. 

وأضاف ماوين أن جنوب السودان تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وكذا توافر الخامات والمكونات اللازمة لمختلف الصناعات كخامات الحديد والخشب والصمغ العربي والشاي والقهوة والأرز وقصب السكر، مشيراً إلى أن الوزارة ترغب في الاستعانة بخبرات الجانب المصري في تسويق منتجات جنوب السودان بالأسواق الخارجية، وكذا الاستعانة بالكوادر المصرية لتدريب نظرائهم من جنوب السودان على مهارات التفاوض مع الجهات المعنية بالتجارة الدولية من بينها منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأفريقية. 

ووجه وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان الدعوة للمهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة جنوب السودان قريباً على رأس وفد حكومي يضم رجال أعمال مصريين للتعرف على أهم فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الجنوب سوداني.

اكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ان حملة "100 يوم صحة" نجحت فى رفع معدلات استفادة المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية، مشيرًا الى ان هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المرضى، وخاصة غير القادرين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم اجراء تحليل إحصائي ومقارنة لجميع مبادرات الصحة العامة خلال الفترة منذ انطلاق حملة "100 يوم صحة" يوم 25 يونيو الماضي وحتى الاول من شهر نوفمبر الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لمعرفة معدلات استفادة وتردد المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا ان حملة "100 يوم صحة" كان لها اثر كبير فى رفع معدلات تردد واستفادة المواطنين بجميع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وقال إن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة زاد معدل تردد السيدات عليها بالنسبة للزيارة اول مرة بنسبة 76,5%، والزيارة الدورية 257,5%، لافتًا الى ارتفاع معدل التردد على مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ل 239,07%، كما زادت معدلات مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 58%.

واضاف «عبدالغفار» ان مبادرة السيد رئيس الجمهورية للعناية بصحة الام والجنين زادت معدلات تردداتها ل 22%، مشيرًا الى ان القوافل العلاجية قدمت خدماتها بالمجان لـمليون و109 آلاف مواطن، خلال الفترة السابق ذكرها ، بزيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال «عبدالغفار» إن حملة "100 يوم صحة" ساهمت بشكل كبير فى زيادة نسبة المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة ل 10%، كما زادت نسبة زيادة المنتفعات من الزيارات المنزلية ل 9%، مؤكدًا توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بالوحدات والمنشآت الصحية فى اطار تنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية.

ودعا «عبدالغفار» مجددًا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء/ خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، والدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، واللواء/ ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وعدد من المسئولين المعنيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع مؤكدًا أن هناك اهتماماً وتوجيهاً من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، في إطار اهتمام الدولة بالاستعداد لافتتاح المتحف، وأيضًا ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري، وتحسين الصورة البصرية استعدادًا لهذا الحدث.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بزيادة أعمال الزراعة والتشجير على جانبي الطريق الدائري، مع ضرورة اختيار أنواع الأشجار التي ستتم زراعتها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة ورش عمل بين الاستشاريين والشركات المنفذة للمشروع؛ بهدف التوافق على البنود والأسعار، والمواد المستخدمة، وكذا الكميات المطلوبة، بما يعزز سرعة وتيرة تنفيذ المشروع.

وفي غضون ذلك، أكد عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس أن أعمال التطوير للطريق الدائري معتمدة بدرجة عالية على التشجير، فهو مكون رئيسي، وبه أشجار مثمرة، وذات ألوان مميزة، قائًلا: متفقون تماما على ضرورة زيادة السياج الشجري على الجانبين.

من جانبه، عرض عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أهم مُفردات أعمال التطوير المطروحة للتنفيذ في المنطقة التي تقع داخل ولاية محافظة القاهرة، مؤكداً: "نحن جاهزون للعمل من الغد".

كما أشار المهندس هاني ضاحي إلى أنه تم دراسة التصميمات، والتوافق بشأن مقايسة الأعمال التي ستتم، لافتاً إلى أن هناك زيادة في مساحة الأشجار التي سيتم زراعتها ضمن مخطط التطوير، والتي سيتم اختيارها بناء على ضوابط محددة.

وبدوره أكد محافظ الجيزة أن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، سواء طريق الفيوم، أو طريق الإسكندرية، تتم بصورة جيدة، وكذا أعمال تطوير العمارات المواجهة للمتحف، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بالفعل على المقايسات الخاصة بتنفيذ أعمال التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ مع الشركات المنفذة.

فيما أكد محافظ القاهرة أنه تم مراجعة بنود وتفاصيل المقايسة مع المختصين، وتم التوافق بشأنها، قائًلا: نتفق على ضرورة زيادة نسبة التشجير، وسيتم التعاقد مع الشركات المنفذة.

واستعرض الاجتماع أيضًا المقترحات التصميمية لتطوير الحالة العامة للمباني وفقًا للرؤية المقترحة، وسبل التطوير العام لبعض أجزاء الطريق الدائري، وكيفية استغلال الأراضي الفضاء.

كما تطرق الاجتماع إلى تصور تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير؛ والقائم على مخططات تتضمن تقسيم الطريق الدائري إلى عدة قطاعات، وتوحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، وتطوير الحالة العامة للمباني على جانبي الطريق، مع إضافة بعض العناصر الخشبية والنباتية، والاهتمام بزراعة الأشجار بما يتناسب وطبيعة المنطقة، وإضافة أعمال الإنارة المناسبة، مع إبراز اللوحات الإعلانية التي تعكس الحضارة المصرية القديمة.

وفي ختام الاجتماع كلفّ رئيس الوزراء بسرعة البدء، وضرورة المتابعة الدورية، لكي تخرج الأعمال على أكمل وجه.

الدكتور سويلم:

- تنفيذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية

- مواجهة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر

- العمل على تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت والكورنيش الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ، والإعداد لبدء إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بدمياط 

- نهو تكريك نهر النيل أمام مآخذ محطات المياه ببنى سويف ، وتكريك المجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر

- لا تهاون مع أي تعديات على نهر النيل ، وتنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وإزالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية ، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل وتكريك مجري النهر ، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ما يقرب من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح سيادته أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، حيث يجرى تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على  تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقاً للإشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل.

كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر.

كما تم نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر.

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل ، حيث تم إزالة عدد (٨١٥٦١) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل.

وكان الدكتور سويلم صباح يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة مجرى نهر النيل وأعمال إزالة عدد (٢) من المباني المتعدية علي نهر النيل في المه.

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.